محمود احمدی‌نژاد با صدور احکامی جداگانه، علی‌اکبر محرابیان (رئیس ستاد تبصره 13) و غلامحسین نوذری را به سرپرستی وزارتخانه‌های صنایع و نفت تا زمان رای اعتماد مجلس به وزیران جدید این وزارتخانه‌ها تعیین کرد.
رئیسجمهوری در احکام صادره توضیحی در مورد دلایل استعفا و یا برکناری 2 وزیر ارائه نداده است و تنها در پایان احکام سرپرستان این 2 وزارتخانه تاکید کرده است: امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش ، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل : عدالت گستری ، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.
تغییرات در دولت نهم در پایان سال نخست فعالیت دولت نهم با تغییر وزیران تعاون و رفاه آغاز و اعلام شد که رئیس دولت با بررسی عملکرد وزرا در صورت اجرانشدن برنامه‌های اعلام شده و تعهدنداشتن به میثاق‌نامه، آنها را برکنار خواهد کرد. این امر اما در سال نخست تنها با 2 تغییر خاتمه یافت و در سال دوم با برنامه‌ریزی برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه و انتقال آن به عنوان سازمانی تحت نظارت ریاست‌جمهوری آغاز شد.
دولت نهم اینک پس از 10 روز از آغاز نیمه دوم فعالیت، خود را این بار در 2 حوزه مهم اقتصادی یعنی صنایع و معادن و نفت ترمیم کرد. این ترمیم البته از قبل قابل پیش‌بینی بود اما عمده خبرها و گزارش‌های منتشره حتی در روزهای اخیر حول و حوش شایعات دور می‌زد.
علیرضا طهماسبی پست وزارت صنایع را در اختیار داشت، اواخر هفته گذشته استعفای خود را اعلام کرد اما تغییر وزیر نفت تا روز شنبه چندان قوی به نظر نمی‌رسید. این تغییرات نشان داد که دولت در جهت تحقق اهداف خود حاضر است هزینه‌های بالای تغییر و تحول در مدارج عالی مدیریتی را بپذیرد.
تغییر و تحول در سطوح بالای وزارتخانه های صنایع و نفت از ابتدای دولت نهم به‌گوش می‌رسید. در مورد وزارت صنایع این گمانه زنی از یک سال پیش مطرح بود که به دلیل عملکرد ضعیف این وزارتخانه و گرفتن نمره پایین در عملکرد و همراهی با دولت، وزیر مربوطه جایگزین شود. اما این جایگزینی تا نیمه فعالیت دولت به تاخیر افتاد.
برخی گزارش‌ها از وجود اختلاف طهماسبی با رئیسجمهوری برای جایگزینی برخی مدیران این وزارتخانه حکایت دارد و این مساله در استعفای وی نقش اصلی داشته است.
اما حکایت وزیر نفت به شروع فعالیت دولت باز‌می‌گردد.
وزارت نفت از ابتدای فعالیت دولت جدید، به دلیل حساسیت ویژه شخص رئیسجمهوری و جایگاه آن خبرساز و پرحاشیه بود. شروع این روند نیز از آنجا شروع شد که علی سعیدلو اولین نامزد معرفی شده از سوی احمدی‌نژاد، نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و صادق محصولی دومین فرد نیز قبل از تصمیم‌گیری مجلس کناره‌گیری خود را اعلام کرد.
در نهایت رئیسجمهوری فردی را از درون مجموعه وزارت نفت برای تصدی وزارت انتخاب کرد که رای اعتماد مجلس را نیز گرفت اما از همان ابتدا اعلام شد که مدیریت جدید موقتی خواهد بود و تلاش رئیسجمهوری گزینش مدیریتی همراه با برنامه‌های دولت خواهد بود.
تغییر وزیری هامانه هم گویای این است که وی نتوانسته شعارهای رئیس قوه مجریه را به مرحله اجرا در‌آورد و تحولات مورد نظر رئیسجمهوری را اجرا کند.
وی بارها از وجود مافیای نفتی در وزارتخانه متبوعش ابرازبی اطلاعی کرده بود. مساله‌ای که بارها مورد تاکید احمدی نژاد قرار داشت. برکناری وزیر نفت برخی توافق‌های مهم در این وزارتخانه را که از اهمیت فراوانی برخوردار است تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وزیر نفت ترکیه قرار است این هفته برای ادامه مذاکره در مورد طرح خط لوله صادراتی ایران به تهران سفر کند. البته وزیری هامانه به طور کلی بر خلاف طهماسبی ارتباط خود را با دولت قطع نکرده و براساس حکمی از سوی رئیسجمهوری به‌عنوان مشاور رئیسجمهوری در امور نفت و گاز منصوب شده‌است.
با این حال دور جدید تغییرات در کابینه نهم اینگونه صورت گرفت اما مشخص نیست آیا این تغییرات ادامه داشته باشد یا نه؟ چراکه تغییر و تحول در کابینه با هزینه بالا همراه است. مهمترین چالش دولت در آینده معرفی افرادی جدید به مجلس برای کسب رای اعتماد است که به نظر نمی‌رسد راهی آسان در پیش باشد.
