با وجود بسیاری از مشکلات و موانع داخلی و خارجی در راه سرمایه‌گذاری در ایران، این وزارتخانه همواره خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جاذبه بالای سرمایه‌گذاری داشته‌اند.
بزرگترین قراردادهای اقتصادی به لحاظ حجم مالی و عملیات فنی در ایران به این وزارت و صنعت نفت تعلق دارد. اهمیت وزارت نفت و صنعت نفت با این پیش فرض‌ها، جایگاه وزیر و اداره کننده این حجم از داد‌‌و‌ستد مالی را به سطحی می‌رساند که حساسیت در مورد وی بسیار افزایش یافته است.
همواره تعیین وزیر نفت از حساسیت‌های بالایی برخوردار، از همین رو رأی اعتماد مجلس به وزرای نفت همواره با بحث‌ها و تنش‌هایی روبه‌رو بوده است.
این حساسیت‌ها در دولت نهم به نحو پرجاذبه‌تری خود را نشان داد و شاهد بودیم که برای انتخاب وزیر نفت، 3 نامزد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری از سوی مجلس تأیید نشد و وزیری هامانه که به عنوان سرپرست معرفی شده بود در نهایت توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند.
سرانجام چند روز گذشته با حکم محمود احمدی‌نژاد، کاظم وزیری هامانه مشاور رئیس‌جمهوری در امور نفت و گاز و غلامحسین نوذری موقتاً به سرپرستی وزارت نفت منصوب شد و به طور طبیعی باید در انتظار معرفی وزیر جدید از میان گمانه‌زنی‌های روز‌های آینده بود.
چالش های اصلی
به هر حال وزیر جدید نفت که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خواهد گرفت با
2 چالش اصلی در این بخش روبروست که باید راهکار عاجل و اساسی برای آن بیاندیشد:نخست حل معضل تأمین مالی در این صنعت و دیگری تأمین گاز مورد نیاز برای مصرف در زمستان امسال.
براساس گزارش‌هایی که منتشر شده است در 5/1 سال آغاز کار وزیری هامانه در وزارتخانه، ظرفیت تولید نفت خام 51 هزار بشکه در روز و تولید گاز غنی بیش از
46 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت.
همان‌گونه که اشاره شد با وجود همه مشکلاتی که در این مدت در تأمین مالی طرح‌های نفتی رخ داد و چالش مهمی که تحت عنوان تأمین گاز زمستانی در پیش روی این وزارتخانه است در این مدت در میدان عظیم گازی پارس جنوبی، قرارداد توسعه بالا‌دستی مراحل 13و 14 با پیمانکاران خارجی و قرارداد توسعه مراحل 15 و 16 با پیمانکاران داخلی نهایی شد.
همچنین عملیات پایه اجرایی در مراحل 12 ، 15 ، 16 ، 17 و 18 در خشکی و دریا آغاز شد. عملیات اجرایی مراحل 6، 7، 8، 9 و 10 با تأخیر ولی با تأمین نیازهای مالی پیمانکاران در حال پیشرفت است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان و دست‌اندر‌کاران، تأخیر در بهره‌برداری از این 5 مرحله در پارس جنوبی به عقب ماندن کشورمان در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی در مقایسه با کشور قطر منجر شده است.
این مشکلات ناشی از تأمین نشدن منابع مالی طرح‌های در دست اجراست و با وجود همه تلاش‌هایی که برای جبران مشکلات مالی انجام شده است هنوز پیشرفت عملیات اجرایی به سطح برنامه‌های طراحی شده نرسیده است.
در گزارش‌های منتشر شده تاکید گردیده که حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در پارس جنوبی در سال 85 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد رشد داشته و از یک جهش بزرگ در فعالیت‌های این منطقه خبر داده است ولی بی شک شرایطی که بیشتر ناشی از تحولات سیاست خارجی است پرجاذبه‌ترین بخش اقتصادی کشور را با مشکلات مالی روبه‌رو کرده و پیش‌بینی‌ها را آن‌گونه که باید و شاید محقق نکرده است.
حمایت از فعالان، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی از دیگر برنامه‌هایی بود که به آن توجه شد و بسیاری از طرح‌ها و خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت براساس قراردادهایی به فعالان داخلی در صنعت نفت واگذار شد.
این اقدام به خودی خود بخشی از تلاش‌هایی را نیز که برای تحت فشار قراردادن اقتصاد کشور با تحریم‌های خارجی دنبال می‌شد تحت تأثیر قرار داد.
چالش تولید گاز
تأخیر در بهره‌برداری 5 فاز پارس جنوبی به کاهش توان تأمین نیاز داخلی منجر شده و با توجه به رشد سالانه مصرف گاز در کشور در ماه‌های اخیر شاهد هشدارهای پیاپی مسئولان شرکت ملی گاز در مورد تأمین گاز مورد نیاز کشور در زمستان امسال هستیم.
سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید از یک سو و ضرورت تأمین گاز مورد نیاز برای تزریق به حوضه‌های نفتی که امکان حفظ توان تولید نفت خام با ضریب‌های جاری برداشت نفت خام را تداوم بخشد از دیگر اهدافی است که صنعت نفت ایران را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
فقر سرمایه موجب شده تا تصمیم گیری برای تخصیص آن دشوار شود. سرمایه‌ها به سوی پرجاذبه‌ترین بخش‌ها سرازیر می‌شوند و نیاز اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری‌های درازمدت رادر نظر نمی‌گیرند.
در شرایطی که تحریم‌ها امکان جذب منابع را برای تأمین مالی طرح‌ها با دشواری مواجه کرده است تأمین کنندگان مالی سرمایه خود را به بخش‌هایی اختصاص می‌دهند که سریع‌ترین بازده را برای آنان داشته باشد و طرح‌هایی مانند تزریق گاز و یا تولید گاز برای مصارف داخلی از جاذبه کافی برخوردار نیست. این مشکلات به همراه نوع قراردادهایی که در صنعت نفت اعمال می‌شود در شرایط حاضر جاذبه سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ نفتی را دشوار کرده است.
سهمیه‌بندی و بنزین
از هنگام روی کار آمدن دولت نهم حل معضل بنزین در دستور کار وزارت نفت قرار داشت و به همین دلیل در 2سال اخیر قراردادهای مهمی‌برای افزایش تولید بنزین در کشور به امضاء رسید.
امسال بحث سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت هوشمند نیز به عنوان یک مصوبه قانونی در دستور کار دولت قرار‌گرفت.
اگرچه روند اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی دولت آغاز شده و گام‌های مهمی‌در راه اجرایی شدن آن برداشته شده است ولی پیشبرد این طرح همچنان به تدبیر و برنامه‌ریزی مستمر نیازمند است، که اگرنه به اندازه 2 چالش اصلی پیش‌گفته ولی در همان سطح، وقت و انرژی از وزیر آینده خواهد گرفت.
در این مدت قراردادهایی مهمی‌برای توسعه ارتقای تولید در پالایشگاه‌های موجود کشور امضاء شده است ولی هنوز این بخش به توجه و فشار مدیریتی برای تحقق اهداف ضروری جهت خودکفایی در تأمین سوخت کشور نیاز دارد.
طبق قراردادهایی که تا کنون به امضاء رسیده است پالایشگاه‌های اراک، بندرعباس، اصفهان، تبریز، تهران و آبادان مراحل اجرایی را پشت سر می‌گذارند و باید تا 4 سال دیگر 126 میلیون لیتر به ظرفیت تولید روزانة بنزین افزوده شود.
در این بخش نیز مانند دیگر بخش‌های صنعت نفت تامین مالی طرح‌ها همچنان به تمهیداتی نیاز دارد که وزیر آینده نفت برای رفع این موانع باید پیگیرانه در دولت در این زمینه‌ها تلاش کند.
