تلاش برای جلوگیری از تغییر در سازمان تأمین اجتماعی

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار از تلاش تشکل‌های کارگری برای جلب نظر نمایندگان در این باره خبر داد.

ناصر برهانی گفت: در جلسه‌ای که هفته پیش در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد درخواستی تنظیم شده ‌است که طی آن از نمایندگان مجلس خواسته شده درباره اجرای ماده 17 قانون ساختار جامع دقت نظر بیشتری داشته باشند.

به گفته برهانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده‌ است تا طرحی را مبنی بر قائل شدن استثناء درباره سازمان تامین اجتماعی تنظیم و در صحن مجلس مطرح کنند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به این‌که تشکل‌های کارگری کارفرمایی تمام تلاششان را برای به ثمر رسیدن این درخواست خواهند کرد افزود: تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از ابتدا نیز با مخالفت جامعه کارگری و بیمه شدگان روبه‌رو شده و ما همه تلاش‌مان را برای جلوگیری از این رخداد به‌عمل می‌آوریم.

بر اساس گفته‌های برهانی، تشکل‌های کارگری، کارفرماها و نیز سایر شرکای سازمان تامین اجتماعی بر این باورند که تغییرات پیش‌بینی شده برای اساسنامه این سازمان مخالف اصل استقلال آن است و همین نکته مخالفت‌های زیادی را در پی دارد.

برهانی افزود: شورای عالی تامین اجتماعی تا پیش از این با شرکت 7 وزیر تشکیل می‌شد اما در تغییرات پیش‌بینی ‌شده این شورا با  توجه به نظارت و دخالت مستقیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای انتخاب اعضا، عملاً شکل مستقل شورا از بین خواهد رفت.

دلایل ارائه شده از سوی مخالفین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شامل غیردولتی و عمومی بودن این سازمان و نیز تاکید بر به خطر افتادن منافع بیمه‌شدگان و سایر شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به بند «ی» ماده 7 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی اجتماعی  و فرهنگی استناد و تاکید کرد: در این بند اشاره  شده که اساسنامه مؤخر  قابل اجراست.

در این بند آمده است: در کلیه مواردی که به‌موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.مخالفین تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تصمیم دارند تا با استناد به این بند از خطرات احتمالی که گمان می‌کنند پایان خوشی را برای مجموعه تامین اجتماعی به همراه نمی‌آورد، جلوگیری کنند.

نکته دیگری که این گروه بر آن اصرار می‌ورزند این است که سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1373 در لیست نهادهای عمومی غیردولتی عنوان شده‌ است.

مخالفان تغییر این اساسنامه ملاقات‌هایی با وزیر رفاه و مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نیز داشته‌اند که در پی آن تصمیم گرفته شد تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی راه حلی برای برون‌رفت از این مشکلات بیابند.

ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه را مکلف کرده‌ است که ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی اقدام کند.