همشهری آنلاین: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان ریاست‌جمهوری سید محمدخاتمی تدوین شده بود، بالاخره پس از گذشت چند سال توسط حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند.

آزادی اطلاعات

روزنامه اعتماد نوشت: البته برخي كارشناسان حقوقي و رسانه‌يي كشور معتقدند كه اين قانون داراي نقاط ضعف زيادي است و بايد تغيير در آن ايجاد شود، البته آنها به دلايل شخصي حاضر به مصاحبه در اين باره نشدند. كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره محتواي قوانين اين كميسيون گفت: «در اين قانون هيچ تكليف جديدي براي دولت تعريف نشده است كه چارچوب خودش را دچار تغييراتي كند تا رسانه‌ها دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند.

متن اوليه اين قانون در زمان دولت آقاي خاتمي تدوين شد كه تا حدودي قابل قبول بود اما در زمان دولت احمدي‌نژاد همان نقاط قوت هم از آن پاك شد و حالا امروز ابلاغ شده است و به نظر بنده هيچ تاثيري در بهبود گردش آزاد اطلاعات در ايران نخواهد داشت.»اين نامه در سال 88 توسط احمدي‌نژاد به مجلس فرستاده شد و مجلس هم آن را تاييد كرد. در اين نامه آمده است « قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است.»

روز گذشته رضا باقري اصل، معاون دولت الكترونيكي سازمان فناوري اطلاعات ايران در گفت‌وگو با «مهر» درباره تشكيل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: با اجرايي شدن اين قانون و تلاش كميسيون در جهت تحقق حق دسترسي مردم به اطلاعات، شاهد شفافيت فعاليت دولت و پاسخگويي بيشتر دولت خواهيم بود. رضا باقري اصل با بيان اينكه با دستور رييس‌جمهور كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل و نخستين جلسه اين كميسيون در 27 مرداد ماه با حضور اعضا برگزار شد گفت: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ششم دي ماه سال 87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با ايراد شوراي نگهبان درخصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌هاي ذيل نهاد رهبري براي انتشار اطلاعات به مجمع ارجاع و با الحاق تبصره ذيل ماده (10) كه اذن مقام معظم رهبري را براي انتشار اطلاعات اين دستگاه‌ها لازم دانسته در 31 مردادماه سال 88 تصويب و البته از سوي دولت وقت با تاخير ابلاغ شد. آيين نامه اجرايي ماده (8) در خصوص شيوه درخواست دسترسي به اطلاعات و ارائه پاسخ كه اين

آيين نامه بايد توسط كميسيون تدوين شود؛ همچنين آيين نامه اجرايي ماده 18 در خصوص تشكيل كميسيون با وظائف، نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه توسط كميسيون و نيز آيين نامه اجرايي قانون مربوط به ماده 23 اين 3 آيين نامه را تشكيل مي‌دهند.

كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تشكيل اين كميسيون گفت: « به نظر مي‌رسد يكي از دلايلي كه اين قانون در دولت قبل پيگيري نشد هم عدم تمايل به اجرايي شدن آن بود هم عنوان اين قانون كه ممكن است عده‌يي را به اين فكر بيندازد كه اين كميسيون خطرناكي است. اما اين قانون از نظر محتوايي روند گسترش جريان اطلاعات را دربرندارد و تاثيري در گسترش اطلاعات آزاد در ايران نخواهد داشت. » اما در ادامه معاون دولت الكترونيكي سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: در حال حاضر دو آيين نامه از اين قانون تدوين شده و پس از نهايي شدن آيين نامه سوم به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ركن اجرايي اين قانون كميسيون مربوطه است كه در آن رييس كميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اعضاي ديگر شامل رييس كميسيون فرهنگي مجلس، ديوان عدالت اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع هستند.

نوروزي درباره محتواي بخش‌هاي مختلف قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: «اين قانون دو بخش مستقل دارد كه يكي مربوط به دسترسي به اطلاعات شخصي و خصوصي است كه به نظر چيز چندان مهمي نيست و بخش ديگر مربوط به دسترسي آزاد به قوانين است كه در ايران و در قانون پيش‌بيني شده است كه همه دسترسي آزاد به قوانين و مقررات داشته باشند كه اين هم كار تازه‌يي نيست. اما نكته مهم درباره رسانه‌هاست كه طبق اين قانون بايد بتوانند به كليه اطلاعاتي كه در رسانه‌هاي عمومي توليد مي‌شود و با زندگي عمومي سروكار دارد دسترسي آزاد داشته باشند و آنها نمي‌توانند به اطلاعاتي كه جنبه طبقه‌بندي شده و محرمانه و امنيتي دارد دسترسي داشته باشند. مثل اطلاعات نظامي. دقيقا مشكل درباره رسانه‌هاست كه به عنوان مثال بخش عظيمي از رفتارهاي دولت اموري هستند كه نه اطلاعاتي و نه نظامي هستند. در زمينه رفتارهاي اقتصادي و قراردادها، رسانه‌ها هيچگاه نمي‌توانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند و اين ساختار دولت هميشه مانع بوده كه رسانه‌ها بتوانند دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند. مثلا در قراردادهاي دولتي يا شهرداري چه ميزان بودجه‌هايي هزينه مي‌شود.

در كشورهاي ديگر اين قانون چگونه است؟

كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات در ساير كشورهاي جهان هم وجود دارد كه رويكرد و ساختاري متفاوت با نمونه ايراني دارد. در همين رابطه مي‌توان به كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان در امريكا اشاره كرد كه براي دفاع و ترويج حقوق اساسي بشر با توجه به ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر است. وظيفه اين كميته فراهم كردن دسترسي به اطلاعات و آزادي بيان در تمام جنبه‌ها به‌طور مستقيم و غير مستقيم است كه با نظارت بر دولت انجام مي‌شود، اين كار با پشتيباني از توسعه سياسي و همكاري با ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر درجهان براي پاسخ به نقض دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان راه‌اندازي شده است. در متن اساسنامه اين كميسيون آمده كه آزادي معنوي حق هر فرد است و او مي‌تواند آزادانه به دنبال اطلاعات و دريافت آنها باشد، اين كار از اساس دموكراسي است. اين كميسيون براي محافظت از آزادي انديشه، بيان و اطلاعات كار مي‌كند و در مفاد قانوني آن آمده است كه بايد گزارش‌هاي مربوط به فعاليت اين كميسيون در كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي براي مردم ارائه شود، دولت بر نظارت از آزادي فكري و اطلاعاتي بايد تلاش كند و همچنين بايد پاسخگوي نقض دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان باشد و براي شفاف‌تر شدن مشكلات و معضلات امريكا بايد با تغيير چارچوب بروكراتيك دولت اين اطلاعات را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.

آزادی اطلاعات

کد خبر 269946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار