اسحاق جهانگیری، معاون اول کنونی رئیس‌جمهور که تا سال ‌۸۴ وزیر صنعت و معدن دولت اصلاحات بود در یک گفت‌وگوی تلویزیونی می‌گوید: سال ‌۸۴ تلویزیون مصاحبه‌ای با من کرد و پرسید بعد از این می‌خواهی چه کار کنی که پاسخ دادم به بخش خصوصی می‌روم و اگر رفتم بخش خصوصی و پولدار شدم نگویید از کجا آورد.

اینترنت

او ادامه مي‌دهد: من به بخش خصوصي نرفتم به‌دليل اينكه (به خاطر تجربه حضور در دولت و وزارت صنعت و معدن) احساس كردم اطلاعاتي دارم كه هر جاي بخش خصوصي كه بروم اين اطلاعات را نمي‌توانم استفاده نكنم و درست است كه اين اطلاعات در ذهن من است اما اطلاعات جمهوري اسلامي است؛ سرآخر هم وقتي خواستم جايي كار كنم به خارج از كشور رفتم و كاري را براي بخش خصوصي انجام دادم.

شايد با همين رويكرد هم بود كه يكي از نخستين فعاليت‌هاي دولت يازدهم تدوين و ابلاغ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بود و اسحاق جهانگيري آن را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. هرچند اين قانون در پيچ و خم تدوين آيين‌نامه اجرايي متوقف مانده است اما اجراي قانون مي‌تواند تيشه به ريشه علت‌العلل فساد اقتصادي بزند. رانت اطلاعاتي پديده‌اي كه سال گذشته در همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد هم حسن روحاني در جايگاه رئيس‌جمهور و هم آيت‌الله آملي لاريجاني در جايگاه رئيس قوه قضاييه از آن به‌عنوان علت‌العلل فساد اقتصادي ياد كردند.

روحاني با بيان اينكه بزرگ‌ترين فساد از رانت اطلاعاتي آغاز مي‌شود، بر كاستن رابطه و حضور مردم با دستگاه‌هاي اداري تأكيد كرد و گفت: بايد ارتباط مردم با دستگاه‌هاي اداري محدود شود و اگر سطح ارتباط مراجعه‌كننده به يك نفر كاهش پيدا كند بدون ترديد از سطح فساد هم كاسته خواهد شد، چرا كه مي‌توان نظارت كامل‌تر و سريع‌تري اعمال كرد.

وقتي كه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اوضاع واردات كالاهاي راهبردي در 3 سال پاياني دولت احمدي‌نژاد هم در مجلس قرائت شد يك نكته ويژه در گزارش نهفته بود. اين گزارش بر دراختيار داشتن اسناد طبقه‌بندي شده اعم از سري، خيلي محرمانه و محرمانه دولتي توسط برخي از واردكنندگان تأكيد داشت.

  • چگونه با رانت اطلاعاتي ثروت بهم بزنيم؟

احمد توكلي مديرمسئول سايت الف هفته آخر ارديبهشت‌ماه به دادگاه رفت تا درباره بخشي از اتهامات خود كه مربوط به انتشار كامنت‌هايي از سوي مردم در سايت الف بود از خود دفاع كند. كامنت‌هاي سايت‌ها يكي از پل‌هاي ارتباطي مردم و رسانه‌هاست، شايعاتي بعضا در اين كامنت‌ها ديده مي‌شود كه تنه به واقعيت مي‌زنند و واقعيت‌هاي جامعه را از بيان عامه مردم مي‌توان بيرون كشيد.

بعضا كامنت‌هايي با يك وجه اشتراك در خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي مختلف مي‌توان پيدا كرد. يكي از كامنت‌ها به ماجراي زمين‌هاي عسلويه در 2 مقطع زماني در سايت‌هاي الف و خبرآنلاين اشاره دارد. يكي از كاربران سايت خبرآنلاين ذيل گزارشي كه 19تيرماه سال‌93 در خبرآنلاين بازنشر داده شده است، مي‌نويسد: 18سال قبل طرف‌هاي عسلويه كار مي‌كردم. يكي از فقيرترين و محروم‌ترين مردم را دارد. همان وقت گفتند چند نفر از تهران آمده‌اند و زميني را لب جاده خريده‌اند. بعد از مدت كوتاهي وقتي شركت راه افتاد گفتند آن زمين شد 300ميليارد تومان.

يكي از كامنت‌هاي سايت الف هم كه ذيل گزارشي با عنوان «ميلياردها سود در چند ساعت» آمده است؛ ادعايي درباره رانت اطلاعاتي در زمين‌هاي عسلويه مطرح مي‌كند. اين كاربر سايت الف مي‌نويسد: شخصي مي‌رود زمين‌هاي عسلويه را به قيمت نازل از مردم مي‌خرد و بعد از چند‌ماه گاز در آن منطقه كشف مي‌شود و آن شخص زمين‌هاي خريداري شده را كه از قضا در محل انجام پروژه‌ها هم هست به قيمت 100برابر خريد به شركت نفت مي‌فروشد.

در ادامه اين كامنت درباره يك رانت اطلاعاتي ديگر هم ادعا شده است: انبار شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو پر‌بود و دولت ليست خودروهاي مجاز به ورود را تا 5‌ماه بعد از عيد اعلام نمي‌كرد تا وارد‌كننده به‌خصوص عزيز، خودرو‌هاي خود را بفروشد. آقازاده‌اي موبايل وارد مي‌كند و دولت ناگهان تعرفه ورود گوشي را 25درصد اعلام مي‌كند و بعد از آنكه آقازاده عزيز يك شبه 25درصد سود كرد بعد از چند روز تعرفه كاهش پيدا مي‌كند. اينها روايت‌هايي است كه در بين مردم درباره رانت‌هاي اطلاعاتي شايع است.

شايد در اين كامنت‌ها به‌صورتي اغراق‌آميز درباره اين رانت‌ها صحبت شده باشد اما واقعيت اين است كه 13بهمن‌ماه سال‌84 گزارش تحقيق و تفحص از وزارت نفت اين رانت‌هاي اطلاعاتي را تأييد مي‌كند. در تاريخ 13بهمن‌84 يك عضو كميته تحقيق و تفحص از وزارت نفت به رانت‌هاي اطلاعاتي درباره زمين‌هاي عسلويه اشاره كرده و گفت كه در اين منطقه رانت اطلاعاتي بسياري وجود دارد و برخي با استفاده از اين رانت اطلاعاتي يك‌شبه سود‌هاي چندين ميليارد توماني كسب كرده‌اند.

برخي زمين‌ را با استفاده رانت اطلاعاتي به قيمت ارزان خريداري و به چندين برابر فروخته‌اند.اينگونه هم هست كه دسترسي محدود به اطلاعات مي‌تواند براي اشخاصي ثروت‌هاي ميلياردي به‌ارمغان بياورد. اطلاعاتي كه طبعا بيشتر در دسترس دولتي‌ها و مجريان و مسئولان است تا همه مردم!

  • يك رانت در پتروشيمي

تيرماه سال گذشته رئيس صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستيك مدعي شد يك روز قبل از ابلاغ سياست جديد وزارت صنعت مبني بر تغيير مبناي محاسبه قيمت‌هاي پايه محصولات پتروشيمي، عده‌اي از دلالان معروف و ثروتمند وارد بازار شده، حدود ۱۰ هزار تن مواد پتروشيمي خريداري كرده و از اين بابت سود هنگفتي به جيب زده‌اند. وي گفته كه بايد بررسي شود كه اين افراد از كجا اطلاع داشتند كه قرار است چنين مصوبه‌اي به تصويب برسد و قيمت‌ها را افزايش دهد.

بنابراعلام رئيس صنف پلاستيك، اين افراد كاملا اطلاع داشته‌اند و گرنه چه‌كسي اين مقدار مواد پتروشيمي خريداري و آن را انبار مي‌كند، آنهم درست چند ساعت قبل از اعلام اين مصوبه. اين دلالان در يك‌شب ميلياردها تومان سود به‌دست آوردند اما واقعيت اين است كه موضوع چگونگي اطلاع برخي دلالان معروف پتروشيمي از مصوبه وزارت صنعت در مورد قيمت‌گذاري محصولات پتروشيمي و كسب ميلياردها‌تومان سود از اين رانت اطلاعاتي، به‌عنوان يك معما براي كارشناسان اقتصادي باقي ماند.

  • يك نشست و يك سقوط

بهمن‌ماه سال گذشته و در ايام دهه فجر حميدرسايي در جريان سؤال از طيب‌نيا وزير اقتصاد ادعاهايي درباره يك رانت اطلاعاتي به بورس‌بازان مطرح كرد و گفت كه در نشست تيم مذاكره‌كننده ژنو با مديران نظام بانكي و بازار سرمايه اطلاعاتي رد و بدل شده كه باعث شده بورس‌بازان سرمايه‌هاي خود را از بازار بورس بيرون بكشند. خبر نشست عراقچي با مديران بورس در خبرگزاري فارس هم منتشر شده و آمده‌بود: در اين جلسه عباس عراقچي، معاون وزير امور‌خارجه به مواردي ازجمله چشم‌اندازهاي مثبت توافقات انجام شده، چشم‌انداز روابط اقتصادي پيش‌رو، زمانبندي تغيير در شرايط تحريم‌ها و تحليل محيط پيراموني و ژئوپليتيكي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي پرداخت.

در اين جلسه، عبده‌تبريزي، عضو شوراي‌عالي بورس، امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران، علي سنگينيان، مدير تأمين سرمايه امين و برخي مديران دولتي ازجمله محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهور و عباس عراقچي عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور‌مان حضور داشتند. اتفاقي كه فرداي آن روز افتاد را برخي ازجمله رسايي به همين نشست پيوند مي‌زنند.

رسايي گفته است افراد حاضر در اين جلسه، حدود ۲۰۰۰۰ ميليارد تومان در بازار سرمايه سهام حقوقي در اختيار دارند، برخي از آنها به تنهايي ۲ هزار ميليارد تومان سهام حقوقي در اختيار دارند، سهامي كه مربوط به شركت‌هاي دولتي است. از ميزان سهام حقيقي آنها يا بستگانشان هم اطلاعي ندارم. او مدعي شد جعبه سياه و رمزگشايي كاهش يكباره ارزش سهام كل، در حقيقت به محتواي اين ديدار برمي‌گردد.

  • قانون شفافيت اطلاعات چه مي‌گويد

دولت روحاني در جلسه 22آبان‌ماه سال‌93 با تدوين آيين‌نامه‌اي اعلام كرد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات اجرا مي‌شود. آذرماه همان سال اسحاق جهانگيري قانون را براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. اين قانون كه مشتمل بر 23بند است آذر‌ماه سال‌87 در مجلس هشتم تصويب شد اما در كش و قوس بين شوراي نگهبان و مجلس‌گير كرد و نهايتا بهمن‌ماه سال‌88 به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در 4سال دولت احمدي‌نژاد اجرايي نشد تا آنكه دولت روحاني اعلام كرد اين قانون را اجرا خواهد كرد.

براساس اين قانون، مؤسسات عمومي و خصوصي مكلف هستند اطلاعات خود را دراختيار عموم قرار دهند. هدف اصلي اين قانون جلوگيري از سودجويي از راه رانت يا ويژه‌خواري اطلاعاتي است. شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي وعمومي، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد اهدافي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري مي‌كند. براساس اين قانون، مردم مي‌توانند با مراجعه به مؤسسات عمومي و خصوصي اطلاعات مورد نياز خود را درخواست و دريافت كنند.

طبق ماده8 اين قانون مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هرصورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد. حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم هست روح حاكم بر اين قانون را منع مجريان از پنهانكاري دانسته و گفته است دولت‌ها فقط در اين صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند.

کد خبر 296710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار