اوج خیزش کشورهای جهان به سمت دسترسی آزاد به اطلاعات عملا از سال ۲۰۰۰ به بعد رقم خورده است.

طرح مطلب

اين قانون ابتدا در سوئد (1776) ذيل قانون مطبوعات اين كشور اجرا شد، بعدها آمريكا به سمت اجراي اين قانون رفت اما عملا چيزي در حدود 200سال بعد(1966) صورت گرفت. قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در كشورمان هم در سال‌هاي اخير در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اما به‌دليل تعلل دولت‌ها در اجرايي كردنش، عملا اين قانون تا آذرماه سال گذشته خاك مي‌خورد.

آذرماه سال گذشته دولت روحاني با ابلاغ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، عملا وارد مرحله اجرايي كردن آن شد، اما اجراي اين قانون در پيچ و خم تدوين آيين‌نامه‌هاي آن مانده است. اگرچه چند روز پيش سخنگوي وزارت ارشاد اعلام كرد كه اين قانون اجرايي مي‌شود اما حسين انتظامي دبير كميسيون دسترسي آزاد به اطلاعات تأكيد دارد كه اين قانون يك انقلاب در روابط 150ساله حاكميت با مردم ايجاد مي‌كند و نياز به يك فرهنگ‌سازي عميق دارد.

  • تاريخ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در دنيا

بعد از سوئد، حق دسترسي عموم به اطلاعات رسمي، با عنوان قانون آزادي اطلاعات، در سال1966 در ايالات متحده مطرح و تصويب شد. پس از آن در سال1983 در كشورهاي استراليا، كانادا و نيوزلند به تصويب رسيد. كشورهاي اسكانديناوي در اجرا و تصويب قانون دسترسي عمومي به اطلاعات هم پيشرو بودند. اين قانون در سال1951در فنلاند، در سال1971 در نروژ و دانمارك تصويب شد. هلند و فرانسه در سال1987 به‌دنبال تصويب و اجراي اين قانون رفتند اما دولت انگليس سرانجام بعد از تصويب كشور‌هاي اروپايي، آمريكايي و حتي آفريقايي، در سال1995، اين قانون را به تصويب رساند و شروع آن با ارائه لايحه طرح شده از طرف مارك فيشر در سال1992 با عنوان«حق دانستن» كليد خورد.

اين طرح نه‌تنها به حق كلي دسترسي به اطلاعات توسط عموم و مسئولان تأكيد داشت بلكه دسترسي به اطلاعات شخصي افراد توسط مسئولان را نيز مطرح كرد. بعد از اين تحولات حقوقي تقريبا اكثر كشورهاي دنيا سعي كردند كه از دسترسي به اطلاعات و انتشار آزاد آن به‌عنوان يك حق بنيادين، قانون ويژه‌اي براي اين امر تصويب كنند. همچنين، بيشتر كشورها با تصويب قانون‌هايي مانند قانون محافظت داده‌ها (1978فرانسه)، قانون حفظ داده‌هاي شخصي (ليتواني) يا قانون اطلاعات شخصي ايسلند (2000) حد و حدود دسترسي به اطلاعات شخصي را مطرح و قوانين لازم براي اجراي بهتر قانون دسترسي را تصويب كردند.

  • سوئد

سوئد نخستين كشور جهان است كه به موجب قانون خود به شهروندان حق دسترسي به اطلاعات نزد نهاهاي دولتي داده است. اين قانون آزادي مطبوعات نام دارد و در سال1776 تصويب شده است. در اين قانون حق دسترسي علاوه بر مطبوعات بر‌اي عموم مردم هم لحاظ شده است. به‌طور مثال در ماده يك فصل دوم اين قانون آمده است: همه اتباع سوئد به اسناد دولتي دسترسي آزاد خواهند داشت. در عمل هر‌كسي در سوئد مي‌تواند خواهان برخورداري از اين حق شود. حق دسترسي و حق تصحيح اين اطلاعات شخصي در قانون داده‌هاي شخصي مصوب 1998 تامين شده است.فرايند اجرايي و دسترسي به يك سند در اين كشور بايد از نهادي كه سند را در اختيار دارد درخواست شود و رسيدگي به اين تقاضا معمولا براساس تقاضا صورت مي‌گيرد.

  • آمريكا

ايالات متحده آمريكا كشوري است كه پس از سوئد حق دسترسي آزاد به اطلاعات را پذيرفت و در سال1966 با تصويب قوانيني اين حق رابه اجرا گذاشت.در تبصره الف ماده3 فصل الف قانون آزادي اطلاعات آمريكا، به حق اساسي هر فرد براي درخواست و دريافت اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است. دسترسي به اسناد براي مردم در اين كشور نيز توسط تقاضا صورت مي‌پذيرد. تقاضاي صورت‌گرفته در آمريكا بايد منطبق با قواعد منتظره درخصوص زمان و مكان و كارمزد و روال پيگيري باشد.

در اين كشور نشريه‌اي به‌نام «فدرال رجيستر» براي انتشار اطلاعات درنظر گرفته شده است كه البته بايد ضوابط مندرج در قانون را براي انتشار مطالب رعايت كند. اطلاعات طبقه بندي شده كه در 9قسمت، در قانون مذكور آمده است از اين موارد استثناست؛ اطلاعاتي مثل اسرار صنفي، سياست خارجي و دفاع ملي و همچنين حريم خصوصي افراد.

  • فرانسه

قانون آزادي اطلاعات فرانسه در سال1978 به تصويب رسيد. ويژگي بارز اين قانون تأكيد آن بر حقوق فردي و حفظ حريم خصوصي افراد است.فرايند دسترسي به اسناد حاوي اطلاعات در كشور فرانسه نيز به شكل تقاضا و توسط خود افراد صورت مي‌پذيرد و حق تحويل اسناد در اين كشور فقط براي اسنادي كه تكميل شده باشند صدق مي‌كند.

طبق ماده9 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات فرانسه تمام دستورات و دستورالعمل‌هاي مربوطه بايد به‌طور مرتب منتشر شود. اين كار طبق حكمي كه به پيشنهاد كميته دسترسي به اسناد دولتي از سوي شوراي دولتي صادر مي‌شود صورت مي‌گيرد. در اين قانون نيز مواردي استثنا شده است؛ مواردي مثل حريم خصوصي افراد و سياست خارجي و سلامت و امنيت افراد.

  • كانادا

قانون آزادي اطلاعات در كانادا مصوب سال1983 است. اين قانون بر يك اصل اساسي استوار بوده و آن اين است كه اطلاعات نهاد‌هاي عمومي بايد در دسترس همگان باشد. افزون بر اين، طبق قانون آزادي اطلاعات كانادا متقاضيان اطلاعات حق دارند با مراجعه به نهاد‌هاي مستقل نظير دادگاه‌ها نسبت به محروم شدن از حق دسترسي به اطلاعات مورد تقاضاي خود تقاضاي تجديد نظر كنند.

نكته مهم در اين قانون اين است كه افرادي كه طبق قانون مهاجرت و حمايت از پناهجويان مقيم كانادا هستند نيز مي‌توانند تقاضاي دسترسي آزاد به اطلاعات را در اين كشور انجام دهند. دسترسي به اسناد و اطلاعاتي كه بايد دولت در اختيار عموم مردم قرار دهد بايد در شكل يك تقاضا و به‌صورت كتبي به نهادي كه سند را در اختيار دارد ارائه شود. در اين سند بايد جزئيات تقاضا به‌صورت جزء به جزء مشخص شود تا كارشناسان مربوطه بتوانند آن را به‌صورت معقول انجام دهند. در قانون كانادا استثنا‌ها به‌صورت 2بخش مفصل و جزئي آمده است كه اين امر به شفافيت اين قانون كمك كرده است.

  • ژاپن

در ژاپن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نزد دستگاه‌هاي دولتي پس از تلاش‌هاي گسترده جامعه مدني براي داشتن قانوني در گستره ملي در ‌ماه مه1999 به تصويب رسيد.در اين قانون آمده است: هدف آشكار‌سازي‌ تضمين اين موضوع است كه دولت بابت فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي خود جوابگوي مردم باشد و در ايجاد يك دستگاه اجرايي منصف و دمكراتيك سهم ايفا كند.

براساس اين قانون، همه اتباع ژاپني مي‌توانند از رئيس يك نهاد دولتي افشاي اسناد دولتي را تقاضا كنند و رئيس نهاد دولتي نيز براساس اين قانون بايد پس از دريافت تقاضا اطلاعات را فاش سازد؛ مگر طبق استثنائاتي كه در ماده5 قانون آمده است و شامل 6 بخش مي‌شود. مثلا اطلاعات شركت‌ها، حريم خصوصي افراد يا رايزني‌هاي درون دولتي كشور ژاپن.

  • تركيه

تركيه در سال2003 قانون حق برخورداري از اطلاعات را به تصويب رساند.قانون برخورداري از اطلاعات تركيه در مورد فعاليت‌هاي مؤسسات عمومي و همچنين فعاليت سازمان‌هاي حرفه‌اي كه خصوصيات مؤسسات عمومي را دارند، مصداق دارد. طبق ماده يك اين قانون هدف از آن تنظيم رويه‌ها و مباني حق برخورداري از اطلاعات بر طبق اصول برابري، بي‌طرفي و علني بودن است؛ همان اصولي كه از ضروريات يك دولت دمكراتيك و شفاف است.

در قانون تركيه كه از سال2003 در حال اجراست به زيرساخت‌هاي فني و اجرايي هم اشاره شده است. طبق ماده5 اين قانون مؤسسات موظفند اقدامات اداري و فني لازم را صورت دهند تا دسترسي به هرگونه اطلاعات و اسناد فراهم شود. همچنين طبق ماده30 اين قانون نيز همه مؤسسات موظفند سالانه گزارش‌هايي در مورد عملكرد سال گذشته خود ارائه داده و در اختيار مردم قرار دهند.

  • ايران

قانون دسترسي اطلاعات در ايران نيز در سال1388 به تصويب رسيد و در همان سال توسط دولت دهم ابلاغ شد ولي هيچگاه نه در آن دولت و نه در دولت فعلي به‌مرحله اجرا نرسيد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون بر‌اي اجرا هنوز تكميل نشده است. طبق گفته‌هاي مسئولان مربوطه وقتي اين قانون به مرحله اجرا نزديك مي‌شود كه آيين‌نامه اجرايي مواد 8 و 18 آن تكميل شود. بر اين اساس بايد جلسات كميسيون نگارش آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه شامل الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون) ب- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط ج- وزير اطلاعات يا معاون ذيربط د- وزير دفاع يا معاون ذيربط ه‍- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط و- رئيس ديوان عدالت اداري ر- رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ج- دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور مي‌شود، به‌صورت مستمر تشكيل شود تا زمينه براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در كشور ما نيز فراهم شود.

کد خبر 300188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار