نمایندگان مجلس که پیش از این بارها خواستار اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزش و پرورش شده بودند، دیروز با تصویب ۲فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با استخدام این افراد موافقت کردند. به این ترتیب آموزش و پرورش باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کند.

مهدکودک


تقريبا همان زماني كه نمايندگان در حال بررسي جزئيات اين طرح بودند، جمعي از 43هزار مربي معترض پيش‌دبستاني و نيروي خريد خدمت آموزش و پرورش، براي چندمين بار مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار تعيين تكليف خود شدند.

پيشينه يك پرونده

مهر 91بود كه نمايندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و بررسي، طرح الحاق 2تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي حق‌التدريسي‌ها و آموزشياران نهضت را تصويب كردند كه براساس آن آموزش و پرورش بايد طي 2سال از لازم‌الاجراشدن اين قانون همه مربيان پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت را با برگزاري آزمون استخدامي تعيين تكليف كند. مهلتي كه مجلس براي اجراي اين قانون سال 91تعيين كرده بود، مهر امسال پايان مي‌يابد و آموزش و پرورش در اين دو سال هيچ گامي براي تحقق اين مصوبه برنداشته است. معاونت منابع انساني رياست‌جمهوري نيز اعلام كرد كه آموزش و پرورش رديف استخدامي ندارد و نمايندگان مجلس هم اصرار بر اجراي اين قانون دارند. از سوي ديگر وزير آموزش و پرورش نيز با اين استدلال كه سهميه استخدام اين افراد، در دولت قبل «پيش‌خور» شده، استخدام اين افراد را منوط به اختصاص رديف استخدامي جديد و تأمين منابع مالي اعلام كرد.

پيش‌خور نشده است

اما ابراهيم سحرخيز، معاون آموزش متوسطه وزير سابق آموزش و پرورش اين ادعاي وزير آموزش و پرورش را تكذيب كرد و گفت كه مصوبه مجلس براي استخدام اين افراد جداگانه بوده است. از سويي وزير سابق آموزش و پرورش نيز نسبت به مطرح‌شدن اين موضوع واكنش نشان داد و در نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشت: در طول 8سال گذشته 400هزار نيرو در آموزش و پرورش بازنشسته شده‌اند اين در حالي است كه فقط 200هزار نفر جذب شده‌‌اند.

درحالي‌كه آموزش و پرورش تا‌كنون از اجراي مصوبات قبلي طفره رفته اما نمايندگان مجلس معتقدند آموزش و پرورش موظف به اجراي قانون استخدام مربيان پيش‌دبستاني است و بايد آن را اجرا كند. مصوبه ديروز نمايندگان مجلس را مي‌توان به نوعي دفاع تمام قد از مصوبات پيشين تلقي كرد و اينكه مرور زمان و بهانه‌جويي موجب نمي‌شود تا قانون اجرا نشود. تخلف از اين قانون تبعاتي دارد كه دامنگير وزير آموزش و پرورش خواهد شد.

نقطه مشترك وزراي آموزش و پرورش

مصمم نبودن وزراي آموزش و پرورش دولت‌هاي دهم و يازدهم نقطه مشترك آنها درباره قانون تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني و خريد خدمت است. شايد راز مخالفت با تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني و اجرانشدن قانون در سخنان معاون سابق آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نهفته باشد.

فاطمه قربان تير 92اعلام كرد: با توجه به اينكه برگزاري آزمون نيازمند مجوز قانوني است و وزير هم اعلام كرده كه به‌دنبال اخذ اين مجوزها هستيم، اما مربيان پيش‌دبستاني بايد بدانند كه اين دوره رسمي و غيراجباري ا ست، پس درصورت برگزاري آزمون نيز اين افراد در پيش‌دبستاني جذب نخواهند شد و بايد در دوره رسمي اجباري ازجمله ابتدايي يا متوسطه جذب شوند.

او تصريح كرد: آموزش و پرورش از لحاظ قانوني نمي‌تواند براي دوره رسمي غيراجباري جذب نيرو داشته باشد؛ درصورتي كه مجوز آزمون صادر شود و مربيان نيز در اين آزمون شركت كنند بايد در ساير دوره‌هاي رسمي اجباري تدريس كنند و نمي‌توانند استخدام آموزش و پرورش بوده و در يك دوره غيراجباري فعاليت داشته باشند.

اصرار بر كاهش نيرو

موضوع تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني در آستانه بازگشايي مدارس بر دغدغه‌هاي مسئولان آموزش و پرورش اضافه شده و اكنون وزير آموزش و پرورش در برابر افكار عمومي، نمايندگان مجلس و 43هزار نيروي خريد خدمت و مربي پيش‌دبستاني بايد پاسخگو باشد. اين درحالي‌ است كه برخي نمايندگان از احتمال مطرح‌شدن استيضاح وزير آموزش و پرورش سخن مي‌گويند.

 

کد خبر 269919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =