دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۵:۳۰
۰ نفر

نمایندگان مجلس که پیش از این بارها خواستار اجرای قانون تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزش و پرورش شده بودند، دیروز با تصویب ۲فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۷قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با استخدام این افراد موافقت کردند. به این ترتیب آموزش و پرورش باید نسبت به تعیین تکلیف این افراد اقدام کند.

مهدکودک


تقريبا همان زماني كه نمايندگان در حال بررسي جزئيات اين طرح بودند، جمعي از 43هزار مربي معترض پيش‌دبستاني و نيروي خريد خدمت آموزش و پرورش، براي چندمين بار مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار تعيين تكليف خود شدند.

پيشينه يك پرونده

مهر 91بود كه نمايندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و بررسي، طرح الحاق 2تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي حق‌التدريسي‌ها و آموزشياران نهضت را تصويب كردند كه براساس آن آموزش و پرورش بايد طي 2سال از لازم‌الاجراشدن اين قانون همه مربيان پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت را با برگزاري آزمون استخدامي تعيين تكليف كند. مهلتي كه مجلس براي اجراي اين قانون سال 91تعيين كرده بود، مهر امسال پايان مي‌يابد و آموزش و پرورش در اين دو سال هيچ گامي براي تحقق اين مصوبه برنداشته است. معاونت منابع انساني رياست‌جمهوري نيز اعلام كرد كه آموزش و پرورش رديف استخدامي ندارد و نمايندگان مجلس هم اصرار بر اجراي اين قانون دارند. از سوي ديگر وزير آموزش و پرورش نيز با اين استدلال كه سهميه استخدام اين افراد، در دولت قبل «پيش‌خور» شده، استخدام اين افراد را منوط به اختصاص رديف استخدامي جديد و تأمين منابع مالي اعلام كرد.

پيش‌خور نشده است

اما ابراهيم سحرخيز، معاون آموزش متوسطه وزير سابق آموزش و پرورش اين ادعاي وزير آموزش و پرورش را تكذيب كرد و گفت كه مصوبه مجلس براي استخدام اين افراد جداگانه بوده است. از سويي وزير سابق آموزش و پرورش نيز نسبت به مطرح‌شدن اين موضوع واكنش نشان داد و در نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشت: در طول 8سال گذشته 400هزار نيرو در آموزش و پرورش بازنشسته شده‌اند اين در حالي است كه فقط 200هزار نفر جذب شده‌‌اند.

درحالي‌كه آموزش و پرورش تا‌كنون از اجراي مصوبات قبلي طفره رفته اما نمايندگان مجلس معتقدند آموزش و پرورش موظف به اجراي قانون استخدام مربيان پيش‌دبستاني است و بايد آن را اجرا كند. مصوبه ديروز نمايندگان مجلس را مي‌توان به نوعي دفاع تمام قد از مصوبات پيشين تلقي كرد و اينكه مرور زمان و بهانه‌جويي موجب نمي‌شود تا قانون اجرا نشود. تخلف از اين قانون تبعاتي دارد كه دامنگير وزير آموزش و پرورش خواهد شد.

نقطه مشترك وزراي آموزش و پرورش

مصمم نبودن وزراي آموزش و پرورش دولت‌هاي دهم و يازدهم نقطه مشترك آنها درباره قانون تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني و خريد خدمت است. شايد راز مخالفت با تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني و اجرانشدن قانون در سخنان معاون سابق آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نهفته باشد.

فاطمه قربان تير 92اعلام كرد: با توجه به اينكه برگزاري آزمون نيازمند مجوز قانوني است و وزير هم اعلام كرده كه به‌دنبال اخذ اين مجوزها هستيم، اما مربيان پيش‌دبستاني بايد بدانند كه اين دوره رسمي و غيراجباري ا ست، پس درصورت برگزاري آزمون نيز اين افراد در پيش‌دبستاني جذب نخواهند شد و بايد در دوره رسمي اجباري ازجمله ابتدايي يا متوسطه جذب شوند.

او تصريح كرد: آموزش و پرورش از لحاظ قانوني نمي‌تواند براي دوره رسمي غيراجباري جذب نيرو داشته باشد؛ درصورتي كه مجوز آزمون صادر شود و مربيان نيز در اين آزمون شركت كنند بايد در ساير دوره‌هاي رسمي اجباري تدريس كنند و نمي‌توانند استخدام آموزش و پرورش بوده و در يك دوره غيراجباري فعاليت داشته باشند.

اصرار بر كاهش نيرو

موضوع تعيين تكليف مربيان پيش‌دبستاني در آستانه بازگشايي مدارس بر دغدغه‌هاي مسئولان آموزش و پرورش اضافه شده و اكنون وزير آموزش و پرورش در برابر افكار عمومي، نمايندگان مجلس و 43هزار نيروي خريد خدمت و مربي پيش‌دبستاني بايد پاسخگو باشد. اين درحالي‌ است كه برخي نمايندگان از احتمال مطرح‌شدن استيضاح وزير آموزش و پرورش سخن مي‌گويند.

 

کد خبر 269919

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

دیدگاه خوانندگان

وبگردی

اخبار بازار و کسب و کار