همشهری آنلاین: استیضاح وزیر علوم موضوعی بود که بیشتر روزنامه‌های چهارشنبه-۲۹ مرداد-ستون سرمقاله خود را به آن اختصاص دادند.

سیدمهدی طباطبایی . استاد اخلاق و نماینده مجلس هفتم در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«نگاه‌ها به بهارستان» نوشت: روزنامه شرق؛۲۹ مرداد

در روزهای اخیر از سوی اصحاب رسانه و ارباب جراید، بارها درباره استیضاح وزیرعلوم از نگارنده سوال شد. براین اساس، نکات زیر تقدیم می‌شود: در ماه‌های اخیر، تلاش بسیاری برای به‌تفاهم‌رسیدن نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیرعلوم صورت گرفت که امید بود با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز جدی به آرامش و همدلی برای گذر از مشکلات قابل‌توجه فراروی کشور و در عین حال توجه به عزم دولت و رییس‌جمهور محترم برای همراهی با قوا و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم به‌ویژه اقشار فرودست، استیضاح در مقطع فعلی صورت نگیرد. از سوی دیگر همه می‌دانیم براساس قانون‌اساسی، استیضاح، حق مجلس بوده و استفاده از اهرم‌های نظارتی، امری پذیرفته‌شده است. در این میان توجه به نکات اخلاقی دارای اهمیت بسیار است.

نباید در فرآیند استیضاح، مطالبی مطرح یا سخن تندی گفته شود که نشان‌دهنده چیرگی خشم بر عقل باشد. مردم و اساتید دانشگاه در این مدت، دیدگاه‌های مثبت و منفی‌ای درباره استیضاح و عملکرد وزیر داشتند که بیان کردند. در این مدت؛ ناصحان و دانشگاهیان تاکید کردند که وزیرعلوم کمتر از یک‌سال است که سکان این وزارتخانه را به‌دست گرفته و از آن مهم‌تر، در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی قرار گرفته‌ایم پس باید از اقداماتی که به دانشجویان و آرامش دانشگاه، آسیب وارد می‌کند، پرهیز شود. موضوع آموزش‌عالی و فعالیت‌های دانشگاه، در توسعه و آینده کشور نقش مستقیم دارد و حتما نمایندگان می‌دانند در قبال هر تصمیم، شرعا پاسخگو هستند. نگاه‌ها امروز به بهارستان است و بیان درست استدلال از سوی موافقان و مخالفان براساس فرمایش قرآن با «قول لین»، انتظاری است که همگان از جلسه امروز دارند.

حتماً ريگي به کفش دارد!

روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري در ستون سرمقاله خود آورد:روزنامه ابتکار؛۲۹ مرداد

اين روزها در کنار حمله عجيب برخي رسانه‌هاي خاص به وزير علوم دولت روحاني و تحريک و تشجيع صورت گرفته از سوي برخي گروه‌ها براي ادامه جريان استيضاح، برخي از اساتيد دانشگاه در جمع‌هاي هزار نفري و بسياري از دانشجويان بدون ساماندهي در تشکل‌هاي خاص و تعدادي از چهره‌هاي فرهنگي کشور نيز به صورت فردي، اقدام به انتشار مطالبي کرده اند که نشان مي‌دهد آنها از متولي آموزش عالي کشور راضي اند و از اين رهگذر از استيضاح کنندگان مي‌خواهند که لطف کرده و غرض‌ها و مقاصد حزبي و سياسي خود را به کناري نهاده و اجازه دهند که اين وزير دانشمند در منصب خود مانده وبا آرامش به کار ادامه داده و فضاي نشاط و آرام دانشگاه‌هاي کشور نيز ادامه يابد.

اما اين گروه از استادان و دانشجويان گويي از قواعد بازي سياست (به ويژه در اين روزهاي ايران) بي خبرند. آنان نمي‌دانند که همين حمايت‌ها از وزير علوم بر انگيزه استيضاح کنندگان مي‌افزايد. آنان که اين روزها وزير را به مجلس کشانده اند، يکي از انگيزه هايشان همين وضعيت است و گرنه چرا در سال‌هايي که دانشگاه دستخوش اتفاقات عجيب وغريب بود، سکوت کرده بودند ؟ چرا در زماني که برخي روساي دانشگاه‌ها و برخي متوليان آموزش عالي کشور با مراکز آموزشي به مثابه يک پادگان برخورد مي‌کردند و شديدترين تدابير امنيتي را به کار مي‌بردند، به قول معروف شان هم نگزيد ؟

اين اساتيد و دانشجويان که به زعم استيضاح کنندگان خودشان بايد بيايند و تعهد و صلاحيت شان براي دانشجو بودن و استاد بودن را ثابت کنند،وقتي از کسي حمايت مي‌کنند حتماً او ريگي به کفش دارد. از نگاه اين افراد مگر امکان دارد وزيري اين همه محبوبيت در مجموعه تحت نظر خود داشته باشد ؟ اگر اين طور است پس چرا وقتي روساي دانشگاه‌هاي تهران وعلامه بر کنار شدند دانشجويان جشن گرفتند ؟ يا چرا وقتي احمدي نژاد رفت، نشاط به چهره ايران برگشت؟

همين افراد بوده اند که طرح ممنوع البياني خاتمي را به مقامات امنيتي کشور ارائه کردند. از نظر اين افراد اين که خاتمي اين همه تخريب مي‌شود و روز و شب مورد تهمت و افترا قرار مي‌گيرد و حتي قدرت دفاع از خود در تريبون‌هاي تهمت زنندگان و ديگر رسانه‌هاي کشور را ندارد و هنوز هم طرف توجه و اعتماد مردم و جوانان است،خود موضوع مشکوکي است که آدم را به اين نتيجه مي‌رساند که او هم حتماً ريگي به کفش دارد!اصلا همين حسن روحاني اگر ريگي به کفش نداشت مي‌توانست از ميان چندين نامزد اصولگرا با همه امکانات تبليغي و مالي فراوان شان، رئيس جمهور شود؟ اصلاً اين مشکوک نيست که او هم راي از شهري دارد و هم از روستايي ؟ هم توجه مردان را به خود جلب کرده و هم زنان را ؟ آيا او ريگي به کفش ندارد که توانسته حمايت اقليت‌هاي نژادي و مذهبي را در کنار اکثريت مردمان ايران به خود اختصاص دهد؟

اين روزها به نظر مي‌رسد که بهترين راه را براي اينکه اين گروه دلواپس تحريک به مخالفت با کسي نشوند اين است که از سوي نهادها و گروه‌هاي مردمي چندان مورد حمايت قرار نگيرند؛ چرا که حمايت اين همه آدم متفاوت از يک نفر او را در مظان اتهام قرار مي‌دهد که بايد کفشش را جستجو کرده و حتي الامکان ريگي از ته آن بيرون کشيد و به عنوان مدرک جرم به همگان نشان داد.

رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد

روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني در ستون سرمقاله‌اش آورد:روزنامه کیهان؛۲۹ مرداد

صورت مسئله استیضاح وزیر علوم کدام است؟ آیا آن‌گونه که برخی سیاست‌بازان و رسانه‌های آنها القا می‌کنند صورت مسئله، تقابل مجلس با دولت یا مقابله نمایندگان با رئیس‌جمهور است و اگر آقای فرجی دانا برکنار شود، این- به تعبیر صدای آمریکا- پایان ماه عسل مجلس و دولت خواهد بود؟ یا چنان‌که ادعا می‌شود استیضاح، مسئله جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به آن می‌باشد و به دیگر نمایندگان معتقد به صیانت از نظام و انقلاب مربوط نمی‌شود؟ یا مثلا چنان که رندهای آلوده به فتنه می‌کوشند دامن بزنند، محل اختلاف را باید میان دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان جست‌وجو کرد؟ آیا شرط کمک به دولت، تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس است یا برکناری وزیر ناصالحی که امانتداری نکرده و نگرانی گسترده مراجع فرهنگی کشور را برانگیخته، خود می‌تواند بهترین کمک به دولت و رئیس‌جمهور محترم باشد؟ دوقطبی واقعی در این استیضاح کدام است؟

1- دانشگاه اتاق جنگ گروهک‌ها یا پادگان سربازگیری و باشگاه جنگ‌های گلادیاتوری احزاب نیست. فرزندان مردم که پس از فارغ‌التحصیلی دبیرستان با هزار امید و آرزو و سلام و صلوات به دانشگاه فرستاده می‌شوند، امانتی در دست مسئولان وزارت علوم هستند. این واقعیت غیر قابل انکار است که طیفی از گروهک‌های ضد انقلاب چپ و راست در سال‌های آغازین انقلاب علنا در دانشگاه‌ها اتاق جنگ علیه نظام تشکیل دادند و با فریب برخی جوانان، آنها را سپر انسانی خود در مقابل انقلاب کردند. 20 سال بعد همین طیف ضمن پیوند با برخی احزاب دولتی لانه کرده در وزارتخانه‌های علوم و کشور و ارشاد، آشوب نیابتی تیرماه 78 را راه‌اندازی کردند تا طیفی از اهداف- از براندازی تا باج‌خواهی- را به واسطه آشوب‌افکنی و ارعاب عملی سازند. آن روز برخی جریان‌های دانشجویی آلت دست گروه‌ها و گروهک‌ها، پیاده نظام آشوبگری شدند. و یک دهه بعد- سال 88- همین طیف جفاکار در حق کشور و ملت دوباره برای گردن‌کشی و فسادانگیزی خیز برداشتند و شماری از همان سیاست‌بازان کوشیدند دانشگاه و دانشجو را برای بیگاری مجدد در آشوب خیابانی تحریک کنند.

چنین تقابلی، تقابل دولت و مجلس، عمرو رهروان و زید اصولگرایان (مثل مجادله دیروز آقایان جهانگیرزاده و کوچک‌زاده)، اقلیت و اکثریت مجلس، یا موافق و مخالف روحانی نیست. وزیر علوم به شهادت انبوه اسناد متهم است در انتصاب‌های خود از سطح معاونین و مدیران کل گرفته تا شماری معتنابه از حدود 35 رئیس دانشگاهی که تغییر داده، معارض خط قرمز نظام رفتار کرده و به کسانی میدان داده که اتفاقا در سابقه خود برنامه‌ریزی برای تبدیل دانشگاه به اتاق جنگ گروهک‌ها و پادگان و باشگاه سربازگیری احزاب ساختارشکن را دارند.

2- جوانان ما میوه‌های آبگیری نیستند که گروهک‌ها و احزاب مافیایی به چشم میوه آب‌لمبو به آنها بنگرند و بعد از این که شیره جان و حیثیت و آبرویشان را مکیدند، به مثابه ملعبه دست‌مالی شده به دور افکنند یا از روی جنازه‌های آنان بگذرند، نظیر کاری که سازمان منافقین، نهضتی‌ها، فدائیان خلق و بعدها مشارکتی‌ها و دیگران کردند. اوایل مهرماه 1382 خانم «مریم- م» عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به کیهان آمد و در حالی که با زحمت بغض خود را کنترل می‌کرد،  از شکستن کمر جنبش دانشجویی زیر ارابه قدرت‌طلبی افراطیون مشارکت خبر داد. او پس از نشان دادن مدارک دانشجویی خود گفت که چون در اردوی سالانه تحکیم در دانشگاه تربیت معلم انتقادی سخن گفته، اخراجش کرده‌اند.

این خانم دانشجو رنجنامه تلخی نوشت که آن روزها در کیهان منتشر شد؛ از جمله: «سال‌هاست دفتر تحکیم و آرمان‌های جنبش دانشجویی بازیچه عده‌ای فرصت‌طلب شده است. عد‌ه‌ای معلوم نیست از کجا و چگونه یک روز نامه به خبرگان رهبری و روز دیگر نامه به کوفی عنان را وارد این مجموعه کرده و به نام قاطبه دانشجویان ارسال می‌کنند. هر کس هم به این موضوع اعتراض کند و نخواهد کورکورانه اطاعت کند حذف می‌شود... آن نامه مورد اعتراض قرار گرفت چون نگاه به خارج داشت... استدلال بنده این بود که چرا هزینه تجمع برای آقای موسوی خوئینی [عضو فراکسیون مشارکت که بعدها از کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد] را باید دانشجویان بپردازند یا بر سر قضایای آغاجری... این هزینه‌ها جنبش دانشجویی را از نفس انداخته است. عده‌ای درون مجموعه این تز را مطرح می‌کنند و به خود من گفتند که دانشجویان باید ارابه چرخ‌های اصلاحات را هل دهند، هرچند عده‌ای دیگر بر فراز آن دست شادی‌ تکان دهند. تمام هزینه‌ها را به دوش جنبش دانشجویی تحمیل کرده‌اند به طوری که زیر چرخ‌های این ارابه له شده و آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.» برخی از همین مدعیان دانشجو و جنبش دانشجویی پس از شرکت در آشوب‌افکنی‌های زنجیره‌ای به آمریکا و اروپا پناهنده شدند و در VOA و BBC از هویت واقعی خود رونمایی کردند.

3- آقای روحانی 23 تیر 1378 به درستی درباره آشوبگرانی که جنگ با نظام را از درون و دانشگاه کلید زد، گفت «این حرمت‌شکنی قابل تحمل نیست. آنهایی که به این عمل زشت دامن زدند و لبخند و تشویق استکبار جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد هدف قرار داده‌اند... اگر منع مسئولین نبود مردم غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را به شدیدترین وجه به سزای اعمالشان می‌رساندند. در کدام کشور حرکت‌های آشوب‌طلبانه این‌چنین تحمل می‌شوند؟ اینها پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. کجای دنیا آشوب و تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟» سازمان تدارک‌کننده چنین خیانتی 10 سال بعد با فربه کردن ائتلاف نامشروع خود فتنه 8 ماهه سال 1388 را مرتکب شدند و ثابت کردند که جنایتکاران حرفه‌ای هستند. سوال مهم این است که آیا این جریان سابقه‌دار لجوج تغییر ماهیت داده‌اند که بخشی از گماشته‌های آنها در وزارت علوم لانه کرده‌اند؟ اگر مجلس به فلان آقا به خاطر مشارکت در فتنه 88 رای اعتماد نداد آیا می‌توان به او و قبیل او پست معاونت و مدیر کلی  یا ریاست دانشگاه را داد؟ یعنی مثلا چند مهره جوان بازی خورده و میدانی سزاوار ملامت و مذمت به عنوان اوباش هستند- که هستند- اما تحریک‌کنندگان آنها سزاوار تشویق و تکریم و پست گرفتن در یک وزارتخانه استراتژیک؟!

با این تلقی وزیری که از خود شخصیت و استقلال رای ندارد و به عنوان گماشته افراطیون عمل می‌کند، مستخدم جریانی است که مصمم است دیر یا زود انتقام سخنرانی 23 تیر 78 را از امثال آقای روحانی بگیرد. آیا این خیانت نیست وزیر علوم با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات به برخی استعلام‌ها، افرادی را در مراکز حساس منصوب کرده و درباره برخی دیگر وظیفه قانونی استعلام از وزارت اطلاعات را با علم به اینکه پاسخ استعلام به اعتبار سابقه آن افراد منفی خواهد بود، دور زده است؟! این موضوع را وزیر محترم اطلاعات در جلسه 26 آبان 92 با کمیسیون آموزش مجلس مورد تصریح قرار داده است.

4- اسفند ماه سال گذشته به هنگام سفر وزیر علوم به شهر مقدس قم برخی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، آقای فرجی دانا را به خاطر اصرار بر برخی عملکردهای غلط به حضور نپذیرفتند. آیت‌الله مکارم شیرازی روز 18 اسفند با علم به ضرورت توضیح در این باره در ابتدای درس خارج فقه اعلام کرد: «مطلب لازمی را باید در اینجا تذکر بدهم و آن اینکه همگان توجه داشته باشند وزیر علوم به قم آمد و در برخی رسانه‌ها مشاهده کردم که خبر دیدار من با او را نیز چاپ کردند، من این دیدار را جدا تکذیب می‌کنم. افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی این دیدار را ندارم. درباره دلیل این عدم آمادگی گفتم عزل و نصب‌های زیادی توسط وزیر در دانشگاه‌ها صورت گرفته که به مصلحت دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم نیست. این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب‌ها بود و در پیشگاه خداوند مسئول می‌بودم و به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم. هر چند دولت اقدامات خوبی انجام می‌دهد و ما به این دلیل از دولت تشکر می‌کنیم ولی خطاهایی هم هست که از نظر شرعی لازم است تذکر بدهیم.»

به راستی این قبیل هشدارهای دلسوزانه را می‌توان در کدام تقسیم‌بندی‌های نارسا یا مجعول نظیر موافق و مخالف دولت، رهروان و اصولگرایان و یا حزبی و سیاسی و جناحی جا داد؟! متاسفانه به نوع این هشدارها از سوی وزیر علوم دهن‌کجی شد همچنان که وی به هشدار و انذار 18 عضو- دوسوم- شورای انقلاب فرهنگی که در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور(10 اسفند 92) ارائه شد، بی‌اعتنایی کرد و همزمان به سیاست وقت‌کشی و بی‌محلی نسبت به نمایندگان مجلس روی آورد حال آن که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سال گذشته با حسن ظن فراتر از حد با وی مواجه شده بودند.

5- آنها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند. حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.

اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند. استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی‌ترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.

نقدي بر لايحه رفع موانع توليد

كاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت آورد:روزنامه رسالت؛۲۹ مرداد

نقدي بر لايحه رفع موانع توليد را در سه شماره از زاويه ايرادات شكلي و محتوايي پيگيري كرديم. در ادامه نقد مواد 4 الي 11 لايحه را در زير مي‌خوانيم؛ 1- كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري در ماده 4 لايحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز را واگذار كنند. اولين سئوال اين است كه سقف اين دارايي مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لايحه در پاسخ به اين پرسش، ساكت است. دومين سئوال اين است كه با چه ابزاري مي‌توان واگذاري اين 33 درصد را كه تعيين شده، رصد كرد؟ اگر بانك‌ها ملزم به رعايت اين سقف نشدند ضمانت اجرايي اين سقف و نصاب كدام است؟

2- نماينده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لايحه، مشكل بنگاهداري بانك‌ها را ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به آنها در ازاي طلب بانك‌ها از دولت دانست كه به صورت رد دين انجام شده است. آيا اين تشخيص نماينده محترم دولت درست است؟ آيا بنگاهداري بانك‌ها از اين رويكرد حاصل شده يا نه، بانك‌ها خود راسا با ورود در اين عرصه و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر كار خواسته‌اند، كرده‌اند غير از ورود به "بازار پولي"؟!

اگر غير از اين است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتي عدم تمايل بانك‌ها در ورود به عرصه‌هاي عقود اسلامي ناشي از چيست؟ بسته دولت قفل اين مهم را باز نكرده و براي آن هم راه حلي ارائه ننموده است.

3- در ذيل ماده 4 لايحه مذكور آمده است اگر بانك‌ها تخلف كردند، بانك مركزي وفق ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور اقدام كند. در ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور سه مجازات براي متخلفين بانكي پيش‌بيني شده است كه اول: تذكر كتبي به مديران متخلف، دوم: پرداخت مبلغي روزانه حداكثر تا 200 هزار ريال براي انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانك‌ها از انجام بعضي امور بانكي(نه تمام امور بانكي) به طور موقت يا دائم!

سئوال اين است؛ آيا اين نوع مجازات‌ها مي‌تواند ضامن اجراي لايحه دولت به عنوان بسته‌اي براي باز نمودن راه‌ها و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور باشد؟

4- مهم‌ترين چالش اجراي ماده 44 در اين است كه مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده كه در لايحه دولت به آن اميد بسته است، اين است كه هيئت انتظامي بانك‌ها مامور صدور حكم اين تخلفات است و اين مرجع با توجه به تركيب اعضا و با توجه به اكثريت غيرحقوقي و غيرقضائي آن (يك نفر عضو شوراي پول و اعتبار، يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانكي، دبيركل بانك مركزي و... كه همگي بانكي هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمي‌برد، كارايي چنداني ندارد، كما اينكه تا كنون هم نداشته و از اين پس هم نخواهد داشت.

5- تبصره ماده 4 كه حكم به واريز صد درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي نسبت به مبلغ دفتري به خزانه داده است در اجرا با مشكل روبه‌رو خواهد شد. اين كار قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش نخواهد داد و بانك‌ها به طرق گوناگون از اجراي آن سر باز خواهند زد. بويژه آنكه مجازات‌هاي سبكي كه در ماده 44 قانون پولي و بانكي وجود دارد، به فرض اجرا نمي‌تواند جلوي تخلفات را بگيرد.

واقعيت‌هاي شبكه بانكي كشور

سيد سروش صاحب فصول در ستون سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي نوشت:روزنامه جمهوری اسلامی؛۲۹ مرداد

بانك‌ها از ديرباز در سپهر عمومي جامعه ايران بنگاه‌هاي محبوبي نبوده‌اند و نگرش غالب مردم به آن‌ها همراه با نوعي بدبيني بوده است. بسياري ازمردم گمان مي‌كردند و البته هنوز هم اينگونه تصور مي‌كنند كه بانكها فقط به فكر كسب سود بيشتر، دريافت بهره‌هاي بالاتر و زياده‌خواهي هستند و در تعامل با مشتريانشان جانب انصاف را نگه نمي‌دارند.

اين نگرش اگرچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه ملي شدن بانكها و اجراي قانون بانكداري بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودي تغيير كرد و تلطيف شد اما همچنان رگه‌هايي از آن در افكار عمومي باقي مانده بود.

صدور مجوز تأسيس بانكهاي خصوصي و افزايش سريع اين نوع از بانكها كه با تغييراتي اساسي در نحوه ارائه خدمات بانكي به جامعه و حتي ارتقاء سطح كيفي امكانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قديمي را مجدداً تقويت كرد به ويژه آنكه آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي با برهه‌اي از شرايط كلان اقتصادي كشور همراه شد كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي وقت نه تنها مجاز بلكه لازم نيز شمرده مي‌شد و همين مسئله باعث شده بود بانكهاي خصوصي رقم‌هاي بالاتري را براي سود سپرده‌هاي خود تعيين كنند.

پس از روي كار آمدن دولت نهم و نگاه خاصي كه رئيس آن دولت به مقولات اقتصادي خصوصاً بانكها داشت، شرايط دچار تغييراتي اساسي شد. اين، شخص رئيس جمهوري بود كه در كسوت مدعي‌العموم، نه تنها بانكهاي خصوصي بلكه تمام شبكه بانكي كشور را به كارشكني در تحقق آنچه او عدالت اقتصادي مي‌ناميد، متهم مي‌كرد و در سخنراني‌هايي آتشين، مديران بانكها را با تندترين اتهامات و تهديدها مي‌نواخت. اين تهديدها خيلي زود جامه عمل نيز پوشيدند؛ 18 مدير عامل بانك يك شبه بركنار شدند، نرخ سود تسهيلات بانكي در ميان بهت كارشناسان به صورت دستوري كاهش يافت و انبوهي از تسهيلات تكليفي رسمي و غير رسمي بر سر شبكه بانكي كشور آوار شد.

شبكه بانكي كشور آن دوران را با تمامي فشارها و دشواري‌ها از سر گذراند. اكنون با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد كه رئيس جمهوري اعتدال‌گرا آن را هدايت مي‌كند، باز هم سخناني شبيه همان صداي رئيس دولت نهم از دكتر روحاني شنيده مي‌شود اگرچه بسيار آرام تر، ملايم‌تر و زيركانه‌تر.

گذشته از تفاوت در لحن و ادبيات به نظر مي‌رسد گلايه از شبكه بانكي كشور و تأثيري كه رفتار اين شبكه بر تصميمات اقتصادي دولت‌ها مي‌گذارد، رئيس دولت يازدهم را هم به انتقاد از بانكهاي دولتي و خصوصي واداشته است.

اما علت چيست؟ چرا شبكه بانكي در تمامي اين سال‌ها به عنوان گلوگاه ساماندهي اقتصاد كشور مورد اتهام و انتقاد است؟

واقعيت اين است كه اساساً نگرش غالب به بنگاه‌هاي اعتباري به ويژه بانك‌ها در جامعه ايران درست و دقيق نيست. باور جامعه اين است كه وظيفه اصلي بانك‌ها پرداخت تسهيلات كم يا بدون بهره به تمامي متقاضيان است و اگر بانكي اين توقع را برآورده نمي‌كند، سودجو و زياده خواه است. چنين تصوري متأسفانه در دولت‌هاي پوپوليست زمينه استفاده از كارت بانكها را فراهم مي‌آورد تا اين دولت‌ها با اعمال فشار غيرمنطقي بر شبكه بانكي خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجي آنان معرفي كنند. چنين دولت‌هايي براي توجيه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهاي پنهان و مرموزي مي‌گردند تا با دادن آدرس آنان به افكار عمومي ناتواني‌هاي خود را معلول كارشكني‌هاي اين دشمنان ناپيدا قلمداد كنند.

اين روند دقيقاً همان ماجرايي است كه ما طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم شاهد آن بوديم، استفاده تبليغاتي از فهرست تخيلي بدهكاران بانكي، معرفي بانكها به عنوان مقصران اصلي گراني‌ها خصوصاً گراني مسكن، كاهش دستوري سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با شعار كاهش تورم و مقصر معرفي كردن بانك‌ها به عنوان عوامل گراني طلا و سكه و ارز...

در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه بسياري از مديران بانكها براي ادامه حيات خود دست به اقدامات غيرمعمول و تعريف نشده در حوزه فعاليت‌هاي بانكي بزنند.

به عبارت ديگر اگر بخواهيم با نگاهي دقيق به آنچه اكنون در حوزه بانكي كشور مي‌گذرد، بنگريم بايد گفت: درحال حاضر و در يك ارزيابي كلي شبكه بانكي كشور در برخي حوزه‌ها و فعاليت‌ها از ريل اصلي و اصيل بانكي خارج شده است. مواردي مانند تمركز بيش از اندازه بر بنگاه‌داري و تملك شركت‌ها، تأسيس غيرمتعارف شعبه و بالا بردن قيمت تمام شده پول، عدم تمكين كافي از نهاد حاكميت در پرداخت تسهيلات از جمله اين انحرافات بشمار مي‌آيند.

از اين رو بايد به رئيس جمهوري حق داد كه از عملكرد شبكه بانكي كشور گلايه‌مند باشد ولي از اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه بخش عمده‌اي از اين انحرافات، معلول فشارهايي است كه طي هشت سال گذشته به شبكه بانكي وارد شده است. به عنوان نمونه شايد بتوان به همين مقوله بنگاه‌داري اشاره كرد؛ واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي تحت تملك بانكها در ازاي بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها داده شده يا بنگاه‌هايي است كه اسناد آنان به قيد وثيقه براي دريافت تسهيلات در اختيار بانكها بوده است.

در مورد پرداخت تسهيلات نيز وضع چندان متفاوت نيست. انبوهي از مطالبات معوق كه محصول تسهيلات تكليفي و دستوري بوده اكنون بخش زيادي از توان مالي بانكها را قفل كرده است و عملاً امكان اعطاي تسهيلات براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بانكها وجود ندارد.

نكته مهم ديگري نيز وجود دارد؛ طي سال‌هاي گذشته در كنار استفاده ابزاري از اعمال فشار بر شبكه رسمي بانكي، بنگاه‌هاي اعتباري ناشناخته و گمنامي تأسيس شده‌اند كه به مرور زمان و در سايه ضعف شديد نهادهاي نظارتي خصوصاً بانك مركزي به سرعت بزرگ شدند به طوري كه اكنون منابع مالي برخي از آنها بيشتر از بعضي بانكهاي خصوصي يا نزديك به بانكهاي دولتي است.

اين بنگاه‌هاي اعتباري كه پس از تلاش‌هاي صورت گرفته توسط بخشي از بدنه بانك مركزي تا حدودي تحت نظارت درآمده‌اند هنوز به صورت كامل خود را ملزم به رعايت مقررات نمي‌دانند. نمونه بارز اين عدم التزام را مي‌توان در ماجراي توافق بانكها در مورد كاهش نرخ سود سپرده‌ها مشاهده كرد. با اينكه بسياري از بانكهاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي در هفته‌هاي اول اجراي اين تعهد خود را ملزم به رعايت نرخ‌هاي توافقي مي‌دانستند، تعدادي از اين قبيل مؤسسات اعتباري و حتي برخي بانك‌هاي منتسب به نهادهاي خدماتي و... به لطايف الحيل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم مي‌روند. چنين تخلفاتي در شرايطي كه بانك مركزي نيز هنوز درگير بازسازي جايگاه تضعيف شده خود طي سال‌هاي گذشته است، طبيعتاً فضاي كسب و كار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگي مي‌كند و بخش عمده‌اي از توان بانك‌ها صرف رقابت با اين قبيل بنگاه‌ها مي‌شود.

در يك جمعبندي كلي مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه شبكه بانكي كشور درحال حاضر در بخش‌هاي مختلف از انجام وظايفي كه در يك ساختار اقتصادي برعهده بانك‌ها قرار دارد، ناتوان است.

اين ضعف البته به هيچ عنوان توجيه گر برخي سوءمديريت‌ها، عدم اجراي قوانين و بخشي‌نگري‌هاي موجود در شبكه بانكي نيست. بنابر اين هر نسخه‌اي كه براي خروج اقتصاد كشور از ركود تجويز مي‌شود بايد نيم نگاهي نيز به تقويت و درمان شبكه بانكي داشته باشد وگرنه نمي‌توان به اثربخشي آن چندان اميدوار بود.

کد خبر 269447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار