همشهری آنلاین: تعامل ایران و آژانس، استیضاح وزیر علوم و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۲۷ مرداد-جای گرفتند.

محمد صرفی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان با تيتر«نسخه‌ای قدیمی برای دولت جدید» نوشت: روزنامه کیهان؛۲۷ مرداد

دولت‌ها در جمهوری اسلامی به دلایل مختلف یکی از سوژه‌ها و اهداف دشمنان کلیت نظام بوده‌اند و کار بر روی دولت‌ها یک راهبرد ثابت -حداقل طی دو دهه اخیر- بوده است. آنچه تاکتیک‌های عملیاتی این راهبرد را تعیین می‌کند برداشت دشمن از جهت‌گیری‌های سیاسی - فرهنگی دولت، نیروهای پیرامونی و خاستگاه اجتماعی آن است. گذشت یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم، می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای تعبیر خوابی که دشمن برای دولت یازدهم دیده است.

تدوین و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های جدید، نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد اما درباره دولت یازدهم به شکل قابل تاملی مشاهده می‌شود که از فردای انتخابات فاز عملیاتی راهبرد دشمن آغاز می‌شود و این یعنی نسخه‌ای از پیش وجود داشته است.

بی بی سی فردای انتخابات 24 خرداد سال 92 با حدود 20 تن از ضدانقلابیون فراری به مصاحبه پرداخته و نظر آنها را درباره پیروزی روحانی جویا می‌شود. مطالعه و تامل روی مواضع این جماعت نه به خاطر اهمیت خودشان، بلکه به دلیل مرجع صدور این تحلیل‌هاست. چرا که آنها پادوهایی هستند که بیرون از خواست و اراده اربابان خارجی خود نه سخنی می‌گویند و نه جرأت اظهار نظر دارند.

مرور تحلیل‌های فردای پس از انتخابات از سوی این عده، به فهم کلیت پازل دشمن برای دولت یازدهم کمک می‌کند. تحلیل‌هایی که درواقع دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت نوپا و نوسفر یازدهم هستند؛ «این آرای اصلاح‌طلبان و نسل خواهان تغییر بود که روحانی را امیدوارانه سوار بر موج شتابان تحول‌خواهی به کاخ ریاست جمهوری برد. وی باید با تکیه به پشتوانه حمایت مردمی مظهر و تجلی بخش اراده و امید ملتی باشد که خواهان غلبه عقلانیت و تدبیر بر تعصب و تامگرایی اقتدارگرایان خودمحور هستند.»، «گسترش بحث در عرصه عمومی در مورد سیاست اتمی، فلاکت اقتصادی و آزادی‌های سیاسی تضمینی است برای اینکه «اصول‌گرایان» نتوانند با تجدید قوا حمله را از سر گیرند و دستاورد ۲۴ خرداد را پایمال کنند.»، «نوبت فعلیت بخشیدن به دیگر بندهای معلق مانده قانون اساسی است. و این در گرو مشروطه‌سازی از قدرت ولایی است.»، «احیا و فعال شدن دوباره شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز می‌تواند در این مرحله فقدان سازماندهی منسجم‌تر را جبران کند.»، «می‌توان به تولد جمهوری اسلامی جدیدی امیدوار بود؛ حکومتی که گذار دموکراتیک در آن ممکن است.»، «آقای روحانی نمی‌تواند انکار کند که رأی خود را مدیون همه کسانی است که... اصلاح اساسی در مدیریت کلان نظام را خواستار هستند.» و....

این‌گونه عبارات و تحلیل‌های القایی طی یک سال گذشته به طور مستمر و در سطح گسترده‌ای منتشر و در حقیقت پمپاژ شده است. همان‌طور که در نمونه‌های مورد اشاره مشخص است، دشمن پازلی مشخص و واضح را پیش پای دولت جدید گذاشته است. قطعات این پازل و شمای کلی آن را به اختصار می‌توان اینگونه توصیف کرد؛ دولت یازدهم پیروزی خود را مدیون کسانی است که خواستار تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی هستند. این تغییرات در لایه‌های فوقانی و حتی میانی تعریف نشده و باید به نحوی باشد که منجر به تغییرات ساختاری و محتوایی در جمهوری اسلامی شود. اگر نظام جمهوری اسلامی را به عنوان پیکری واحد و دولت را دست و پای آن تصور کنیم، در پازل دشمن این دست و پا نباید از مغز فرمان بگیرند و در هماهنگی با سایر اعضای پیکر باشند. اینکه دولت ماست خود را بخورد و کشک خود را بسابد هم کافی نیست و باید وارد فاز تقابل و درگیری شود. برای این منظور باید از سایر اعضای این پیکر، تصویری دیگر ساخت. تصویری خشن و متضاد که با دست و پای این پیکر دشمنی دارند.

از چنین دریچه‌ای بهتر می‌توان ادعاهای دشمن درباره تقابل نهادها، اشخاص، جریانات و حتی سایر قوا با دولت یازدهم را تحلیل کرد. اینجاست که عمل به وظیفه قوه قضائیه در برخورد با متهمان پرونده‌های مختلف و استفاده مجلس از برخی حقوق مصرح قانونی خود در برابر کابینه، چوب لای چرخ گذاشتن و دشمنی با دولت معرفی می‌شود و شبکه و‌هابی «العربیه» می‌شود دلسوز دولت یازدهم و می‌نویسد؛ «قوه قضائیه ایرانی تدابیر گسترده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های حسن روحانی اندیشیده است.» و رادیو فردا - ارگان رسمی سازمان سیا - برای پرکشیدن امید از دل مردم ایران مرثیه‌سرایی کند که؛ «در  نهایت آنها (مجلس) دنبال این هستند که دولت، دولت ناموفقی باشد و به بی‌تدبیری معروف شود و امید از دل مردم پر بکشد.»!

این پازل و نقشه راه البته نسخه جدیدی نیست و دوران اصلاحات و ماجراهایش اغلب بر اساس همین نسخه قابل تحلیل و بررسی هستند. البته این پازل در دولت‌های نهم و دهم به دلایلی که تفسیر آن خارج از این بحث است در اولویت کاری دشمن قرار نداشت اما حتی در آن دوره نیز هرگاه مجالی برای استفاده پیش می‌آمد، تعلل نمی‌کردند. برای نمونه می‌توان به ماجرای قصد احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان اوین در پی بازداشت یکی از نزدیکانش اشاره کرد که در پاییز سال 91 برای مدتی سپهر عمومی جامعه را درگیر جنجال و مباحث فرعی و البته فرسایشی کرد.

واکنش دشمن به این قضیه جالب و درس‌آموز است. یکی از تحلیلگران خارج نشین در این مورد اذعان می‌کند که این نخستین موضع‌گیری وی در حمایت از احمدی‌نژاد است و علت این حمایت را نیز این‌گونه شرح می‌دهد؛ «شکاف در ساختار سیاسی قدرت، می‌تواند مددرسان دموکراتیزاسیون شود، اما الزاما گذار به دموکراسی را متحقق نمی‌کند. نزاع میان باندهای قدرت در نظام اقتدارگرا، البته برای کنشگران معترض به وضع موجود اتفاق مبارکی است.»!

دشمن در پازل خود تصویری وارونه از «مردم» پیش چشم دولت می‌گذارد. در این پازل مردم اساساً دولت جدید را برای نیل به همان اهداف ادعایی و القایی انتخاب کرده‌اند و دولت می‌تواند و باید با تکیه به پشتیبانی آنان وارد درگیری و تنش با سایرین شود و هرقدر سطح این درگیری بیشتر باشد، حمایت مردمی نیز بیشتر خواهد شد. البته «مردم» در گفتمان دشمن متفاوت از اقشار مختلفی هستند که هر روز در کوچه و خیابان می‌بینیم. مردم واقعی ممکن است و صدالبته که با هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ دست به گریبانند و به حق از برخی کم‌کاری و ندانم‌کاری‏ها گله نیز دارند. اما با همه اینها پای صندوق رای می‌آیند اما دشمن به شکلی ابلهانه چشم خود را به روی این واقعیت بسته است که این مشارکت پیش از انتخاب یک سلیقه سیاسی خاص، رای اعتمادی به کلیت نظام جمهوری اسلامی است. مردمی که دشمن از آنها دم می‌زند؛ خیالی، مجازی و البته در عرصه‌ واقعی «اندک و کم‌شمار» هستند و در پی تغییرات ساختاری در نظام!

به این مشت از نمونه خروار در رسانه‌های بیگانه دقت کنید؛ «در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد «ولایت مطلقه فقیه» و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند. رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد ... برخی تحلیلگران معتقدند عدم اتکا به قدرت افکار عمومی از عوامل مهم ناکامی خاتمی بوده است.»، «سال‌های ریاست جمهوری خاتمی حامل یک درس مهم و آموزنده بود: بدون رجوع به مردم و بهره گرفتن از توان آنها پیروزی و موفقیت در این جامعه متناقض و دوپاره ممکن نیست. اگر روحانی از نیروی کلان مردم در جنگ قدرت بهره گیرد، می‌تواند در سال دوم زمامداری خود کارنامه درخشان‌تری داشته باشد. کوتاه سخن: روحانی می‌تواند، اگر واقعا بخواهد.»

ما نیز در این زمینه با دشمن موافقیم که دولت یازدهم باید از دوران اصلاحات عبرت بگیرد. البته آنها مدعی هستند که عقب‌نشینی و عدم استفاده از پتانسیل اجتماعی در تقابل با نظام باعث ناکامی آن دولت شد اما فهمیدن آنکه خستگی و دلزدگی مردم از درگیر شدن دولت در دعواها و جنجال‌های سیاسی بیهوده و عدم توجه به مطالبات واقعی مردم عامل رویگردانی از جریان مدعی اصلاحات بود، کار دشواری نیست.

البته نحوه مواجهه دولت یازدهم با پازل دشمن، خود موضوعی مفصل و تحلیل و پرداختن به آن نیز ضروری است که فرصت دیگری می‌طلبد اما باید به این نکته مهم اشاره‌ای کوتاه کرد که کار دولت یازدهم در مقابل مردم از جهتی سخت‌تر است. مردم امروز با 20 سال و حتی چهار سال پیش تفاوت کرده‌اند. آنان دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون را دیده و عملکرد عینی‌شان را سنجیده‌اند، پس تجربه بیشتری دارند و زودتر از گذشته می‌توانند تشخیص دهند کدام دولت، دنبال درد آنهاست و کدام یک دنبال سیاسی‌بازی‌های خودش. 

و پاسخ ما به عنوان جزئی از این مردم - که حمایت و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌داند - به دشمن همان است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 1379 فرمودند؛ «وقتی انسان می‌بیند دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن - دستگاه تبلیغاتی مزدور آمریکا و سازمان سیا، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس، دستگاه تبلیغاتی دولت غاصب صهیونیست - برای فلان لایحه در مجلس یقه می‌درانند، جنگ روانی می‌کنند؛ به خاطر فلان زندانی، به خاطر فلان مسئول، دلسوزیهای دایه مهربان‌تر از مادر را نشان می‌دهند، انسان حق دارد به شک بیفتد؛ حق دارد در صدق بسیاری از ادّعاهایی که می‌شود، تردید کند.دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف‌ها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشی‌ها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاه‌های سیاسی کشور و دستگاه‌های فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ اما من عرض می‌کنم، این ملت بیدار است؛ مسئولان بیدارند و جواب زیاده‌طلبی دشمن را با قدرت به او خواهند داد.»

نقدي بر لايحه رفع موانع توليد

محمدكاظم انبارلويي در روزنامه رسالت نوشت:روزنامه رسالت؛۲۷ مرداد

ديروز چند نكته كليدي در مورد اشكالات شكلي لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور" عرضه شد. در اين شماره چند نكته ديگر به لحاظ محتواي اين بسته عرضه مي‌شود؛ 1- موضوع ماده يك لايحه ياد شده، مطالبات دولت و بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي است و حكم آن را تسويه از طريق جمعي - خرجي كردن آن طلب‌ها و اين بدهي‌‌ها مقرر كرده است. عين همين ماده، كاملتر و با ذكر رديف‌هاي مربوط و جداول تعريف شده با عدد و رقم مشخص در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 آمده است. در اين بند آمده است:

"به دولت اجازه داده مي شود بدهي‌هاي قانوني شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارتخانه‌هاي نفت،‌نيرو، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و تا سقف 50هزار ميليارد ريال با اعلام وزير مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي - خرجي از محل رديف‌هاي 310513 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره(8) اين قانون تسويه نمايد."

بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه به لحاظ ادبيات مالي - محاسباتي دقيق‌تر از ماده يك لايحه رفع موانع توليد است. اگر ماده يك لايحه مذكور شفابخش بيماري ركود تورمي است، حكم آن در قانون بودجه سال 93 آمده است. اكنون پنج ماه از سال مي‌رود، دولت چرا به آن عمل نكرده است تا مشكلي از مشكلات كشور كه همانا بدهي دولت به پيمانكاران است حل شود.

لايحه‌نويس محترم دولت فرصت نكرده است يك بار قانون بودجه سال 93 را بخواند تا از دوباره كاري و سركارگذاري مجلس در مورد حل مشكلات اقتصادي پرهيز كند. بي‌ترديد لايحه مذكور اگر بخواهد فرآيند رسيدگي و بررسي نمايندگان مجلس را طي كند سال به پايان رسيده و حكم مذكور در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه هم همچنان بر زمين مي‌ماند. نكته ديگر كه از اين غفلت مكشوف مي‌شود اين است كه لايحه‌نويس يا لايحه‌نويسان ارتباطي با وزراي مربوط و كارشناسان و مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بودجه سال 93 را مهيا كردند ندارند و اين خبر دكتر احمد توكلي كه وزرا نقشي در تهيه لايحه خروج از ركود نداشتند، مقرون به صحت است.

2- لايحه‌نويس يا لايحه‌نويسان محترم در ماده يك طريق اجراي اين تسويه را صدور "اسناد تعهدي خاص" كه وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد كرد، دانسته‌اند. در ادبيات مالي و محاسباتي كشور، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي و ... داريم اما عبارتي تحت عنوان "اسناد تعهدي خاص" وجود ندارد. اين اوراق كه قطعا بهادار هستند قابل مبادله بوده و قابليت خرج خواهند داشت. چون به حكم ماده يك لايحه در اختيار طلبكار قرار مي‌گيرند. كه در هرحال هم به لحاظ جمعي - خرجي بودن ماهيت حسابدهي آن و هم به دليل نشر و انتشار اوراق با نام يا بي‌نام جز اينكه واژه‌اي جديد به واژگان اوراق مشاركت و صكوك اسلامي اضافه نمايد، ثمر ديگري ندارد.

3- ماده دو لايحه تفاوتي با ماده يك آن ندارد. به جز آنكه بدهي دولت از بدهي شركت‌هاي دولتي منفك شده و همان‌طور كه گفته شد ترجمه جديدي از بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 مي‌باشد.

4- ماده 3 لايحه با موضوع بدهي و طلب مواد يك و دو لايحه دو حكم صادر كرده است؛

الف - توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت تا پايان سال 95.

ب- رفع محدوديت خروج مديران و اشخاص بدهكار ياد شده از كشور.

حكمت اين حكم معلوم نيست. اولا اين لايحه به عنوان خروج از ركود طراحي شده، چرا از تسهيل در خروج ممنوع‌الخروج‌ها سردرمي‌آورد؟

ثانيا: تا سال 95، اين فرجه زماني به چه منظور تعيين شده است؟ اگر در اين ميان بيت‌المال مسلمين به هدر رود، محاكم قضائي از سال 95 مي‌توانند وارد فرآيند رسيدگي و بررسي شوند. چرا در اين مدت نهادهاي نظارتي را تعطيل مي‌كنيم؟ چه تضميني وجود دارد كه پس از سال 95 حقوق بيت‌المال استيفاء شود؟

به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود در سه ماده اول اين لايحه بدون اشاره به يك ريال و تقويم ارزي و ريالي بدهكاران و طلبكاران براي مطلق بدهي و مطلق‌طلب دو طرف يك معامله حكم صادر شده است، همه قيدوبندهاي اين اطلاق برداشته شده است. آن هم بدون يك ريال بده- بستان و ارقام بدهي يا طلب به صورت جمعي - خرجي مورد تسويه قرار گرفته است.

همه اين عمليات محيرالعقول در شرايطي صورت مي‌گيرد كه به لحاظ حقوقي و رعايت قوانين مالي و محاسباتي كسي نبايد وارد اصل دعوا و ماجرا شود و هركس هم خواست از مملكت فرار كند مانعي براي ممنوع‌الخروجي‌اش نباشد. من هرچه فكر كردم دليلي بر حكمت آن نيافتم و قانون‌گذار در اين مورد بايد قيد "حكيم بودن" را بزند.

5- در تبصره ماده 3 لايحه ياد شده دولت براي نهاد عمومي غيردولتي به‌نام سازمان تامين اجتماعي تعيين تكليف مي‌نمايد و آن اينكه سازمان تامين اجتماعي تا سال 95 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري نمايد.

سازمان تامين اجتماعي در قانون خاص خود ابزار قانوني وصول مطالبات خود را دارد. تبصره ياد شده از طريق اين لايحه ابزار قانوني را از سازماني كه 30 ميليون مشمول دارد مي‌گيرد آيا اين قانون عام موخر مي‌تواند قانون خاص مقدم را با 30 ميليون ذينفع از كار بيندازد؟ لايحه‌نويس محترم فرض را بر محق بودن بدهكار نهاده و بر بي‌ربط دانستن ادعاهاي طلبكار يعني سازمان گذاشته است. جايگاه چنين امر و نهي چيست؟ دولت حداكثر مي‌تواند در مورد بنگاه‌هاي خود چنين تصميمي بگيرد. اين نوع تصميم‌گيري براي يك نهاد عمومي غيردولتي چقدر وجاهت قانوني و شرعي دارد آيا اين احكام در قاب چنين لايحه‌اي كه ماموريت خود را ارتقاي نظام مالي كشور مي‌داند، هست؟

جنگ غزه و شرايط جديد منطقه

جليل حسني در روزنامه جمهوري اسلامي نوشت:روزنامه جمهوری؛۲۷ مرداد

پس لرزه‌هاي شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ غزه ادامه دارد و در تازه‌ترين مورد، ديروز هزاران اسرائيلي در تل‌آويو به خيابانها آمدند و وعده‌هاي توخالي نتانياهو در به راه انداختن اين جنگ را محكوم كردند. تظاهر كنندگان اسرائيلي، گفتند نتانياهو و دارودسته وي ما را فريب داده‌اند زيرا كه هيچ يك از اهداف جنگ غزه محقق نشده است.

تظاهر كنندگان كه رسانه‌هاي صهيونيستي شمار آنها را بيش از 10 هزار نفر اعلام كرده‌اند، در اعتراض به ناتواني رژيم صهيونيستي در جلوگيري از ادامه حملات موشكي حماس عليه اين رژيم شعار دادند.

نتانياهو در آغاز يورش به غزه، وعده قطعي داده بود كه ذخاير موشكي حماس را به طور كلي از بين خواهد برد و تونلهاي مخفي را كه به ادعاي رژيم صهيونيستي، حماس از آنها براي انتقال سلاح استفاده مي‌كند نابود مي‌كند كه هيچ يك از اين وعده‌ها تحقق نيافت.

هفته گذشته نيز فرمانده نيروي هوايي رژيم صهيونيستي بركنار شد. منابع صهيونيستي، علت اين بركناري را ناكامي نيروي هوايي اين رژيم در برآورده ساختن وظايف محوله از جمله از كار انداختن توان موشكي مبارزان فلسطيني و جلوگيري از اصابت موشكهاي حماس به اراضي اشغالي عنوان كردند.

اكنون صهيونيست‌ها در شرايط روحي وخيمي به سر مي‌برند و ياس و نااميدي كم سابقه‌اي بر جامعه صهيونيستي حاكم شده است چنانكه "جدعون ليفي"، يك نويسنده صهيونيست اذعان مي‌كند فلسطين اشغالي از خطرناك‌ترين مكان‌ها براي زندگي يهوديان در جهان مي‌باشد.

اگر تا پيش از جنگ غزه، جامعه صهيونيستي به زرادخانه جنگي اين رژيم دل خوش كرده بود و به اين موضوع دل بسته بود كه سامانه دفاع موشكي براي آن امنيت و آرامش به ارمغان خواهد آورد اكنون اين روياهاي خود را غيرواقعي و پوچ مي‌بيند.

رژيم صهيونيستي كه تا پيش از حمله به غزه، اساساً جنبش حماس را به رسميت نمي‌شناخت اكنون مجبور شده است با نمايندگان اين جنبش در قاهره پاي ميز مذاكره بنشيند و به شروط حماس گوش فرا دهد و اين، نشانه‌اي بارز از پيروزي فلسطيني‌ها در نبرد غزه است.

صهيونيست‌ها چاره‌اي ندارند جز اينكه به شروط فلسطيني‌ها از جمله لغو محاصره غزه تن دهند چرا كه تنها گزينه آنها به جز اين، ادامه جنگ است كه در آنصورت بايد انتظار پيامدهاي بسيار سنگين‌تري را داشته باشند.

در يك جمع بندي اجمالي، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در اقدام خود عليه غزه مرتكب اشتباه بزرگي شد و اين رژيم را به سراشيبي تند اضمحلال و فروپاشي وارد ساخت. ملت مبارز فلسطين، به خصوص ساكنان غزه با مقاومت و ايستادگي حماسي خود، دستاورد عظيمي را در جهت تحقق آرمان آزادي فلسطين و نزديك ساختن زمان فروپاشي رژيم صهيونيستي به دست آورده‌اند.

اين مردم، با دست خالي ولي با ايمان و اراده‌اي استوار به رويارويي يكي از بي‌رحم‌ترين و مجهزترين ارتش‌هاي جهان، كه حمايت‌هاي همه جانبه قدرتهاي استعماري را نيز با خود داشت رفتند و با تقديم نزديك به دو هزار شهيد و هزاران زخمي، حسرت پذيرش تسليم را بر دل صهيونيست‌ها گذاشتند و آنها را مجبور ساختند به شكل خفت بار از ميدان جنگ عقب‌نشيني كنند.

اكنون، بعد از جنگ غزه، شرايط منطقه دچار دگرگوني غيرقابل بازگشت براي صهيونيست‌ها شده است. اين واقعيتي است كه حاميان اين رژيم نيز به آن اذعان دارند. جيمي كارتر رئيس‌جمهور اسبق آمريكا در اين باره به رژيم صهيونيستي و آمريكا توصيه كرده است شرايط جديد را بپذيرند از جمله اينكه، جنبش حماس را به عنوان يك بازيگر بزرگ صحنه سياسي فلسطين به رسميت بشناسند.

رژيم صهيونيستي عليرغم هياهو و تبليغات، ضعيف‌تر و درمانده‌تر از هميشه است. در اين ميان، سكوت غرب در جريان يورش وحشيانه ارتش صهيونيستي به غزه، كه امكان كشتار بيرحمانه فلسطيني‌ها را به اين رژيم دادند، به عنوان لكه ننگي بر پيشاني سردمداران كشورهاي غربي نقش بسته و در تاريخ ثبت خواهد شد.

دولت آمريكا، به عنوان اصلي‌ترين حامي رژيم صهيونيستي، در جريان جنگ غزه نيز يكبار ديگر آبروي مردم آمريكا را به پاي صهيونيست‌هاي قاتل ريخت و اكنون كه به نتيجه فضاحت بار اين جنگ پي برده است تلاش دارد دامن خود را از اين رسوايي پاك كند از جمله اينكه ادعا شده است برخي مسئولان بدون اطلاع اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا، در جريان جنگ غزه به رژيم صهيونيستي سلاح رسانده‌اند!

غرب، كه سالها تلاش كرده است به دروغ خود را مدافع ارزش‌هاي مدني و دفاع از حقوق بشر نشان دهد در جنگ غزه، به دليل سرسپردگي به صهيونيست‌ها حاضر شد همه ادعاهاي خود را زير پا بگذارد و در قبال نسل‌كشي فلسطيني‌ها، بيشرمانه سكوت كرد.

جنگ غزه، صحنه آزمون مهمي بود تا جهانيان، ادعاهاي مدعيان دفاع از حقوق بشر را مورد آزمايش قرار دهند. اين جنگ، ماسك از چهره بسياري از اين مدعيان فريبكار برداشت و ماهيت آنها را آشكار ساخت.

سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي نيز كه قاعدتاً بايد حافظ حقوق مظلوم باشند و در برابر ظالم بايستند به طرز شرم‌آوري از اين رسالت خود، شانه خالي كردند و حتي در برخي مواقع، اظهارات جانبدارانه از ظالم را ابراز كردند.

با اينحال اين اجماع ننگين نيز نتوانست رژيم صهيونيستي را در رسيدن به اهداف شومش در جنگ غزه ياري نمايد و نتيجه اين جنگ، كاملاً خلاف آن چيزي شد كه صهيونيست‌ها انتظارش را داشتند.

بي‌آبرويي بيشتر براي صهيونيست‌ها، فاش شدن ضعف‌هاي ارتش صهيونيستي، آسيب‌پذير بودن سراسر سرزمين‌هاي اشغالي در برابر سلاح‌هاي مقاومت و تلفات سنگين به اسرائيلي‌ها، از جمله خسارات جنگ غزه براي صهيونيست‌ها بود كه قطعاً تبعات اصلي آن در دراز مدت آشكار خواهد شد. در مقابل، خون مردم بي‌دفاع و مظلوم غزه نهال آزادي فلسطين را جاني دوباره داد و جهانيان را بر حقانيت ملت فلسطين آگاه‌تر ساخت.

اين جنگ، در عين حال، شرايط جديدي را در فلسطين اشغالي و خاورميانه به وجود آورد كه در آن، مشخص شد رژيم صهيونيستي محكوم به نابودي است و زمان تحقق اين رويداد چندان دور نيست.

تعامل متفاوت «آژانس» و ایران

علی خرم . دیپلمات ارشد و استاد حقوق بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق به موضوع تعامل ايران و آژانس پرداخت و آورد:روزنامه شرق؛۲۷ مرداد

«آژانس» بین‌المللی انرژی هسته‌ای»، عنوان «دیده‌بان فعالیت هسته‌ای در جهان» را داراست و سازمان ملل و شورای امنیت -که ارگان بالادستی «آژانس» محسوب می‌شود- تضمین‌کننده اجرایی‌شدن نظرات این نهاد بین‌المللی است. نهادهای بین‌المللی، معمولا ذیل مجمع‌عمومی یا شورای اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کنند و از این منظر، وضعیت «آژانس» اتمی یک استثنا محسوب می‌شود که به‌ سبب سروکارداشتن با مقوله امنیت جهانی، زیرمجموعه شورای امنیت عمل می‌کند. با این تعریف مشخص می‌شود که حضور مدیرکل ژاپنی «آژانس» در تهران، چقدر اهمیت دارد. وقتی پرونده ایران در نهاد بالادستی «آژانس» یعنی شورای امنیت مفتوح است و رابطه تنگاتنگی میان این دو مجموعه بین‌المللی وجود دارد، طبیعی است، دستگاه دیپلماسی به‌دنبال ارتباط مستمر با «آژانس» اتمی باشد تا پرونده در «شورای امنیت» به سامان رسیده و مشکلات مرتفع شود.

«آژانس»، تنها نهادی است که از نظر فنی می‌تواند جهان را قانع کند و اطلاعات موثق پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو، ارایه دهد. دولت یازدهم پس از روی‌کارآمدن، به‌درستی به سراغ بازسازی روابط با «آژانس» رفت تا نتیجه آن را در «شورای امنیت» و مذاکرات با «1+5 » برداشت کند؛ موضوعی که اساسا برای مسوولان ارشد دولت گذشته دارای اهمیت نبود و تا «کاغذپاره»خواندن قطعنامه‌هایی پیش رفت که امروز، بخشی از مشکلات و محدودیت‌های کشور را سبب شده است. همکاری سازنده ایران با «آژانس» اتمی در دوره جدید سبب شد تا آنها نیز متقابلا درصدد ایفای نقش فعال‌تر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران برآیند و مدیرکل آن راهی ایران شود تا در مذاکره مستقیم با مقامات ارشد کشور، راهکارهایی را برای عادی‌شدن روند رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران بیابند. «آژانس» به‌طور طبیعی به‌دنبال افزایش مشروعیت خود در جهان است و موضوع ایران به سبب ابعاد جهانی، اهمیت مضاعفی برای مدیرکل دارد. آغازبه‌کار «یوکیو آمانو» در «آژانس» با گزارش‌هایی همراه بود که لحنی گزنده داشت اما در دولت جدید، گزارشات شکل سازنده و مثبتی یافته که ناشی از همکاری‌های متفاوت ایران با این نهاد جهانی است. این مساله؛ بدون‌شک، به‌عنوان ابزاری سازنده در مذاکرات هسته‌ای، به کار تیم مذاکره‌کننده خواهد آمد. بر اساس وظایف ذاتی «آژانس»، بازرسی و طرح مواردی که به‌عنوان گزارش‌های موثق یا غیرموثق به این دیده‌بان هسته‌ای شورای امنیت داده شده است، همواره ادامه خواهد داشت اما نوع طرح این ابهامات و لحن آن با توجه به سطح همکاری‌های طرفین، حتما متفاوت خواهد بود.

 ایران بر اساس یک توافق با «آژانس»، چارچوبی را طراحی کرده تا به همه ابهامات پاسخ دهد و بخش عمده‌ای از این هدف‌گذاری نیز انجام شده است. به نظر می‌رسد موارد اخیر که «آژانس» به‌دنبال «راستی‌آزمایی» آن است، در مقایسه با گذشته دارای حجم محدود‌تری است و ایران می‌تواند با تداوم روند فعلی، هرچه‌بیشتر از گزارش‌های مثبت «آژانس» بهره‌مند شود.

استيضاح و محكمات اخلاقي جامعه

مقصود فراستخواه، دانشيار موسسه پژوهش وبرنامه‌ريزي آموزش عالي در روزنامه اعتماد نوشت:روزنامه اعتماد؛۲۷ مرداد

اين يادداشت تاملي است بر استيضاح وزير علوم؛ از منظر زبان ونشانه‌شناسي. از متن استيضاحيه بنا برعرف معقول انتظار مي‌رود منطق وزبان حقوقي داشته باشد و كمتر به ايدئولوژي‌ها و مناقشات سياسي و منازعات قدرت آغشته شود. كلمات و عبارت‌هايي در اين متن آمده است مانند بورسيه‌هاي دكترا، پذيرش افراد رد صلاحيت شده، بازگرداندن استادان اخراجي، انتخاب روساي دانشگاه‌ها، همكاران وزارتي، مواجهه نكردن با تحركات سياسي، ميدان دادن به نشريات دانشجويي و مضامين ديگر از اين قبيل. لابد از همين سنخ كلمات، چيزهايي نيز در صحن مجلس گفته خواهد شد. وزير پاسخي مي‌گويد و نتيجه هر چه باشد. اما جرياني از معاني و دلالت‌هاي ضمني اين سخنان در جامعه و در وجدان منتشر ملت، همچنان به سير اطوار خود ادامه مي‌دهد. چرا؟ براي اينكه زبان، سرشتي اجتماعي دارد. كلمات در دلالت‌هاي خود چندان هم اسير اين يا آن گروه سياسي نيستند. واژه‌ها نه به جعل و تصنع ما بلكه به روال طبيعي خود در جامعه زندگي مي‌كنند.

كلمات، دلالت‌هاي اجتماعي دارند. استخدام واژه‌ها در مقاصد قدرت نمي‌تواند دستور اجتماعي زبان و دلالت‌هاي عرفي واژگان را يكسره از ميان برچيند. علم و دانشگاه، نهادي اجتماعي هستند. ذي‌نفعان اجتماعي علم و هنجارهاي آكادميك و حرفه‌يي، بيرون از اين كشاكش‌ها نقش فهم متفاوت خود را بر اين كلمات موجود در متن استيضاح مي‌زنند.براي عرف دانشگاهي تا بورس گفته مي‌شود، صلاحيت‌هاي علمي لازم متبادر به ذهن مي‌شود و تا سخن از رييس دانشگاه مي‌آيد عملكرد برخي روساي منصوب در سال‌هاي گذشته تداعي مي‌شود. زبان دانشگاهي و زبان اجتماع علمي اصولا گرامري ديگر دارد و رياست دانشگاه را نه پستي سياسي موكول به حاكمان كه مسووليتي حرفه‌يي محول به خود دانشگاهيان مي‌داند. همان‌طور كه تلقي اين دستور زبان از مدرك دانشگاهي، ورقي از جنس هبه و انعام حتي براي آدم‌هاي بسيار خوب نيست. مي‌شود براي اينها انواع صله‌ها بخشيد اما درس و بحث، همه جاي دنيا قائم به ضابطه معيارهاي علمي است. در اين منطق زباني وقتي سخن از نشريه دانشجويي مي‌رود ذهن‌ها بي‌درنگ نه به امر امنيت و انتظام! كه به نيازهاي متنوع فرزندان‌مان در دانشگاه و به حيات‌ور شد فرهنگي واجتماعي آنها معطوف مي‌شود. ضماير بيدار عمومي در خانه‌ها و محافل و كوي و برزن و خيابان و دپارتمان و در همه جاي ايران از دانشجوي ستاره‌دار و استاد اخراجي، دركي اين سوي ايدئولوژي رسمي سياسي دارند؛ دركي با دستور زبان انساني‌تر و بنا به قاعده حق و حقوق. مسير رسمي استيضاح در هر حالت به سرانجام مي‌رسد. اما بيرون كريدورهاي سياسي، فكري هم به ارزش‌هاي دروني اين جامعه بكنيم. به فضيلت‌هايي بينديشيم كه پي در پي در طاق نسيان و فراموشي فرو مي‌روند.

نخواهيم كه فضاي حكمراني ما از ارزش‌هاي اخلاقي تهي شود. زبان سياست، سخت معطوف به قدرت و منفعت است و درصدد استيلا بر حريفان. اما بناي موجوديت و هويت ايران به زباني جز زبان تصرف و تسخير است. دايره مدار محتواي انساني و فرهنگي و ارزشي اين ملت به زباني است كه با آن بتواند خير و مصلحت عمومي و عدالت و حق و حقيقت را براي نسل‌هاي كنوني و آتي خود، مدام معنا بكند. تداوم حيات فرهنگي و معنوي ايران، موكول به سرنوشت مبهم اين معاني است. در سپهر اين معاني مطمئنا از دانشجوي ستاره‌دار و استاد اخراجي تاويل اجتماعي ديگري متفاوت با سياق استيضاح به عمل مي‌آيد و بر مبناي اين معاني و دلالت‌هاي ضمني اجتماعي، وزير علوم شايسته است قدر ببيند كه گويا احقاق حقي در حوزه مسووليت او صورت مي‌پذيرد و اين نه تنها احياي تكاليف معوقه انساني وملي دولت است، بلكه اگر قرار بر منطق كارآمدي امر حكمراني و مصلحت سياسي كشور نيز باشد، همين شيوه است كه به پايداري سرزمين و حل رضايتبخش تعارض‌ها كمك مي‌كند و طبعا مانع تراكم نارضايتي‌ها و مانع رشد زمينه‌هاي تندروي و راديكاليسم خصوصا در فضاهاي دانشگاهي و‌ محيط‌هاي نخبه‌يي جامعه مي‌شود. استيضاح حق نمايندگان محترم است. ابزاري براي تسويه حساب‌هاي سياسي نيست. براي خاطر اين تعريف شده است كه با آن عملكرد مسوولان اجرايي به استناد ميثاق‌هاي عمومي جامعه محل پرسش و مداقه قرار بگيرد. قضاوت نهايي البته با وجدان ملت و محضر متعال حق و حقيقت است.

اما دو نگراني جدي هست؛ نگراني نخست از اين بابت كه سرمايه‌هاي فكري ونخبگان با دانش وتدبير اين ملت، پي در پي به داس سياست درو شوند و از مجموعه ذخاير مديريتي ما به درون خويش يا به زوايا و حواشي جامعه يا حتي به بيرون مرزهاي ملي تبعيد شوند و فرداي محيط متحول جهاني كه مهم‌ترين مزيت‌هاي رقابتي آن به انسان‌ها و به مغزها و به دانش است چگونه ما به نام يك مردم كهن مي‌خواهيم حضور و ادامه پيدا بكنيم؟ نگراني دوم و مهم‌تر اين است كه محكمات اخلاقي يك ملت چه مي‌شود؟ آيا از مسوولان اجرايي در اين كشور انتظاري هست كه اصولا دغدغه‌يي به نام عدالت نيز در سر و در دل و در دفاتر مديريتي خود و در تصميم‌گيري‌ها وپيگيري‌هاي خود داشته باشند؟ يا نه و اطاعت كوركورانه از منويات گروه‌هاي نفوذ كفايت مي‌كند؟ اگر از متصديان امور ما نيكبختاني پيدا شدند و كوشيدند تا ممانعت‌هاي بيجاي سياسي و ايدئولوژيك از تحصيل شهروندان جوياي علم را برطرف بسازند يا هنجارهاي علمي دانشگاهي را ناظر بر پذيرش بورس بكنند، مقرر است از اين استقلال عمل ارزشي وحرفه‌يي خويش پاداش ببينند يا تنبيه شوند؟ آيا به‌راستي مي‌خواهيم حساسيت‌هاي اخلاقي و روح غمخواري بشري از افق سياستگذاري ومديريت آموزش عالي ما يكسره گم شود؟ و كسي از اخراج استادي حايز شرايط حرفه‌يي يا منع دانشجويي از تحصيل برابر ضوابط علمي سراغ نگيرد؟ دراين صورت مشروعيت سياسي به كنار، اما آينده تمدني و فرهنگي ايران چه خواهد شد؟

استيضاح، بازي برد _ برد اعتدال

روزنامه ابتكار در ستون سرمقاله خود به قلم هجير تشکري آورد:روزنامه ابتکار؛۲۷ مرداد

استيضاح در لغت به معنايِ طلبِ وضوح و توضيح کردن است و به زبانِ امروزين يعني درخواستِ «شفافيت» و نورافکني بر کارکردِ کارگزارانِ دولت. هم از اين رو با واژگانِ ايضاح، وضوح، و توضيح مترادف است. تعريفِ اصطلاحيِ (ترمينولوژيکِ) استيضاح نيز ريشه در معنايِ لغوي آن دارد. چرا که استيضاح به مثابه ي طلبِ وضوح و توضيح از مقاماتِ مسؤول، توسط حد نصابِ خاصي از نمايندگانِ پارلمان، در موردِ وظايفِ محوله و امور مربوط به دولت تعريف مي شود. در (اصل 89) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استيضاح به عنوانِ يکي از کارويژه ها و حقوقِ نمايندگان تصريح شده است.

بدين معنا که در موارد لزوم پارلمان مي تواند «هيأت وزيران» يا «هر يک از وزرا» يا «رئيس جمهور» را مورد استيضاح قرار داده و اين مقامات موظف اند براي ارائه ي توضيحاتِ کافي در مجلس حاضر شوند. از آنجا که قوه ي مجريه در سطوح مختلف دارايِ مسؤوليتهايِ مدني (در صورت ايراد خسارت)، کيفري (در فرض ارتکاب جرم توسط دولتمردان)، قانوني (در صورت استنکاف از انجام وظايف قانوني) و سياسي (ناشي از نارضايتيِ پارلمان از کارکرد دولت) است، استيضاح در کنار سه اهرمِ سؤال، تذکر کتبي و رأي عدمِ اعتماد، مکانيسم هاي «نظارت» سياسي پارلمان بر اين قوه محسوب مي شود.

اين اهرم، شديدترين لايه ي نظارت پارلمان و (به تعبير دکتر قاضي) «برنده ترين سلاح» مجلس در اين حوزه تلقي مي شود. اين روزها استيضاحِ وزير علوم در دستور کار مجلسِ شوراست. بنابراين، دعوا بر سر مسؤوليتِ سياسي عضوي از کابينه در برابر جمعي از مجلسيان است. به رغم همه ي حواشي، اين چالش را بايد به فالِ نيک گرفت و از آنجا که کلمه ي وزير از «وزر» به معناي بار سنگين اقتباس شده است، ترکيبِ استيضاح وزير به نوعي سبک کردنِ بار سنگينِ نهاده بر دوشِ ايشان مي تواند معنا شود. حال چه منجر به عزل او شود، و چه منتج به ابقايِ وي گردد.

اين زحمتي است که مجلس متحمل مي شود و فرصتي است که در اختيار دولت قرار مي گيرد، هر چند کساني (چون مولوي) آن را برنتابند (هيچ وازر وزر غيري برنداشت). تاريخ امّا از ياد نخواهد برد سرشتِ تراژيکِ سياست ورزي و سرنوشتِ تلخِ وزرايِ کاردانِ ايران را. از حسنک وزير تا امامقلي خان گرجي؛ از يحيايِ برمکي تا قائم مقام فراهاني؛ و از ميرزا تقي خانِ اميرکبير تا ميرزا کامران خان اميرصغير!

آنگونه که آمد استيضاح را مي بايست حقِ مجلس و فرصتِ دولت دانست. حق مجلس است بنا بر ملاحظاتِ يادشده، به شرط اينکه اين حربه براي زدنِ ضربه به دولت و به شکلي افراطي و نا به هنگام (همچون جمهوري سوم و چهارم فرانسه) به کار نرود؛ و فرصتِ غيرقابلِ هراسِ دولت است، زيرا وزير و رئيسش مي توانند به بيانِ مواضع و دستاوردهاي خود در اين وزارتخانه و افشايِ رانتهايِ دولتِ پيش بپردازند. از منظر افکار عمومي نيز اين استيضاح مغتنم است. چرا که نتيجه ي آن از دو حال خارج نيست: يکي آن که وزير علوم عزل مي شود. در اين صورت، عزل فارغ التحصيلِ «واترلو»، به معناي شکست واترلو و فاجعه اي تاريخي نيست! موضوع خيلي ساده است: وزير معزول نه بر سر دار، که بر سر کار ديگري خواهد رفت و همچون دو گزينه ي پيشين دست کم در يکي از معاونتهاي اين وزارتخانه مشغول خواهد شد. دولت اعتدال نيز يحتمل به خود مي آيد و در مقابل دست اندازيها و کارشکني هايِ افراطيون، عطايِ نيروهايِ خنثي و کم خاصيت يا نفوذي در بدنه ي خود را به لقايش مي بخشد. اگر چه مي بايست استفاده ي کارت پستالي از اصلاح طلبان را پايان دهد و براي فتحِ تعدادي از کرسي هايِ مجلسِ آينده نيز برنامه ريزي کند. دوم آن که فرجي حاصل مي شود و دانا «وزارت را کند تاج سر سلطاني...» و با توضيح کارکرد خود و توجيه مجلسيان با اخذ اعتماد دوباره ي پارلمان، در کنار اقناعِ افکار عمومي به کفايت و لياقتِ خويش، به ادامه ي کار خود مي پردازد. در اين حالت نيز سبب خير است، زيرا دولت اعتماد به نفسي مجدد مي يابد، با شتابي بيشتر به کار مي پردازد، و طشتِ رسواييِ تندروي از بامِ بهارستان به زمين مي افتد.

تعداد اندکِ امضاءکنندگان (که حتّا از تعداد آراي منفي وزير در زمانِ اخذ رأيِ اعتماد نيز کمتراند)، و غير تخصصي بودنِ کميسيونهايِ متبوعِ بانيان طرح (مثلاً امضاي 8 نفر از کميسيون امنيت ملّي، 5 نفر از کميسيون صنايع، 5 نفر از کميسيون بهداشت، 5 نفر از کميسيون انرژي، 5 نفر از کميسيون کشاورزي، 3 نفر از کميسيون اقتصادي و...!) اين گزينه و گمانه را تقويت مي کند. بنابراين، گذشته از مسائل و مصائبِ تاريخي، و انگيزه ها و اهدافِ استيضاح کنندگان، طلبِ توضيح از وزير علوم تحقيقات و فناوري، برايِ دولتِ اعتدال بازي برد - برد است و براي امضاءکنندگانِ طرحِ استيضاح، بازي باخت- باخت. واقعيت آن است که در مقامِ تحليلِ اين استيضاح نمي توان برملاکردنِ بورسيه هايِ فله اي و محتوايِ صندوقِ دولت پيشين توسط وزير علوم، ترميم شاخه هايِ شکسته يِ باغِ دانش، احقاقِ حقوقِ دانشجويانِ کشور، رعايتِ مصالحِ ملّي و تلاش براي برچيدنِ موانعِ رشد و توليد علم (برخلاف مفاد طرح استيضاح)، ايجاد نارضايي براي نورچشمي ها و نه نارسايي در وزارتخانه؛ تلقي افراطيون از وزير به عنوانِ «گماشته ي بي اختيار تندروهاي مدعي اصلاحات» (به تعبير کيهان)، ايجاد تشنج در آستانه ي بازگشايي دانشگاهها توسط افراطيون به منظور ناکارآمد جلوه دادنِ دولت، کاستن از وزن تخصصي کابينه (با عنايت به خروج آقايان ميرولد و نجفي)، و ساير علل و انگيزه ها را ناديده انگاشت.

حکايت، حکايت چوب و چرخ است؛ يا همان مثال معروف «شهيد مطهري»: قطار ايستا و بي حرکت محترم است و خواستني! امّا همين که راه بيفتد، بچه ها به دنبالش روان و دوان مي شوند و باران سنگ بر سرش باريدن مي گيرد.... و البته همچنان يک سؤال براي نسل من باقي مي ماند: اگر پاسدار ديروز و آکادميسين و متخصص امروز، رئيس دانشگاه ديروز و فارغ التحصيل يکي از دانشگاههاي معتبر جهان، در دولتي با مختصاتِ دولتِ اعتدال و به رغمِ رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني، به نمايندگي از 19 ميليون ايراني و معرفي شده توسط فردي روحاني با سابقه اي امنيتي و صبغه اي مذهبي، به رغم خدمت به نظام و حرکت در چارچوبِ قانون اساسي و نظارتِ تماميِ نهادهاي ناظر، آن هم به عنوانِ سومين گزينه ي پيشنهادي براي وزارتخانه ي علوم، هنوز هم «غيرخودي» محسوب مي شود و نمي تواند وزير جمهوري اسلامي باشد، پس ديگر چه کسي خودي ست و اين مرز در کجا قرار دارد؟!

کد خبر 269201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار