معصومه ابتکار به باشگاه خبرنگاران گفته است که بسیاری از پروژه‌های سدسازی ارزیابی زیست‌محیطی نداشته و تعدادی هم ارزیابی آنها توسط سازمان محیط‌زیست تأیید نشده و در مواردی هم نتایج مطالعات ارزیابی به خوبی اجرا نشده است.
ابتکار تأکید کرده که مطالعه ارزیابی زیست‌محیطی صرفا یک مطالعه فرمالیته نیست که بخواهد تفننی انجام و بعد هم در یک کتابخانه بایگانی شود، بلکه ارزیابی زیست‌محیطی مطالعه‌ای است که به ما راهکار می‌دهد و آن راهکارها باید اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که طبق قانون نتایج مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی لازم‌الاجراست و در غیراین صورت افراد حقیقی و حقوقی که قانون را اجرا نکنند، باید خسارت پرداخت کنند.
وی با اشاره به تصویب لایحه ارزیابی زیست‌محیطی در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت گفته است که براساس این مصوبه، از این پس نتایج مطالعات ارزیابی لازم‌الاجراست. این در حالی است که ما در گذشته قدرت بازدارنده‌ای نداشته‌ایم و این مهم در لایحه پیش‌بینی شده که خسارات وارده در اثر اجرای طرح‌ها بدون مطالعه توسط خود مجری یا کارفرما باید پرداخت شود. نظارت کلان روی این قانون بر‌عهده شورای‌عالی حفاظت و نظارت خرد در مرحله اجرا بر‌عهده سازمان محیط‌زیست است. ابتکار یادآور می‌شود که هر چند براساس این قانون امکان بازنگری برخی طرح‌ها وجود دارد اما درخیلی از موارد آثار و عوارض طرح اجرا شده دیگر بازگشت‌ناپذیر است و یا هزینه سنگینی را باید برای بازگشت آن پرداخت کنیم.
وی لازم‌الاجرا بودن ارزیابی زیست‌محیطی را مهم‌ترین مزیت مصوبه جدید عنوان کرد و گفت: تأکید ما بر اجرایی‌شدن نتایج مطالعات است تا ما به یک دستورالعمل و یک راهکار اجرایی برسیم و این راهکار باید عوارض منفی پروژه بر محیط‌زیست را کاهش دهد.
ابتکار تصریح کرده است که اجرای مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی به ما کمک می‌کند تا توسعه همگام با محیط‌زیست اتفاق بیفتد؛ یعنی به‌گونه‌ای نباشد که توسعه به محیط‌زیست لطمه بزند و محیط‌زیست مجبور باشد در پایان پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری سنگین اجراشده، به‌خاطر تبعات زیست‌محیطی آن را متوقف کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید می‌کند که اجرای این قانون سازگاری بین طرح‌ها را تضمین خواهد کرد اما لازمه آن این است که ما موضوع قانونگرایی را به‌طور کامل در کشور داشته باشیم و تمام افراد اعم از حقوقی و حقیقی پایبند به این اصل باشند.
رئیس سازمان محیط‌زیست در پایان گفته است که درصورتی که ما فرار از قانون داشته باشیم و افراد بخواهند این قانون را نادیده بگیرند باز هم مشکلات ادامه خواهد داشت؛ مخصوصا برای خود دولت اما خوشبختانه این رویکرد مثبت در دولت وجود دارد و تا‌کنون هم وزرای صنعت و راه همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته‌اند.
