گروه اجتماعی- علی‌اصغر محمدی: وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند.

آنطور که ایسنا نوشت علی‌اصغر فانی گفته این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد. ایرنا نیز به نقل از او نوشت، طبق احکام قانون بودجه سال 93برخی مدارس در موقعیت تجاری خوبی است که این شرایط هم برای مدرسه مناسب نیست و هم ممکن است تغییر کاربری آن از آموزشی به تجاری و فروش آن زمینه خرید چند مدرسه را فراهم آورد. فانی معتقد است اجرای این طرح سبب ایجاد یک سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش است، درآمد حاصل از فروش این املاک صرف فضاسازی آموزشی شود و تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نشود. وی با بیان اینکه بحث املاک یکی از مشکلات جدی وزارت آموزش و پرورش است، گفت: زمین تعداد زیادی از مدارس توسط خیران اهدا شده اما سندی از این مدارس در آموزش و پرورش ثبت نشده و بررسی و بهبود شرایط موجود از اقدامات مهم آموزش و پرورش است.

قانون بودجه 93 چه می‌گوید

براساس بند «ن» لایحه بودجه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1393اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و صددرصد مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000جدول شماره(9) این قانون به ‌موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت‌ آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372هزینه شود.

حداقل 25درصداز منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد. در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت‌ مذکور حداکثر ظرف یک‌‌ماه بررسی و اعلام قطعی کنند.

اختلاف سخنان وزیر با قانون بودجه

درحالی‌که قانون بودجه 93بر فروش اموال غیرمنقول مازاد صراحت دارد وزیر آموزش و پرورش از فروش مدارسی سخن می‌گوید که موقعیت تجاری-اداری دارند. وزیر معتقد است با فروش مدارسی که موقعیت تجاری-اداری دارند می‌توان چند قطعه زمین برای مدرسه‌سازی خرید ولی قانون صراحت دارد که این پول برای پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع شود. البته فانی معتقد است اجرای این طرح سبب ایجاد یک سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌شود و توضیح بیشتری در این‌باره نداده است. او پیش از این و در آذر 92اعلام کرد: در بودجه سال 93ردیفی را پیشنهاد کرده‌ایم که برخی از فضاهای آموزشی را که نیاز نداریم فروخته و با پول آن مدارس استیجاری را خریداری کنیم.

کمبود فضای آموزشی

با یک نوبته‌شدن اغلب مدارس دولتی به دستور مستقیم وزیر سابق آموزش و پرورش و ایجاد پایه ششم ابتدایی، مدارس دولتی به‌شدت با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو شدند. برخی مدارس نمازخانه، کتابخانه و حتی موتورخانه مدارس را لاجرم به کلاس درس تبدیل کردند. تراکم دانش‌آموزی در مدارس دولتی افزایش یافت و کلاس‌های بالای 40نفر تشکیل شد، این مشکلات منجر به افت تحصیلی شد که هیچ مسئولی توجهی به آن نکرد. هر کسی به این موضوع اعتراض داشت باید دانش‌آموزش را از آن مدرسه به مدرسه دیگری منتقل می‌کرد. افزون بر اینها حدود 7هزار پروژه مدرسه‌سازی به‌علت نبود اعتبار نیمه‌کاره رها شد و برخی مدارس استیجاری نیز همچنان با مشکل حکم تخلیه دست و پنجه نرم می‌کنند. کمبود فضای آموزشی در نقاط مختلف کشور کاملا محسوس است و هنوز هم بسیاری از دانش‌آموزان در مناطق دور افتاده در مدارس کپری، خشت و گلی و ناایمن درس می‌خوانند.

کد خبر 256094

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار