دکتر محمد امینی، عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان مازندران با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه منابع طبیعی کشور می‌گوید که این سازمان پیش از هر موضوع دیگر نیازمند ارتقای جایگاه و ساختار سازمانی متناسب با وظایف و ماموریت‌هایی است که برعهده دارد.
جایگاه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور باید به‌گونه‌ای تعریف شود تا اگر طرح یا پروژه‌ای مغایر با حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد این سازمان بتواند مانع آن شود و در واقع جلوی تخریب را بگیرد. دکترمحمد امینی با این مقدمه کوتاه به سراغ کمبودهایی می‌رود که دامنگیر سازمان جنگل‌هاست. آنطور که این عضو هیأت علمی می‌گوید در حوزه سازمان جنگل‌ها و مراتع، 5ماموریت تعریف شده که عبارتند از: حفاظت، احیا، توسعه، بهره‌برداری و نظارت که هریک از اینها نیاز به ابزار خاصی دارد.
حفاظت که در راس ماموریت‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار دارد نیازمند نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات است که اکنون سازمان با کمبود این ابزارها مواجه است. برای نمونه این سازمان برای حفاظت فیزیکی از عرصه‌های طبیعی خودرو، سیستم‌های اطفای حریق و ابزار پایش لازم را در اختیار ندارد و نمی‌تواند روی خودروهایی که به جنگل و اراضی حاشیه جنگل وارد و خارج می‌شوند نظارت کند. مهم‌تر از آن، طی سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان این سازمان بازنشسته شده‌اند اما نیروی جدید جایگزین این کارشناسان نشده است، در نتیجه برخی واحدها ازجمله واحد جنگلبانی و جنگلداری در بسیاری از مناطق به‌علت کمبود نیروی انسانی تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
ضرورت وضع جرایم سنگین برای متجاوزان
آنطور که این عضو هیأت علمی می‌گوید: کیفیت نیروی انسانی هم طی سال‌های اخیر در سازمان جنگل‌ها و مراتع سیر نزولی داشته است. این معضل ناشی از آن است که همزمان با افت کمی نیروی‌های انسانی، نیروی متخصصی به این سازمان اختصاص نیافته؛ در واقع مجوزی برای به‌کارگیری نیروهای متخصص در این سازمان صادر نشده و این امر از نظر کیفی به نیروهای انسانی سازمان لطمه زده است. این در حالی است که ما هر‌ساله شمار قابل توجهی فارغ‌التحصیل رشته منابع طبیعی داریم که می‌توانند متناسب با آموخته‌های خود در بخش‌های مختلف سازمان جایگزین نیروهای بازنشسته شوند. ارتقای کیفیت نیروی انسانی در گرو به‌کارگیری نیروهای متخصص است.
امینی که در کنار سایر فعالیت‌های علمی و اداری خود، ریاست جامعه جنگلبانی مازندران را برعهده دارد در ادامه، تعیین مرز و حریم جنگل‌ها را سازوکاری برای حفاظت و صیانت از رویشگاه‌های جنگلی عنوان می‌کند و معتقد است که مرز و حریم جنگل‌ها باید به‌صورت نقشه‌های ثبتی و علائم زمینی مشخص شود؛ علائمی که به وضوح مرز و حریم را روی عرصه نشان بدهد. این علائم به همراه نقشه‌های ثبتی می‌تواند به‌عنوان سند حقوقی و قضایی تعریف شود و بدین‌ترتیب از وجاهت لازم برخوردار شود به‌گونه‌ای که تغییر در علائم و دخل و تصرف در آنها تعقیب و پیگرد قضایی داشته باشد. در واقع همانطور که کسی نمی‌تواند و حق ندارد در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائم و نشانه‌های دولتی دخل و تصرف یا آنها را جابه‌جا کند، در این علائم هم نتواند دخل و تصرف کند به‌طوری که جابه‌جایی این مرزها جریمه داشته باشد و با توجه به میزان جابه‌جایی مرز و حریم جنگل، براساس قانون برای شخص متخلف جریمه تعیین شود.
حفاظت از درختان از موضوعات دیگری است که به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی باید به‌طور خاص به آن توجه شود. از نگاه وی، درخت مانند کارخانه است؛ کارخانه‌ای که اکسیژن، آب، خاک و عناصر غذایی برای محیط تولید می‌کند اما این کارخانه با کارخانه‌هایی که ساخت بشر است تفاوت اساسی دارد. درخت کارخانه‌ای زاینده است که شبیه خودش را تکثیر می‌کند اما بعد از آنکه قطع شد چوب آن به کالا تبدیل می‌شود. نکته درخور تامل اینکه وقتی ما یک درخت را قطع می‌کنیم علاوه بر حذف ارزش‌های زایشی، رویشی و زیست‌محیطی درخت، میراثی را نابود می‌کنیم که متعلق به نسل‌های بعد از ماست.
زمانی ارزش درختان آشکار می‌شود که بدانیم هر هکتار از جنگل‌های شمال سالانه 3/5 تن خاک مرغوب تولید می‌کنند. این خاک در واقع به‌خاطر وجود درختان تولید می‌شود. براین اساس، ضروری است در جرایم قطع درخت و تخریب جنگل، این ارزش‌ها درنظر گرفته شود. هنگامی که متجاوزی درخت یا درختانی را قطع می‌کند باید جریمه‌ای که برای این شخص تعیین می‌شود با درنظر گرفتن همه ارزش‌های درخت باشد. هزینه‌ای که در اقتصاد ملی کشور برای جبران صدمات ناشی از قطع درخت پرداخت می‌شود نیز باید به میزان جریمه اضافه شود.
امینی تأکید می‌کند جرایم قطع درخت باید آنقدر سنگین باشد که قطع درخت و تصرف عرصه‌های جنگلی برای متجاوزان صرفه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی است که قدرت بازدارندگی زیاد می‌شود و مجالی برای متجاوز باقی نمی‌ماند.کسی که با قطع درختان عرصه‌های جنگلی را تصرف می‌کند و در آن ویلا می‌سازد اگر با جرایم سنگین مواجه شود بدیهی است که از هجوم به جنگل و تصرف آن منصرف می‌شود زیرا این کار برای او صرفه اقتصادی ندارد.
تأمین سوخت جنگل‌نشینان
به گفته امینی تأمین سوخت جنگل‌نشینان از راهکارهایی است که در حفظ رویشگاه‌های جنگلی بسیار کارساز است. براساس طرح صیانت، سوخت مورد نیاز جنگل‌نشینان باید تأمین شود اما هنوز این طرح در بسیاری از مناطق اجرا نشده است در نتیجه جنگل‌نشینان برای تأمین سوخت خود بیش از ظرفیت جنگل، از عرصه‌های جنگلی چوب برداشت می‌کنند.
موضوع دیگری که رئیس جامعه جنگلبانی مازندران آن را برای حفاظت از جنگل‌های شمال ضروری می‌داند تغییر نظام دامداری در جنگل‌های شمال است. او می‌گوید که مدت‌هاست با ایجاد جاده‌ها و امکانات دسترسی، دامداری در این عرصه‌ها از شکل ییلاقی و قشلاقی به شکل ساکن و نیمه ساکن در روستاها درآمده است که اصطلاحا به آن دام کتول گفته می‌شود.
دام کتول صبح از روستا خارج و به جنگل‌های اطراف روستا وارد می‌شود و هنگام غروب به روستا بازمی‌گردد. وقتی تعداد دام و تعداد روستا زیاد باشد که در حال حاضر هم تعداد روستاها زیاد است و هم تعداد دام، در نتیجه تمام عرصه‌های جنگلی شمال که شیب کم دارند محل چرای دام‌ها می‌شوند زیرا بهترین رویشگاه‌ها در این عرصه‌ها قرار دارند.شمار زیاد دام‌ها در این عرصه‌ها مانع رویش و بالندگی نهال‌ها می‌شود. در واقع امروز تجدید حیات جنگل‌های شمال با مانعی به نام دام کتول مواجه است.
ضرورت تهیه طرح آمایش سرزمین
طرح تفصیلی آمایش سرزمین از دیگر موضوعاتی است که امینی به آن اشاره می‌کند؛ براساس این طرح، هر نوع فعالیتی باید در منطقه‌ای خاص و متناسب با محیط اجرا شود عرصه‌های منابع طبیعی کشور هم نیازمند این طرح است. با تهیه این طرح، حریم روستاها، حریم جنگل، اراضی زراعی، باغبانی، دامداری و سایر کاربری‌ها مشخص می‌شود اما از آنجایی که این طرح در مقیاس تفصیلی تهیه نشده و تصمیم‌گیران هنوز آموزش‌های لازم را ندیده‌اند طرح آمایش سرزمین شکل عملیاتی پیدا نکرده است.
آنطور که این عضو هیات علمی می‌گوید مدیران و تصمیم‌گیرانی که مجاز به تغییر در عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل، مرتع ورودخانه هستند و می‌توانند در طبیعت دخل و تصرف کنند اگر با ارزش‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست و پیامدهای دخل و تصرف در طبیعت آشنا باشند مانع دخل و تصرفات غیرمسئولانه در منابع طبیعی می‌شوند. ارتقای دانش زیست‌محیطی این مدیران تنها با آموزش امکانپذیر است. براین اساس، ضروری است برای حفظ طبیعت، کلیه مدیران در هر 3 قوه از آموزش‌های لازم برخوردار شوند.
