اسدالله افلاکی: معیشت متکی به جنگل اگر در صدر عوامل تهدید‌کننده جنگل‌های کشور قرار نداشته باشد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید‌کننده جنگل‌هاست.

گیاهان دارویی

 کارشناسان و صاحب‌نظران سرد و گرم چشیده روزگار که به پشت میزنشینی بسنده نکرده و با کار در عرصه‌های جنگلی تجربه عملی هم اندوخته‌اند براین باورند که تخریب‌های ناشی از فشار معیشت بر جنگل‌ها و مراتع روزبه‌روز بیشتر می‌شود، این در حالی است که ایران با تنوع بیش از 8هزار گونه گیاه صنعتی و دارویی از قابلیت کاشت، داشت و برداشت گیاهان صنعتی و دارویی در هزاران هزار هکتار برخوردار است که می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر عرصه‌های جنگلی و مرتعی، تحولی در اشتغال ایجاد کند؛ اما این فرصت طلایی همچنان نادیده گرفته می‌شود. فریبرز غیبی، مدیر طرح ملی گیاهان دارویی و صنعتی می‌گوید که دفتر گیاهان صنعتی و دارویی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شکل گرفته است. هدف این دفتر کشت، احیا و توسعه گیاهان دارویی با رویکرد حفظ ذخایر ژنتیک و توانمند‌سازی‌ جوامع محلی است.

چشم‌اندازی که مدیر طرح ملی گیاهان دارویی و صنعتی ترسیم می‌کند نشان از تحولی است که می‌تواند علاوه بر افزایش صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور، روزگار حاشیه‌نشینان این رویشگاه‌ها را دگرگون کند. غیبی می‌گوید: در حال حاضر وزارت جهادکشاورزی ذیل 2بخش، مدیریت گیاهان دارویی را برعهده دارد؛ «دفتر گل و گیاه معاونت تولیدات گیاهی» که متولی کشت گیاهان دارویی در اراضی زراعی است و بخش دیگر «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور» که متولی احیا و توسعه گیاهان دارویی در اراضی ملی، جنگلی، مرتعی و بیابانی است.

سیاست‌های تشویقی

آنچه قرار است در عرصه گیاهان دارویی و صنعتی اتفاق بیفتد ترغیب علاقه‌مندان به ورود در زمینه کاشت، داشت و برداشت این گیاهان است. آنطور که این مقام مسئول توضیح می‌دهد در گام نخست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، مجریان طرح‌ها و کسانی را که علاقه‌مند به فعالیت در زمینه گیاهان صنعتی و دارویی هستند شناسایی می‌کند. سپس با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع این افراد را آموزش می‌دهد تا فنون کشت، داشت و برداشت را فرا بگیرند اما اقدامات دیگری هم در دستور کار قرار دارد ازجمله اینکه کارگاه‌های فرآوری کوچک با همکاری و البته با هزینه جوامع محلی در کنار عرصه‌های زیرکشت راه‌اندازی می‌شود تا ارزش‌افزوده محصولات تولیدی جوامع محلی بالا برود.

از برنامه‌های دیگر سازمان جنگل‌ها و مراتع در عرصه گیاهان صنعتی و دارویی، نشست و تعامل با انجمن‌های تولیدکننده این گیاهان و نیز اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و صنعتی است. قرارداد تضمین خرید از مجریان طرح‌های گیاهان صنعتی و دارویی از دیگر برنامه‌هایی است که مدیر طرح ملی گیاهان صنعتی و دارویی از آن خبر می‌دهد. آنطور که غیبی می‌گوید فراتر از اراضی ملی، جنگلی، مرتعی و بیابانی اگر زمین زراعی مناسبی در محدوده طرح‌های منابع طبیعی وجود داشته باشد و صاحب آن مایل به ورود به کشت و احیای گیاهان صنعتی و دارویی باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع با هماهنگی از طریق «دفتر تولید گل و گیاه معاونت تولیدات گیاهی» وزارت جهادکشاورزی، تسهیلات لازم و نهاده‌های مورد نیاز ازجمله قلمه، بذر و نشا را در اختیار صاحبان این اراضی قرار می‌دهد. به این موارد تضمین خرید محصول هم افزوده می‌شود تا نگرانی برای این افراد باقی نماند.

مدیر طرح ملی گیاهان صنعتی و دارویی در ادامه تصریح می‌کند که براساس سیاست‌های تدوین شده قرار است درآمد حاصل از گیاهان صنعتی و دارویی تأمین‌کننده کل یا بخشی از معیشت مجریان طرح‌های منابع طبیعی نظیر طرح مرتع‌داری، جنگل‌داری، مهار بیابانزایی و آبخیزداری باشد. غیبی با اشاره به ماده 15قانون که بر افزایش سرانه فضای سبز تأکید دارد می‌گوید: این هدف را می‌توان با کاشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای دارویی نظیر سماق، سرخدار، زغال اخته، قره‌قات، زالزالک، زرشک و نظایر آن تأمین کرد (براساس ماده 15افزایش بهره‌وری، دولت مکلف است طی 10سال، سطح جنگل‌های کشور را حدود 6میلیون هکتار افزایش بدهد تا سرانه جنگل از 17صدم‌درصد به 25صدم برسد).

تحول در معیشت جوامع محلی

کشت گیاهان صنعتی و دارویی علاوه بر تحول در معیشت جوامع بومی حاشیه‌نشین رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی و تأمین بخشی از سرانه فضای سبز، می‌تواند بخشی از مواداولیه صنایع دارویی کشور را هم تأمین کند ضمن آنکه قسمتی از مواد، قابلیت صادرات دارد که پیامد مثبت آن ارزآوری است. ارزآوری از طریق گیاهان صنعتی و دارویی پیشینه درخشانی دارد. روزگاری نه چندان دور(3دهه پیش) ایران با صدور 14هزارتن انواع صمغ، یکی از عمده‌ترین صادر‌کنندگان صمغ محسوب می‌شد اما سیاست‌های نادرست و ندانم کاری‌ها باعث از دست رفتن این جایگاه نادر در عرصه صادرات شد. در حال حاضر، ترکیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان «صمغ»، «رزین» و «فندق» جهان است.

احیا، توسعه و کشت گیاهان صنعتی و دارویی برکات دیگری هم دارد. به گفته غیبی، بنا به ماده 14قانون افزایش بهره‌وری، دولت ملزم شده که سالانه 3میلیون واحد دامی را از مراتع و جنگل‌های کشور خارج کند تا چرای دام در این عرصه‌ها به تعادل برسد. بدیهی است که کشت گیاهان دارویی و صنعتی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد. وقتی کشت این گیاهان جایگزین معیشت متکی بر دامداری شود تعادل چرای دام در رویشگاه‌های طبیعی هم قابل دستیابی است.

از نیمه اول بهمن‌ماه جاری و همزمان با شکل‌گیری دفتر گیاهان صنعتی و دارویی در سازمان جنگل‌ها و مراتع، اجرای طرح کشت، احیا و توسعه گیاهان صنعتی و دارویی در دستور کار قرار گرفته است. غیبی که بیش از دو دهه تجربه کار و پژوهش در زمینه گیاهان دارویی و صنعتی دارد سال93 را سال آغاز تحول اساسی در مدیریت بهینه گیاهان صنعتی و دارویی معرفی می‌کند.

غیبی آنقدر به آینده گیاهان صنعتی و دارویی اطمینان دارد که تأکید می‌کند اجرای طرح کشت، احیا و توسعه این گیاهان می‌تواند باعث جذب سرمایه بخش خصوصی شود به‌ویژه اگر شرایط مناسب فراهم شود بی‌تردید افراد خارج از کشور هم در این عرصه وارد خواهند شد. به گفته این مقام مسئول، ماده 3قانون حفاظت و بهره‌برداری (واگذاری اراضی تحت شرایط خاص) می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. البته سیاست‌های تشویقی نظیر تأمین نهاده‌هایی چون بذر، نهال و نشا به‌صورت رایگان و حمایت‌های ملی و فنی از سوی «ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت فناوری ریاست‌جمهوری» می‌تواند در این عرصه نقش اساسی ایفا کند.

 

کد خبر 248510

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار