کاهش عرضه پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی در حالی زمینه افزایش قیمت و سودجویی برخی فروشندگان کالا را فراهم ساخت که دست‌اندرکاران تنظیم بازار از اتخاذ تدابیری برای تخصیص اعتبار، ذخیره‌سازی و تأمین این کالاها به نرخ مصوب دولتی خبر می‌دادند. اکنون با نتایج مثبت مذاکرات سیاسی، آرامش نسبی حاکم بر بازار کالاهای اساسی و خدمات، افزایش عرضه و ثبات نسبی نرخ ارز بار دیگر مسئولان بر وجود ذخایر مطمئن نهاده‌های تولید و کالاها و برنامه‌های دولت برای ثبات قیمت‌ها تأکید دارند؛ این در حالی است که هنوز هم قیمت اغلب کالاهای اساسی و خدمات بالا مانده و انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها طولانی شده است. عباس قبادی، معاون وزیر صنعت به‌عنوان دستگاه اصلی متولی تأمین و عرضه کالاهای اساسی که سابقه فعالیت در دولت دهم را در کارنامه خود داشته و در دولت یازدهم نیز همچنان متولی این امر است از دغدغه‌ها و چالش‌های تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در 2 دولت گذشته و چشم‌انداز مثبت بازار در دولت یازدهم می‌گوید. دیدگاه‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را می‌خوانید.
- چشم‌انداز بازار کالاهای اساسی پس از بهبود نسبی فضای مبادلات تجاری چگونه خواهد بود؟
پس از نتایج مثبت مذاکرات ژنو و تسهیل فضای تجاری کشورمان، اکنون چالش‌های پیش‌روی تأمین و عرضه کالاهای اساسی کاسته شده و بهبود روابط تجاری با اغلب کشورهای دنیا را شاهد هستیم. فضای کار به‌گونه‌ای شده که تأمین اقلام ضروری نیازمند واردات، شرایط نسبتا بهتری پیدا کرده و دیگر زیاد نگران تأمین کالاهای اساسی نیستیم و تنها باید به تخصیص بودجه و اعتبار لازم در مجموعه‌های مرتبط برای واردات و افزایش ذخیره‌سازی این اقلام متمرکز شویم. واقعیت آن است که طی 2سال گذشته، با اعمال تحریم‌ها و مسائل نقل‌وانتقال ارز مشکلات زیادی برای تأمین کالاهای اساسی ایجاد شد؛ چراکه کشورهای غربی به‌دنبال آن بودند که از طریق تشدید تنگناهای تأمین نیازهای روزانه مردم به اهداف سیاسی خود دست یابند. طبیعی است که در برخی از اقلام خوراکی به‌دلیل کاهش یا عدم‌کفایت تولید داخل مجبور به واردات بودیم و به‌رغم ادعاهای کشورهای غربی که ظاهرا واردات دارو و غذا را از فهرست تحریم‌ها مستثنی کرده بودند، در عمل تأمین این اقلام با چالش‌های بسیاری همراه بود اما اکنون بهبود چشمگیری در روند تأمین این اقلام حاصل شده است.
- ذخایر امسال کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته چه تغییراتی را شاهد بوده است؟
به نسبت سال 91 اکنون از نظر ذخایر اغلب اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، وضعیت مطلوب‌تری داریم و نگران تأمین این کالاها نیستیم. علاوه بر حجم کالاهای اساسی که در کف بازار وجود دارد، وضعیت ذخایر کالایی دولت نیز مطلوب است تا درصورت نیاز و مشکلات عرضه، نیاز بازار این کالاها را تأمین کند. به جرأت اعلام می‌کنم که اکنون میزان ذخایر اکثر این اقلام به‌گونه‌ای است که حتی قادر به تأمین بخشی از نیاز بازار به این کالاها در 6ماهه سال آینده نیز هستیم. بر این اساس قطع واردات برخی اقلام مانند برنج و شکر با توجه به وضعیت مطلوب ذخایر کالایی در دستور کار قرار گرفته است.
- با توجه به سابقه فعالیت‌تان در دولت‌های دهم و یازدهم، شما همواره از وجود ذخایر مطمئن کالایی خبر داده‌اید، این در حالی است که چندی پیش رئیس‌جمهور در گزارش 100روزه خود ذخایر بعضی اقلام در برخی استان‌ها را حداقل و تا 3 روز اعلام کرد، این تناقض تا چه حدقابل‌توجیه است؟
برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی همه توانمان را به‌کار گرفتیم اما در دولت گذشته در برخی موارد عوامل داخلی و خارجی به‌نحوی دست‌به‌دست هم داده و تأمین بعضی از اقلام واقعا با مشکل مواجه شده بود. به‌طور مثال در یک مقطع تولید‌کنندگان دام و طیور به اندازه یک روز هم نهاده تولید نداشتند؛ گرچه هیچ وقت تولید به‌دلیل نبود نهاده‌ها متوقف نشد اما این موضوع موجب افزایش قیمت گوشت مرغ به بیش از 7هزار تومان شد. قبلا در تأمین برخی اقلام در بسیاری از مناطق کشور میزان ذخایر به کمتر از چند روز رسیده بود. باید بپذیریم که با توجه به شرایط سخت تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی پس از تحریم‌ها در برخی موارد ناچار بودیم تا به‌رغم مشکلات تأمین و نبود ذخایر مناسب، برای ایجاد و حفظ ثبات بازار این روند را طبیعی و عادی جلوه دهیم تا شوکی به بازار وارد نشود اما کنون واقعا وضعیت ذخایر کالایی در حد مطلوبی است و هیچ نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد. حتی در برخی اقلام مانند برنج بیش از آنکه نگران تأمین و ذخیره‌سازی باشیم به‌دلیل اشباع بازار و حجم بالای ذخایر، این نگرانی وجود دارد که تاریخ مصرف برخی محصولات ذخیره‌سازی‌‌شده سپری شود.
- علاوه بر تحریم‌ها قبلا مشکلات تأمین اعتبار مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی نیز از چالش‌های پیش‌روی تنظیم بازار بوده، چه اقداماتی برای رفع این مشکلات صورت گرفته است؟
در سال‌های اخیر علاوه بر مشکلات تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تنگناهای نقل‌وانتقال ارز نیز در برخی موارد دست‌اندرکاران تنظیم بازار را دچار مشکل می‌کرد اما اکنون این نگرانی‌ها کمتر شده‌است. ازسوی دیگر تخصیص 2هزار و 200میلیارد تومان یارانه برای تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده نیز درصورتی که به تصویب نهایی مجلس برسد، به‌طور کامل نگرانی‌های تأمین اعتبار و واردات کالاهای اساسی را مرتفع خواهدکرد؛ گرچه از حالا نمی‌توان در مورد کم‌وکیف تأمین اعتبار واردات و تنظیم بازار این کالاها اظهارنظر کرد و باید منتظر مصوبه نهایی مجلس در این زمینه باشیم اما اعداد و ارقامی که برای این منظور درنظر گرفته شده مناسب است. همچنین هرچه به جلو می‌رویم تعامل با بانک مرکزی برای تخصیص و نقل‌وانتقال ارز مورد نیاز واردات این کالاها بهتر می‌شود. با مساعدت خزانه و فضای مثبت شکل‌گرفته، قادر خواهیم بود تا نیاز 6ماهه نخست کشور به کالاهای اساسی در سال آینده را در ماه‌های پایانی امسال تأمین کنیم. این درحالی است که قبلا علاوه بر موانع ناشی از تحریم‌ها حتی در تأمین و تخصیص ریال مورد نیاز واردات کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجه بودیم؛ موضوعی که در ابتدای آغازبه‌کار دولت یازدهم نیز تکرار شد اما با دخالت رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان مشکل مرتفع شده و اکنون تعامل خوبی در این زمینه شکل گرفته است.
- با این شرایط آیا افزایش قیمتی را در نرخ کالاهای اساسی در سال93 شاهد نخواهیم بود؟
درصورتی که این میزان یارانه درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه محقق شود و از سوی دیگر برخی مشکلات قبلی تأمین کالا متاثر از مسائل سیاسی و تنگناهای ناشی از کارشکنی کشورهای غربی در نقل‌وانتقال ارز را شاهد نباشیم، دلیلی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها تثبیت می‌شود.
- عرضه برخی کالاهای اساسی فاقد کیفیت مانند گندم، گوشت قرمز، مرغ و برنج‌های آلوده موجب انتقاد کارشناسان بوده است، احتمال واردات اینگونه اقلام از مجاری قانونی تا چه حد است؟
با اطمینان می‌گویم که بدون استثنا همه کالاهای اساسی وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران با نظارت و دریافت مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ملی استاندارد، حفظ نباتات، قرنطینه، دامپزشکی و... بوده است.
- پس برخی کالاهای اساسی مانند برنج‌های آلوده چگونه وارد کشور شده است؟
بخش محدودی از برنج موردنیاز کشور (حدود 24درصد) توسط دولت وارد می‌شود و این امکان نیز وجود دارد تا اینگونه کالاها از مجاری غیررسمی وارد کشور شود. هنوز گزارش مستدلی مبنی بر آلودگی کالاهای اساسی وارداتی از گمرکات رسمی کشور دریافت نکرده‌ایم؛ چراکه اینگونه کالاها تا تأییدیه‌های لازم بهداشتی را نداشته باشند، امکان ترخیص و واردات آنها در گمرک وجود ندارد و مسئولان گمرک نیز نظارت و دقت لازم بر فرایند واردات را اعمال می‌کنند.
- یعنی این احتمال وجود ندارد که با معطل‌ماندن برخی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور به‌دلیل مشکلات تأمین ارز و ترخیص با آلودگی مواجه شود؟
نمی‌توان منکر بروز برخی مشکلات بهداشتی در واردات کالاهایی شد که با توجه به حجم 20میلیون تنی و ارزش 10میلیارد یورویی وارد کشور می‌شود، این احتمال صفر نبوده و بروز برخی مشکلات طبیعی است؛ موضوعی که در مورد برخی کالاهای صادراتی نیز مصداق دارد.
- با توجه به اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده برای ساماندهی گندم، آرد و نان آیا درصورت افزایش نرخ تضمینی گندم افزایش قیمت نان را شاهد نخواهیم بود؟
با توجه به یارانه 880میلیارد تومانی که در 2 ردیف برای گندم، آرد و نان در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، به‌نظر می‌رسد که درصورت تصویب نهایی این اعتبارات، دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان در سال 93نخواهد داشت. در این لایحه علاوه بر رقم3هزار و 800میلیارد تومانی پرداخت نقدی یارانه نان به مردم که در بودجه سال گذشته نیز وجود داشته، ردیف جدیدی با مبلغ 50میلیارد تومان برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی گندم به نرخ مثلا هزارو 50و فروش آن به کارخانه‌های آرد با قیمت 500تومان است که پرداخت این میزان اعتبار قادر به جلوگیری از نوسان قیمت‌ها خواهد بود. همچنین با تحقق این میزان اعتبار رویکرد دولت به تنظیم بازار گندم، آرد و نان نیز به آرد فروشی‌ها تغییر خواهد کرد و به جای تحویل گندم به کارخانه‌های آرد، تحویل آرد به نانوایی‌ها را در دستور کار قرار خواهیم داد تا میزان تخلفات کمتر شود.
- آیا این میزان اعتبار قادر به رفع برخی نابسامانی‌های موجود دربازار گندم، آرد و نان خواهد بود؟
باید توجه کرد که افزایش نیافتن قیمت نان نیز سبب بروز مشکلاتی خواهد شد. آردی که اکنون به نرخ هر کیسه 20هزار تومان به نانوایان تحویل داده می‌شود، وقتی قیمت آن در بازار آزاد به 35تا 40هزار تومان افزایش یابد، امکان تخلف در عرضه و قاچاق آن وجود داشته و ما نیز ابزار لازم برای کنترل و نظارت را در اختیار نداریم. باید بپذیریم که اختلاف قیمت، زمینه فساد را فراهم کرده و ضمن تشدید قاچاق آرد، افزایش مصرف ضایعات نان به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها را شاهد خواهیم‌بود.
ذخایر مطمئن کالاهای اساسی برای شب عید
برای تنظیم بازار شب عید ذخیره‌سازی کالاهایی مانند روغن، برنج، شکر، میوه و مرکبات(سیب و پرتقال)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز و مرغ) شاخص و تأثیر‌گذار است که برای ذخیره‌سازی این کالاها مدیریت مناسبی اعمال و این کار انجام شده است. در زمینه ذخیره‌سازی سیب و پرتقال معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت اقدامات لازم برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی را انجام داده و این کار آغاز شده است. در مورد ذخیره‌سازی مرغ و تأمین اقلام پروتئینی نیز شرکت پشتیبانی امور دام از محل تولید داخل، ذخیره‌سازی مناسبی انجام داده است؛ به‌نحوی که طی سال‌های اخیر در هیچ مقطعی ذخیره 84هزار تنی مرغ منجمد را شاهد نبوده‌ایم اما امسال این میزان ذخیره‌سازی را شاهد بوده‌ایم که 75هزار تن آن از محل تولید داخل بوده است. برای تنظیم بازار این کالاها شرکت بازرگانی دولتی نیز اقدامات لازم را برای تأمین نهاده‌های دام و طیور انجام داده و با سامان‌گرفتن و افزایش تولید داخلی برخی اقلام، اکنون وابستگی کالاهای اساسی به واردات و نوسان قیمت‌ها کمتر شده است. حتی امسال میزان واردات گوشت قرمز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین روند قیمت شکر در بازار کاهشی بوده و انبارهای روغن پر است. صادقانه می‌گویم که ذخایر مطمئن و مناسب کالاهای اساسی در سال‌جاری پشتوانه محکمی برای سیاستمداران کشور است تا قاطعانه در مسیر مذاکرات هسته‌ای گام بردارند.
