به گزارش همشهری، لایحه بودجه سال آینده در حالی در دستور کار کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده بودجه مجلس قرار می‌گیرد که خبری از احتمال تعیین تکلیف وضعیت قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست. پیش از این برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که قرار است تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت لایحه مورد نظر خود را برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها تقدیم مجلس کند.
نخستین بودجه دولت حسن روحانی هرچند با انتقادهای برخی نمایندگان و کارشناسان مواجه شده، اما نسبت به لوایح بودجه سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، واقعی‌تر و شفاف‌تر ارزیابی شده است تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی تحقیقاتی نمایندگان در نخستین گزارش خود از منابع و مصارف بودجه93 اعلام کرد: مصارف پیش‌بینی شده در نخستین بودجه دولت یازدهم نسبت به بودجه‌های پیشنهادی دولت‌های نهم و دهم از نظر ترکیب منابع و مصارف و تا حدودی از نظر واقعی بودن ارقام از شفافیت بیشتری نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته برخوردار است.
حالا دولت منتظر است تا ببیند اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تا چه میزان احکام و ارقام بودجه‌ای سال آینده را تغییر یا اصلاح خواهند کرد؟ برخی نمایندگان منتقد بودجه می‌گویند که رویکرد دولت در تنظیم دخل و خرج سال آینده انبساطی و گشاده‌دستانه است اما دولت در دفاع اعلام کرده که بودجه را واقعی و انقباضی و احتیاطی بسته است.
اختلاف‌نظر در نتیجه کالبدشکافی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق آشکارتر خواهد شد. دولت مهار تورم و انضباط‌بخشیدن به وضعیت درآمدها و هزینه‌ها و البته توزیع هدفمندی بودجه عمرانی را هدف‌گذاری کرده و امیدوار است با تصویب لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده، اقتصاد ایران از رکود خارج شود. در 2هفته گذشته اختلاف بر سر نحوه توزیع بودجه عمرانی با واکنش‌های برخی نمایندگان مواجه شد که به‌نظر، این اختلاف‌ها فروکش کرده، هرچند بعید نیست که سازوکار توزیع اعتبارات عمرانی در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده دگرگون هم شود.
