به گزارش بی بی سی، یکی از سخنگویان سیا(سازمان اطلاعات آمریکا) ادعا کرد این گزارش تحریف شده است.
این ادعا در حالی از سوی سیا مطرح می‌شود که دیک مارتی سناتور سوییسی که از نویسندگان گزارش افشاگرانه مربوط به وجود زندان‌های مخفی سیا در خاک اروپا بود، در این باره گفته است:زندان‌های سیا در فاصله سال‌های 2003 و 2005 بویژه در کشورهای رومانی و لهستان دایر بوده‌اند.
با این حال الکساندر کوازنیوسکی رییس جمهوری سابق لهستان که از سال 1995 تا سال 2005 ریاست جمهوری این کشور را عهده دار بوده ، همصدا با سیا ادعا کرده است که زندان‌های مخفی در لهستان وجود خارجی نداشته‌اند.
نوریکا نیکولای یکی از سناتور‌های رومانیایی نیز که ادعا می‌شود تحقیقاتی را درباره زندان‌های مخفی آمریکا در شرق اروپا انجام داده است نیز منکر وجود زندان‌های مخفی آمریکایی در خاک لهستان شده است.او در این باره ادعا کرده است که تمام نوشته‌های دیک مارتی در این باره بی اساس است.
دیک مارتی از سوی شورای حقوق بشر اروپا مسوول تحقیق بر سر قانون تسلیم فوق‌العده سیا بوده است.براساس این قانون عوامل سیا می‌توانستند مظنونان به مشارکت در عملیات تروریستی را برای بازپرسی به هر نقطه از دنیا منتقل کنند.
مارتی در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که براساس موافقنامه‌ای محرمانه میان اعضای ناتو(سازمان پیمان اتلانتیک شمالی) ، سازمان سیا مجاز به دایر کردن بازداشتگاههای مخفیانه در سراسر جهان شده بود.
پیشینه
وجود بازداشتگاههای مخفی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" برای نگهداری از مظنونین به تروریسم، مساله‌ای است که از حدود دو سال گذشته مورد توجه و نگرانی شدید سازمان‌های حقوق بشری در جهان قرار گرفته است.
وجود چنین زندان‌هایی توسط مقاله‌ای که در نوامبر سال ۲۰۰۵در روزنامه " واشنگتن پست" به چاپ رسید در مرکز توجهات جهانی قرار گرفت و از سوی سازمان‌های حقوق بشری دنبال شد و ۱۰ماه پس از آن در سپتامبر ۲۰۰۶جرج بوش رییس جمهوری آمریکا بر وجود آن صحه گذاشت.
درآخرین واکنش به وجود چنین زندان‌هایی، شش سازمان حقوق بشری پیشرو در جهان دست به انتشار گزارشی مشترک در زمینه جزییات مربوط به بازداشتگاههای مخفی سیا زده‌اند.
"نقش آمریکا در ناپدیدشدن‌های اجباری در پیکار با تروریسم" عنوان گزارشی است که در خصوص بازداشتگاههای مخفی سیا منتشر شده است.
این گزارش حاوی نام و جزییات ۳۹نفر است که احتمال می‌رود در بازداشتگاه های سیا باشند و محل نگهداری از آنها روشن نیست.
در این گزارش ۲۱صفحه‌ای همچنین به خانواده و خویشاوندان این مظنونین اشاره می‌شود که آنها هم طعم بازداشتگاههای مخفی را چشیده‌اند. خردسال‌ترین این افراد ۷سال سن داشته است.
سازمان‌ها و مراکزی که در تهیه این گزارش همکاری کرده‌اند عبارتند از عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، زندانیان در قفس، مرکز حقوق قانون اساسی، تعویق مجازات و مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشگاه نیویورک.
از میان مراکز اخیر، سه سازمان همچنین اقدام به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا کرده‌اند که بر اساس قانون آزادی اطلاعات، خواهان روشن شدن جزییات این زندان‌ها، فهرست کامل زندانیان و اطلاعات مربوط به آن شده اند.
دولت بوش در پی قبول رسمی وجود بازداشتگاههای مخفی سیا همواره عنوان کرده است،افراد دستگیر شده مظنون به تروریسم بین‌المللی هستند و می توانند خطری بالقوه برای امنیت آمریکا و جهان محسوب شوند.
گزارش حقوق بشر اخیر به بازداشت‌هایی اشاره می‌کند که از تاریخ ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱به بعد توسط سرویس مخفی آمریکا در کشورهای مختلف صورت گرفته است و با توجه به مخفی بودن این عملیات و فقدان شواهد و مدارکی مبنی بر چگونگی رفتار با زندانیان، خواهان شفاف‌سازی کاخ سفید در این زمینه و بسته شدن فوری این مراکز مخفی می‌شود.
خانم "خوزه فینا سلومون" کارشناس دفتر مرکزی عفو بین‌الملل در لندن در خصوص انگیزه تهیه این گزارش می‌گوید: ما می‌دانیم افرادی هم‌اکنون به طور مخفیانه در بازداشت مقامات آمریکایی هستند و این نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.اینکه بازداشت‌شدگان‌از حق تماس‌با خانواده، برخورداری از وکیل مدافع، و هرگونه سیستم قضایی محروم هستند، مصادیق نقض حقوق بشر است.
فینا سلومون می‌گوید: وجود این زندان‌های مخفی از سوی کاخ سفید هم تایید شده و این به خودی خود مساله پراهمیتی برای همه ارگان‌های حقوق بشراست.
او می‌افزاید:"اکنون آنچه در دست داریم فهرستی از ۳۹نفر است که بر اساس اطلاعات ما توسط سیا و مقامات مربوط آمریکایی دستگیر شده‌اند و اکنون محل نگهداری از آنها روشن نیست".
وی در ادامه گفت:عفو بین‌الملل و دیگر ارگان‌های حقوق بشری خواهان انتشار فهرستی از اسامی و مشخصات بازداشت‌شدگان و همچنین افشای محل این بازداشتگاه های مخفی توسط واشنگتن هستند.
۳۹نفری که در گزارش اخیر از آنها نام برده شده، اتباع کشورهای مصر، کنیا، لیبی، مغرب،پاکستان و اسپانیا هستند که احتمالا در کشورهای عراق، پاکستان، سومالی، و سودان دستگیر شده و سپس به بازداشتگاههای مخفی سیا منتقل شده‌اند.
خانم سلومون در خصوص توجیه آمریکا مبنی بر اتهامات تروریستی وارد به این افراد و احتمال خطرناک بودن آنها تاکید می‌کند: اینکه کسی مظنون به تروریسم باشد یا نه ارتباطی به دستور کار عفو بین‌الملل ندارد، آنچه به ما مربوط می‌شود این است که راهکار فعلی در مواجهه با این مساله غیرقانونی و نادرست است. محبوس نگه‌داشتن مظنونین در محل‌های نامعلوم‌و حتی‌مکان‌هایی‌مانند "گوانتانامو" غیرقانونی و غلط است و به ما برای امن کردن دنیا هم هیچ کمکی نمی‌کند.
