این جمع‌بندی توافق نسبی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی است که روز گذشته در همایش بهبود فضای کسب و کار توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد.به گزارش همشهری، بهبود وضعیت کسب و کار یکی از جدی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری است، اما تورم 40درصدی توأم با رکود سنگین به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، مانع بزرگی بر سر راه دولتی‌ها ست. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد رویکرد دولت یازدهم است. او همچنین از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: احتمالاً رئیس‌جمهور در نخستین فرصت قانون بهبود فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، ضمن اینکه دولت باید واگذاری‌های صورت‌گرفته به بنگاه‌های شبه‌دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار ما، هرچند این مقام ارشد دولتی اشاره‌ای به جزئیات اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار نکرد، تأکید کرد: مشکلات فعالان اقتصادی باید برطرف شود و انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار، توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد است. جهانگیری افزود: در این مرحله دولت باید واگذاری‌های صورت‌گرفته به بنگاه‌های شبه‌دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که البته قبل از آن باید محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اصلاح مدیریت بخش عمومی مستلزم بازسازی دولت است و نیاز به مهندسی مجدد در وظایف و کار دولت داریم و امروز دولت در مسیری است که خدمات عمومی گران به مردم می‌دهد.
انتقاد از غیرواقعی‌بودن خصوصی‌سازی گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش با انتقاد از غیرواقعی‌بودن خصوصی‌سازی‌‌های گذشته گفت: تنها 17درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق‌گرفته و مابقی به بخش‌هایی که ماهیت آن بخش خصوصی نیست، واگذار شده است. علی طیب‌نیا تأکید کرد: در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی نازل و تورم بالا بوده و این شرایط در حال حاضر پیچیده‌تر شده است چرا که سالانه باید بیش از 800هزار شغل جدید ایجاد شود؛ ضمن اینکه برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز لازم است به رشد اقتصادی بیش از 8درصد دست پیدا کنیم.
