مقام‌های امنیتی عراقی اعلام کردند که از صبح دیروز 10خودروی بمبگذاری شده، بازارها و اماکن پرجمعیت را در مناطق بلدیات، الشعب و المشتل در شرق و الحریه و سبع البور در شمال بغداد هدف گرفت و به کشته‌شدن 40نفر و زخمی‌شدن بیش از 75نفر منجر شد. مقام‌های عراقی پیش‌بینی کردند که شمار قربانیان افزایش یابد.
در همین حال، مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند که در انفجار خودرو بمبگذاری شده دیگری در استان موصل در شمال کشور هم 12نفر دیگر کشته شدند.به گفته مقام‌های پلیس، فردی انتحاری خودرویی بمبگذاری شده را در میان نظامیان صف کشیده برای دریافت حقوق ماهانه مقابل یکی از بانک‌ها منفجر کرد و ضمن کشتن 12فرد، باعث زخمی‌شدن دست‌کم 20نفر دیگر شد. این خودروی بمبگذاری شده در منطقه فیصلیه در شرق موصل منفجر شد.
از حدود 27روز گذشته تاکنون بیش از 600نفر در انفجار خودروهای بمبگذاری شده و عملیات‌های انتحاری کشته شده‌اند. مقام‌های عراقی اغلب، گروه پیکارجوی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که شاخه‌ای از القاعده است (داعش) را به انجام این عملیات متهم می‌کنند و می‌گویند که هدف گرفتن مناطق شیعی‌نشین یکی از دلایل دست داشتن این گروه در انفجارهای یادشده است. این گروه همچنین در سوریه فعال است و به‌دنبال ایجاد امارت‌های اسلامی در این دو کشور است. سازمان ملل اخیرا در گزارشی اعلام کرد که القاعده عراق و سوریه به‌صورت هماهنگ و با یک هدف فعالیت می‌کنند و این دو کشور را میدان جنگ واحد خود می‌بینند.
بنا به گفته مسئولان عراقی، سیاست خودروهای مرگ در عراق برآیند طبیعی شکست‌های برخی قدرت‌های منطقه‌ای در عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه است. مقامات عراقی بارها قدرت‌های خارجی را به‌دست داشتن در انفجارهای عراق متهم کرده‌اند.
در عرصه سیاسی هم، با وجود لغو حقوق بازنشستگی نمایندگان پارلمان عراق، تظاهرات معترضان ادامه یافت و این بار حدود 200نفر به نشانه شادی برای لغو حقوق نمایندگان، ضمن تجمع در میدان الفردوس در قلب پایتخت، خواستار لغو حقوق بازنشستگی روسای 3قوه هم شدند.
نیروهای امنیتی هم ضمن محاصره معترضان، سعی کردند آنان را متفرق سازند. با وجود این، شاهدان عینی تأکید کردند که در این تظاهرات هیچ فردی بازداشت نشد.4 روز پیش و در پی ادامه تظاهرات اعتراض‌آمیز به حقوق بالای بازنشستگی نمایندگان پارلمان و دیگر مقام‌های بلندپایه کشور، دادگاهی در عراق این قانون را لغو کرد اما قانون مربوط به حقوق بازنشستگی رؤسای 3قوه را ابقا کرد.
جلال الشحمانی، عضو هیأت هماهنگ‌کننده کمپین ملی لغو حقوق بازنشستگی نمایندگان پارلمان و روسای 3قوه، اعلام کرد که تظاهرات‌کنندگان خواستار عمومیت بخشیدن به حکم دادگاه و شمول آن بر رؤسای 3قوه و نیز استانداران هستند.
وی افزود: اعتراضات تا زمان اجرایی‌شدن تمام مطالبات ادامه خواهد یافت. معترضان می‌گویند که حقوق حدود یک میلیون و 350هزار دلاری رؤسای 3قوه در عراق باید به ملت داده شود و اگر این مبلغ برای تأمین هزینه‌های یکی از بخش‌های اقتصادی کشور اختصاص داده شود، آن بخش کارایی و بازدهی بیشتری خواهد داشت.شهر بغداد و شماری از شهرهای عراق از 31 آگوست گذشته صحنه اعتراضات گسترده به حقوق بازنشستگی نمایندگان مجلس بوده و معترضان به مجلس یک ماه مهلت داده بودند تا مطالبات‌شان را محقق سازد.
