۱۳شهریور ۱۴۳نفر از نمایندگان مجلس به طرحی رأی دادند که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت مستمری به خانواده فرد متوفایی شد که کمتر از ۱۰سال سابقه پرداخت بیمه دارد. این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌حل تأمین نظر شورای نگهبان را اعلام کرده است.

اشتغال

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه‌ مجلس گرفته، اعلام کرد: با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و مطابق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی طرح‌های قانونی که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد و افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی افزایش هزینه‌های عمومی محسوب می‌شود، لذا این اصل شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌گردد و صرفاً درصورتی طرح پیشنهادی قابل طرح بوده است که نحوه تأمین هزینه جدید مشخص شود. در این رابطه باید گفت که مجلس می‌تواند به 2 صورت ایراد مذکور را مرتفع کند. اول اینکه در طرح پیشنهادی منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی جهت تکالیف مذکور پیش‌بینی کند‌ یا اینکه موضوع مصوبه مذکور را ضمن تصویب بودجه سالانه پیش‌بینی کند. در غیراین صورت ایراد مزبور قابل رفع نخواهد بود.

شورای نگهبان به خواسته‌ نمایندگان مبنی بر لغو بند3 ماده80 تأمین اجتماعی ایراد گرفته و آن‌را مغایر با ماده112 قانون اساسی اعلام کرده است که مطابق نظر تفسیری ماده112 قانون اساسی «هیچ‌یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد...» به‌نظر می‌رسد به‌نظر شورای نگهبان هنوز زمان معتدبه که تغییر مصلحت را موجه کند درخصوص این مصوبه نگذشته است.

اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این اختلاف می‌گویند: مفاد ماده واحده پیشنهادی و تبصره1 آن مغایرتی با بند3 ماده80 قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره3 این بند مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته و لذا لزومی جهت ذکر تبصره2 مبنی‌بر لغو بند3 ماده80 قانون تأمین اجتماعی نیست.

کارشناسان این مرکز پس از بررسی ایرادهای شورای نگهبان نتیجه‌گیری کرده‌اند که‌ ایرادهای شورای نگهبان مبنی‌بر مغایرت ماده واحده و تبصره1 آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به‌دلیل افزایش هزینه‌های عمومی وارد بوده و جهت رفع آن می‌توان به 2روش متوسل شد. اول اینکه منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی جهت تکالیف مذکور در طرح حاضر پیش‌بینی شود‌ یا اینکه موضوع مصوبه مذکور ضمن تصویب بودجه سالانه توسط مجلس مورد نظر قرار داده شود. همچنین به‌دلیل عدم‌مغایرت مفاد بند3 ماده80 قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره3 این بند پیشنهاد می‌شود تبصره2 ماده‌واحده پیشنهادی حذف شود.

کد خبر 233578
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز