اما فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به «ماهیت کاهش سود بانکی» و «رویه دستوری کاهش سود بانکی» دارند. عده‌ای کاهش سود بانکی را با هر طریقی مفید می‌دانند، و عده‌ای رعایت نشدن سازوکارهای تعیین سود و شرایط اقتصادی را در کاهش اخیر سود بانکی، دارای عواقب اقتصادی نامطلوب برای کشور عنوان می‌کنند.
حمایت بخش خصوصی از کاهش سود بانکی
اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره واکنش فعالان بخش خصوصی به کاهش سود بانکی گفت: از آنجا که 90 درصد بخش خصوصی، مصرف‌کننده پول یعنی متقاضی دریافت وام از بانک‌ها هستند از اقدام دولت در کاهش سود بانکی خشنودند و 10 درصد سپرده‌گذار در بانک‌ها نیز قاعدتا با این اقدام موافق نیستند.
وی افزود: از دیدگاه تولیدکنندگان، کاهش سود بانکی موجب می‌شود تورم هزینه‌ای کاهش یابد اما بانک‌های خصوصی که سرمایه‌های بخش خصوصی را با بهره‌های بالا جمع کرده‌اند، با کاهش سود مجبور به کاهش سود سپرده‌های خود می‌شوند و این منابع از بانک‌ها به بازارهای دیگری همچون بورس سرازیر خواهد شد.
عسگراولادی ادامه داد: منافع ملی بر کاهش سود بانکی است و اگر طی 2 مرحله دیگر سود بانکی کاهش یابد و تک‌رقمی شود، مطمئنا تورم نیز کاهش خواهد یافت.
خواستار کاهش سود بانکی هستیم
مسعود دانشمند عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز درباره نحوه تعیین سود بانکی گفت: کاهش سود بانکی در شرایط بالا بودن نرخ تورم، مشروط به آن است که سیستم بانکی بتواند نیاز متقاضیان تسهیلات را برآورده سازد.
اگر سیستم بانکی نتواند این نیاز را برآورده سازد، بازار غیررسمی پول ایجاد می‌شود و در نتیجه نرخ غیررسمی پول افزایش می‌یابد که این مسئله، آثار تورمی به دنبال دارد و عملاً کاهش سود بانکی نتیجه مطلوب خود یعنی کاهش نرخ تورم را محقق نمی‌سازد.
وی افزود: از این رو، برای اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد، باید بانک‌ها را در برآورده ساختن تقاضای تسهیلات تجهیز کرد که یک راه آن این است که بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی به طور رسمی اجازه دهد از بازار خارج تسهیلات با بهره پایین بگیرند.
با اقتصاد دستوری مخالفم
اما در مقابل دکتر فرهاد فزونی عضو اتاق بازرگانی تهران از مخالفت جدی خود با اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای خبر می‌دهد و با اشاره به اینکه اقتصاد بخشنامه‌ای با سیاست‌های اصل 44 نیز متناقض است می‌گوید: در اقتصادی که نرخ تورم بالای 14 درصد است، نرخ سود بانکی 12 درصد معنا ندارد و قابل اجرا نیست و اصرار بر این رویه، باعث خواهد شد سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار زمین و مسکن سوق پیدا کند که در این صورت، بانک‌ها منابع کافی برای اعطای تسهیلات نخواهند داشت.
فزونی با اشاره به اینکه حدود نیمی از منابع سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و نیم دیگر سپرده‌های بلندمدت است، اضافه کرد: راهکار پیشنهادی انجام کاهش 2 درصدی سود در 4 مرحله و در هر مرحله 5/0 درصد است، پس از هر کاهش 5/0 درصدی، دولت می‌تواند با بررسی پیامدها و زیان‌های کاهش سود بانکی، تصمیمات مناسب را اتخاذ کند تا بازار پول با شوک مواجه نشود.
ناسازگاری با شرایط کلی کشور
دکتر محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی از 2 جهت تاثیر بر شرایط کلی اقتصاد کشور و تاثیرگذاری آن بر مصرف‌کننده پول قابل بررسی است، افزود: ایراد عمده کاهش سود بانکی در شرایط فعلی، بالا بودن نرخ تورم است و واقعیت آن است که نرخ سود 12 درصدی با شرایط کلی اقتصاد کشور خصوصا نرخ تورم ناسازگار است.
بعلاوه در تعیین سود بانکی نیز باید مکانیسم کارشناسی آن رعایت شود یعنی مانند تمام دنیا تعیین نرخ سود بانکی باید برعهده بانک مرکزی باشد.
شاید دولت دلیل بیاورد که پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، ولی از دید تولیدکنندگان، مشکل اصلی دشواری دریافت وام از بانک‌ها است و نه میزان سود آن.
