2-هفته گذشته کار جابه‌جایی و تغییر وزیران به اشکال مختلف و در قالب مراسم‌های تودیع و معارفه انجام شد. اگرچه تغییر مدیران رده دوم از هفته پیش آغاز شد پیش‌بینی می‌شود از این هفته آهنگ تغییر معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران میانی دستگاه‌های دولتی در سطوح ملی و استانی تندتر شود چه اینکه گفتار رئیس دولت یازدهم و نزدیکان وی از همان زمان اعلام پیروزی با تمثیل «پیاده شدن افرادی که بدون بلیت سوار اتوبوس دولت شده‌اند» زمینه و شرایط انجام تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی دولت را فراهم ساخته است.
وزیران دولت دهم هم ظرف یک شب، از ابتدای هفته پیش موقعیت، مقام و همچنین مسئولیت سنگین خود را رها کردند و هر کدام به‌دنبال سرنوشت خود رفتند و از صفحه رادار مدیریتی کشور حذف شدند. گویی اصلا در جایگاه وزیر و مدیر ارشد قرار نداشتند و دیگر کسی به غیر از رسانه‌ها (آن هم عمدتا برای انعکاس و برجسته‌سازی خاطرات دوران مدیریت و ناگفته‌های دوران وزارت آنها) از آنها سراغی نخواهد گرفت. شاید هم بسیاری از آنها از این رخداد و مسئولیت سنگینی که از دوششان برداشته شد و اینکه دیگر نباید پاسخگوی عملکرد خود به مقامات بالاتر و دستگاه‌های نظارتی باشند، خوشحال هستند.
3-تغییر مدیران با تغییر دولت‌ها هم طبیعی است و هم منطقی؛ طبیعی از این منظر که دولتی جدید با گفتمانی جدید و با یارانی جدید سکان اداره کشور را در دست گرفته و منطقی است از این منظر که اصل جابه‌جایی مدیران و ورود افرادی تازه‌نفس با ایده و تفکرات جدید، انرژی مضاعف و مؤثرتری برای اداره بهتر و به‌روزتر فراهم می‌سازد و این از لوازم اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه‌گراست.
4-حذف از صفحه رادار مدیریتی کشور در کشور ما مانند آنچه در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاد امری رایج و مرسوم است.اینکه فردی در جایگاه وزیر و کسی که بانی یک اتفاق بزرگ در کشور مانند پارس‌جنوبی است ودر طول 8سال کسی از وی نسبت به عملکردش پاسخی نخواهد (به‌جز طرح برخی ابهامات با هدف بهره‌گیری سیاسی) و از او در قالب مشاور یا کارشناس جهت ادامه راه کمک نخواهد چندان جای تعجب ندارد، اما این روند با منطق مدیریت و توسعه سازوگار نیست.
مدیران قبلی باید از 2جهت در دولتهای بعدی مورد توجه باشند: جهت اول، پاسخگویی شفاف نسبت به خوب و بد عملکرد خود در زمانی که در جایگاه مدیریتی قرار داشتند، است. اینکه فردی در کشور در هر جایگاه مدیریتی، نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیست و سازوکار قانونی هم برای واداشتن به پاسخگویی وجود ندارد، با اصول مدیریتی سازگار نیست. این شرایط باعث بدآموزی مدیران در همه سطوح هم شده به این معنا که خاطر آنها از بابت عدم‌پاسخگویی نسبت به عملکرد خود جمع است بنابراین تلاشی در جهت ارتقای سطح کیفی مدیریت نمی‌کنند.
این مسئله آفت بزرگی برای نظام اداری کشور است. جهت دوم، بهره‌گیری از دانش، تجربه، آموخته‌ها و نظرات کارشناسی مدیران قبلی توسط مدیران بعدی است. باید این مسئله در کشور ما نهادینه شود که عمر مدیریتی یک فرد، سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید از آن بهره گرفت و مانع از رسوب این سرمایه‌ها در کنج خانه‌ها شد. اگرچه بخش خصوصی بخشی از این خلأ را پرکرده و از این سرمایه‌ها به‌طور نسبی بهره‌می‌گیرد اما این کافی نیست و باید دایره آن به نظام اداری کشور هم گسترش یابد. آیا این تجربه در دولت جدید به‌کار گرفته می‌شود؟
