دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۳
۰ نفر

علیرضا سلطانی: پمپاژ گسترده آمار و اعداد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم درحالی از سوی رئیس‌جمهور به‌صورت یک‌‌تنه آن هم در روزهای پایانی دولت ادامه دارد که واکنش‌های منفی به این آمار و گزارش‌ها از حوزه کارشناسی و رسانه‌ای فراتر رفته و به دستگاه‌های نظارتی و تقنینی رسیده است.

در این راستا کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های اقتصادی اخیرا ماموریت یافته‌اند که آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت دهم را بررسی و به نوعی راستی‌آزمایی کنند. شکل و شیوه ارائه گزارش‌ها و آمار این‌روزها بیشترین انتقادها را داشته است.

به اعتقاد منتقدان اینکه شخص رئیس‌جمهور به‌صورت یکجانبه در یک‌ماه اخیر به کرات و بعضا به‌صورت تکراری آن‌هم در مجامع رسمی و رسانه ملی اقدام به ارائه و به‌عبارتی پمپاژ اعداد و ارقام به افکار عمومی کرده و شرایط کنونی اقتصاد کشور را مطلوب ارزیابی می‌کند منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بر این اساس گفته می‌شود که محمود احمدی‌نژاد با بهره‌گیری از شیوه‌ عامه‌پسند که در 8 سال صدارت وی وجود داشت، بدون توجه به نخبگان اقتصادی و سیاسی، توده‌های مردم را نسبت به عملکرد 8ساله خود توجیه کرده و به‌نوعی آنها را همراه خود نگه دارد. منتقدان معتقدند که شخص رئیس‌جمهور تلاش دارد یک‌طرفه به قضاوت عملکرد دولت‌های نهم و دهم رفته و با توسل به شیوه تکرار، افکار عمومی را نسبت به عملکرد مطلوب خود مجاب کند.

نکته جالب اینکه به‌رغم انتقادات گسترده از سوی مقامات رسمی و غیررسمی نسبت به محتوای آمار ارائه شده، واکنشی از سوی شخص رئیس‌جمهور یا دیگر مقامات اقتصادی و حتی مراجع رسمی ارائه آمار مانند بانک مرکزی و مرکز آمار صورت نگرفته است. درحالی‌که انتظار می‌رفت دولتی‌ها برای تقویت و اثبات آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور با سند و استدلال وارد میدان شده و مواضع رئیس‌جمهور را در مقابل منتقدان تقویت و به‌نوعی منتقدان را توجیه و مجاب کنند. اما حتی برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در بدنه دولت هم نسبت به آمار ارائه شده موضع‌گیری وجود دارد و کارشناسان اقتصادی دولت دهم این رویه را بر نمی‌تابند.

از سوی دیگر ماهیت، محتوا و صحت آمارهای ارائه شده و پیامدهای منفی‌‌ای که این شیوه می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، مورد سؤال و نقد کارشناسان اقتصادی است. به اعتقاد منتقدان گزارش‌های ارائه شده تصویری غیرواقعی از اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند و در نتیجه تیم اقتصادی دولت آینده، کارشناسان و فعالان اقتصادی را در درک و تحلیل شرایط کنونی اقتصادی و تلاش در جهت برنامه‌ریزی و اصلاح اقتصادی دچار مشکل می‌کند.

این مسئله بیش از آنچه تصور می‌شود برای کشور ایجاد هزینه می‌کند چراکه دولت بعدی تا بیاید آمار دولت دهم را راستی‌آزمایی کرده و تصویری واقعی از اقتصاد کشور به‌دست آورد باید زمان زیادی را هزینه کند و این مسئله سرعت حرکت جهت بهبود شرایط اقتصادی را متوقف می‌کند.گویا دولت دهم که در حدود 10 روز دیگر باید جای خود را به دولت یازدهم دهد، اصرار به بازی یک‌طرفه، بدون رقیب و البته در منظر 70میلیون ایرانی در حوزه آمار و ارقام و رسیدن به گل پیروزی دارد. حال آنکه واقعیت این است که این بازی برنده ندارد.

کد خبر 224236
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز