وزرای اقتصادی تقریبا نیمی از اعضای هیأت وزیران را تشکیل می‌دهند. هماهنگی تیم اقتصادی در روند گذار توسعه‌ای همواره مورد تأکید بوده است و نبود این هماهنگی در سال‌های گذشته و بعضا در دولت‌ها هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده‌است. اما این مسئله در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد و با چالش‌های جدی‌ای در داخل و خارج مواجه است، باید بیش از گذشته مورد توجه رئیس‌جمهور و مجلس قرار داشته باشد.
تیم اقتصادی دولت کنونی که اکثریت آن را وزرای اقتصادی پیشنهادی تشکیل داده و قرار است در آینده با اضافه شدن متولی نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی تکمیل شود، به‌نظر تیم مطلوبی می‌رسد اگرچه ممتاز نیست. شاید یکی از دلایل ممتاز نبودن این تیم متوسط سنی بالای آن و همچنین بهره‌گیری از افرادی است که پیش از این سابقه وزارت داشته‌اند.
به‌طور طبیعی بهره‌گیری از نیروهای جوان، تازه‌نفس، با دانش و باانگیزه درجه ممتاز بودن و کارآمدی تیم اقتصادی دولت را بالا می‌برد اما با توجه به شرایط خاص و حساس کشور که با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای در داخل و خارج مواجه است می‌توان از درجه ممتاز بودن تیم اقتصادی با شاخص‌های گفته‌شده چشم‌پوشی و به درجه مطلوب‌بودن بسنده کرد. مطلوبیت از این منظر که مدیریت کلان در حال حاضر نیازمند افراد باتجربه‌ای است که بتواند بدون گراییدن به آزمون و خطا و با بهره‌گیری از تجربه و تخصص، کشتی طوفان‌زده اقتصاد کشور را به ساحل ثبات و اطمینان برساند.
اعضای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت که قرار است از مجلس رأی اعتماد بگیرند از این ویژگی مهم برخوردار بوده و همه افرادی هستند که با توشه سنگینی از تجربه، در گذشته در مصادر بالای تصمیم‌گیری و اجرایی قرار داشته و هریک منشا اثرات و خدمات بزرگی شده‌اند.
نکته مهم‌تر اینکه اکثر آنها با یکدیگر در تیم‌های اقتصادی دولت‌های گذشته همکار بوده‌اند و از یکدیگر شناخت دارند و می‌توانند تیم هماهنگی را در مدیریت کلان اقتصادی کشور تشکیل دهند؛ چه اینکه به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور در انتخاب و معرفی وزرای پیشنهادی 8گانه این مهم (هماهنگی) را درنظر داشته است. بنابراین درک اهمیت متغیر تجربه و کارآمدی وزرای اقتصادی پیشنهادی از یک سو و حفظ انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی دیگر توسط نمایندگان مجلس برای عبور کم‌هزینه و سریع از شرایط پرچالش کنونی اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد.
