علیرضا سلطانی: به یاد دارم در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری سال 84، در نشست پرسش و پاسخ با محمود احمدی‌نژاد، نامزد وقت ریاست‌جمهوری سؤالی درباره شعار اصلی وی یعنی عدالت پرسیدم و از او خواستم تا بیشتر در مورد مصادیق و شاخص‌های عدالت در حوزه اقتصادی و اجتماعی توضیح دهد.

 آقای احمدی‌نژاد با خنده و به شیوه‌ای که بارها از وی در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خبری شاهد بودیم به طرح سؤال از نگارنده پرداخت و با این مضمون گفت مگر شما در مفهوم عدالت و مصادیق آن شک دارید. چه‌کسی است که نداند مصادیق عدالت چیست؟ عدالت در ذات بشر است و همه باید در راستای عدالت حرکت کنیم و عدالت اقتصادی جای خاص خود را دارد.

این پاسخ آن زمان با توجه به اینکه برآوردها حاکی از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نبود چندان برایم جدی تلقی نشد. اما چهارم تیرماه 84زمانی که مسجل شد رئیس‌جمهور نهم آقای احمدی‌نژاد است و قرار است 4سال و به تعبیری 8سال مدیریت کلان کشور در دستان وی باشد، پاسخ آن‌روز احمدی‌نژاد برایم زنده شد و به‌دنبال خود ده‌ها سؤال و ابهام را ایجاد کرد. رئیس‌جمهور نهم چگونه می‌خواهد کشور را براساس شعار عدالت مدیریت کند؛ شعاری که هیچ شاخص و مصداق مشخص اعلام‌شده‌ای بر آن ارائه نشد. به خوبی به‌خاطر دارم زمانی که آقای احمدی‌نژاد بورس را به مثابه قمار دانست چه ولوله‌ای در کشور به‌وجود آمد.

در کنفرانس خبری نخستین وی در تلاش بودیم که نکته یا یک بعد امیدبخش اظهاراتش را پیدا و برجسته کنیم و دلمان را به تک مضراب‌ها و تک‌نکته‌هایی که می‌توانست بارقه امیدی برای آینده باشد خوش کنیم. آنچه بیشتر باعث دلخوشی‌مان می‌شد این بود که درست است که آقای احمدی‌نژاد برنامه مشخصی ندارد اما قوانین، اسناد و برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های 5ساله توسعه سند چشم‌‌انداز 20ساله و مهم‌تر از آن سند تازه متولد شده و امیدآفرین سیاست‌های کلی اصل44 وجود دارد که باعث برنامه‌دار شدن وعدم‌انحراف دولت نهم از مسیر و مدار تازه باز شده توسعه بود.

در ماه‌های نخست و حتی سال‌ اول شعارگرایی و بی‌توجهی به برنامه‌ها و قوانین بالادستی توسعه با توجیه هیجانات و شور ناشی از روی‌کارآمدن دولت جدید و بی‌تجربه بودن آن یا تلاش برای بازیابی قابل تحمل بود اما با گذشت زمان به‌تدریج کورسوهای امید با اقداماتی همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام رسمی عدم‌اجرای برنامه چهارم توسعه و بی‌توجهی آشکار به سیاست‌های اعلامی اصل 44قانون اساسی و همچنین قوانین بودجه مصوب مجلس و سایر قوانین عادی از بین رفت. آنچه مبنا قرار گرفت، شعارها و طرح‌هایی بود که در ذهن رئیس‌جمهور و حلقه تنگ و محدود چند نفره آنها بود که بسیار به‌صورت ناگهانی و هیجانی اعلام و اقدام می‌شد. هرچه بود پوپولیسم (توده‌گرایی) اقتصادی و اجتماعی بود.

به‌زودی این شیوه مدیریتی از دایره پاستور درآمد و به سایر دستگاه‌ها حتی دستگاه‌هایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی که به منطق‌گرایی و صلابت در سیاستگذاری اقتصادی و اطلاع‌رسانی شهرت داشتند کشیده شد. معیار تصمیم‌گیری سلیقه و منش شخصی رئیس‌جمهور بود.

کم‌کم اما همه از کارشناس و استاد دانشگاه و تحلیلگر گرفته تا فعال اقتصادی و حتی مدیران اقتصادی دولتی به این سبک و سیاق مدیریت اقتصادی عادت کردند. روزی اگر خبر، مصوبه یا تصمیم جدیدی در حوزه اقتصادی گرفته و اعلام نمی‌شد، تعجب همگانی برانگیخته نمی‌شد اما آنچه بیش از همه باعث تعجب شد، گزارش عملکرد در پایان صدارت 8ساله دولت عدالت محور بود که به‌طور گسترده و طوفانی و برخلاف انتظار عمومی، دولت‌های نهم و دهم به‌عنوان بابرنامه‌ترین، پاک‌ترین و خادم‌ترین دولت‌ها از سوی رئیس‌جمهور عنوان شد. خلاصه اینکه 8سال عمر اقتصاد ایران با صدارت دولت‌های نهم و دهم و با همه فراز و نشیب‌ها، بیم‌‌ها و امیدها و خوب و بدهای آن گذشت اما آنچه ماند انبوه خاطره‌ها از عملکرد دولتی بود که شعار اصلی خود را برپایی عدالت گذاشت.

کد خبر 225718

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار