نخستین قوانین میراث فرهنگی (قوانینی مربوط به حفظ آثار ملی‌) در سال ۱۳۰۹به تصویب رسید و نخستین اثر ملی ایران نیز با نام «سلیمان تپه، زیرز، مازیر یا زیر تپه» که ۲۴شهریورماه سال۱۳۱۰توسط آندره گدار معرفی شده بود، در ۸بهمن‌ماه ۱۳۱۳در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

اگرچه از بخت بد آثار ملی، محل قرار گرفتن این مجموعه تاریخی که آن زمان در خاک ایران قرار داشت به موجب قرارداد 1975الجزایر میان ایران و عراق و انجام توافقات مرزی به عراق داده شد و در عوض بخش‌هایی از خاک عراق به ایران واگذار شد.

بررسی آثار ملی عمری تنها کمتر از 3 دهه دارد. پس از انقلاب که 2 عامل رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها رونقی بی‌سابقه گرفت، به‌تدریج حدود و بررسی شهری از دایره کنترل در دهه 60خارج شد.اما تصویب «قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی» در سال64محصول نخستین اندیشه جمعی و حاکمیتی ساماندهی، تجمیع و مدیریت مواریث فرهنگی کشور در سال‌های پس از انقلاب بود که برای نخستین بار در کشور در بند12ماده 2قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367، «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت‌شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» جزو وظایف و ماموریت‌های سازمان تعیین شد.

همچنین در بند 11همان ماده، «اظهارنظر در کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه‌ها، بافت‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها» به سازمان میراث فرهنگی محول شد و بر همین پایه بود که بعدها سازمان میراث فرهنگی همواره عضو صاحب رأی کمیسیون ماده 5 شهرها و کارگروه مسکن و شهرسازی استان‌ها شد.

از اوایل دهه 70 اصطلاح حقوقی «حریم اثر ملی» یا «حریم حفاظتی مصوب سازمان میراث فرهنگی» رسما وارد ترمینولوژی حقوقی کشور شد و در سال 1375موضوع حفظ حرایم آثارتاریخی وارد کتاب قانون ایران (موادی از قانون مجازات اسلامی/ تعزیرات- مصوب 2/ 7/ 1375) شد.

براین اساس «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده اقدام به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از یک تا 3 سال محکوم می‌شود.» (ماده 560)

ثبت آثار تاریخی کشور در فهرستی تحت‌عنوان آثار ملی از سال1310تا آغاز به‌کار دولت نهم (سال1384)3600مورد بود. اما از سال 84به این‌سو ثبت آثار در فهرست آثار ملی بدون تعیین عرصه و حریم شدت بیشتری یافت. به‌عنوان مثال در میان آثاری که با شماره یک تا ‌1000 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند، 375اثر دارای حریم مصوب و ضوابط مشخص هستند اما در مقابل از 6هزار اثری که اخیرا در این فهرست ثبت شده‌اند، تنها یک اثر تعیین حریم شده است. از مجموع کل آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی کشور از سال 1310تا 1389تنها 1650اثر تعیین‌حریم شده و با وجود ثبت 26هزار و 300اثر در زمان دولت‌های نهم و دهم تنها برای 520اثر حریم تعیین شده که عمده این تعیین حریم‌ها نیز مربوط به آثار ازپیش ثبت‌شده است. (روزنامه شرق / شماره 1301-یکشنبه - 2مرداد 1390)

شرایط دهه 70 که در آن قوانین و ضوابط میراث فرهنگی شکل می‌گرفت، شرایطی ایده‌آل برای حفظ حرمت حرایم آثار ملی بود و به‌رغم نوپایی سازمان میراث فرهنگی، مسئولان و کارشناسان‌وقت به بهترین وجه ممکن از حدود و ثغور آن دفاع و محافظت کردند. اما در اوایل دهه 80 به‌ناگاه افرادی که همچون سازمان مظلوم و مهجور میراث فرهنگی، خود را از قافله رشد اقتصادی عقب می‌دیدند به کشفی مهم در ارتباط با میراث فرهنگی نایل آمدند! و آن کشف ارزش افزوده املاکی بود که همواره به‌دلیل سختگیری‌ها و نظارت‌های سرسختانه سازمان میراث فرهنگی (تخریب و نوسازی ارتفاع و تراکم، کاربری‌ها و...) تاحدود زیادی ازسوی مالکان به‌صورت بلاتکلیف رها شده بودند و هیچ انتفاعی برای خرده‌مالکان نداشت. همین امر موجب شد تا علاوه بر غیرانتفاعی بودن‌، این املاک از تیررس توجه دلالان دور بماند اما همین املاک متروکه و بدمنظر به مرور زمان و در اوج رشد لجام‌گسیخته شهر‌های بزرگ، به معادن بالقوه پول تبدیل شدند! به مرور که بازار اقتصاد مملکت رونق گرفت واحدهای تجاری‌ای که بیشتر در مرکز شهرها و بازار‌های تاریخی متمرکز بودند، نیز رونق یافتند و مالکان به‌دنبال توسعه فضا و نیز فضاهای پشتیبان نظیر انبار، کارگاه تولیدی و... برآمدند، حتی خانه‌ها و محلات مسکونی نیز تن به این تغییر دادند. آنها یا تبدیل به‌کارگاه شدند و یا حجره و پاساژ؛ هیچ ملکی نیز ارزان‌تر از املاک عرصه و حرایم میراث فرهنگی نبود، چون سازمان میراث فرهنگی بی‌سروصدا و نافذتر از هر عنصر و ابزاری، موجب تنزل املاک موجود در حرایم بناهای تاریخی شده بود و رشد روزافزون درخواست‌های تجاری، پای دلال‌ها و واسطه‌ها را به میراث فرهنگی کشور کشاند و به‌تدریج میراث فرهنگی نیز آلوده دلال بازی‌ها شد!

در دهه 80 بازار دلالی میراث تاریخی رونق گرفت و از اواخر همان دهه با ازدست‌رفتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم! تاخت و تاز دلالی در سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادها به اوج خود رسید. هراندازه آمار ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی بیشتر شد، تخریب‌ها نیز شدت بیشتری گرفت و هر اندازه جرایم بیشتری تصویب شد، دلالی و سوءاستفاده‌ها نیز به اوج رسید. حتی شایع شد که برخی ثبت‌ها و مصوبات نیز برای همین دلالی‌ها و بالابردن قیمت بناها صورت گرفته است.

اما کدام شرایط و چه جریانی موجب این تغییر مسیر شد و کدام تفکر این انحراف بزرگ را در مواجهه با آثار تاریخی کشور رقم زد و چه شد که این ویروس مخرب تمام سازمان را فراگرفت؟ پاسخ را باید در سطحی فراتر از سطح کارشناسی و در تغییر رویکرد و نگرش مدیریت کلان سازمان میراث فرهنگی جست‌وجو کرد.

برخی میراث فرهنگی را تنها آثار برجسته‌ای چون تخت جمشید، پاسارگاد، چغازنبیل و میدان نقش‌جهان یا کاخ گلستان تعریف می‌کردند و این همان رویکرد و تفکر ناقص پیش از انقلاب بود که به باستان‌گرایی صرف و آثار باستانی بها می‌داد.برخی میراث فرهنگی را محصول توهم و ساخته ذهن باستان‌شناس‌ها و کارشناسان حفاظت و مرمت آثار تاریخی می‌دانستند که به اعتقاد آنها قابل‌اعتنا نبود.شاید به همین‌خاطر بود که آثار، نوشته‌ها، گزارشات، اسناد و مدارک آنها هم، چندان محلی از اعراب نداشتند و به همین دلیل بود که در جریان جابه‌جایی سازمان به شیراز هم پژوهشگاه (پژوهشکده‌ها) و هم مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی به کلی متلاشی شد.

از همین‌رو بود که مدیران استراتژیست سازمان دچار سوء‌تفاهم جایگزینی میراث معنوی با میراث مادی شدند و درحالی‌که آثار تاریخی مورد تعرض و تخریب قرارمی‌گرفت همایش‌های مستمر ثبت میراث معنوی در یک‌یک استان‌ها برگزار شد و عناوین و اسامی سنت‌ها و برخی هنرها در فهرستی طولانی قرارگرفتند.میراث نابودگر چنین اندیشه‌ای در سازمان میراث فرهنگی ریشه دوانده و ضروری است دولت جدید با صبر و حوصله و با دقت و ظرافت و علم و اطلاع دقیق با آن مواجه شود. شاید نخستین اقدام انتخاب و انتصاب مدیرانی متخصص و باتجربه در مصادر این سازمان باشد چون بی‌اعتنایی به این موضوع شانس دوباره‌ای برای نجات بقایای نیمه‌جان پیکره میراث فرهنگی این مملکت نخواهد گذاشت.سازمان میراث فرهنگی ماهیت و بنیاد علمی دارد. رئیس و مدیران جدید سازمان میراث فرهنگی باید در یک خانه‌تکانی از بالا، به گزینشی کاملا تخصصی برای مسئولیت‌های صدر تا ذیل این سازمان بیندیشند تا همچون دوران گذشته بازنده میدان علم و فرهنگ نباشند!

قدیر افروند
کارشناس ارشد میراث فرهنگی

 

کد خبر 226979

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار