محمد رضا نعمت زاده البته تنها وزیری است که وعده‌ها و برنامه‌های خود را کمی شده ارائه کرده و به گفته خودش تلاش کرده نه از سر خوش بینی مفرط و نه یاس و ناامیدی که واقعیت‌ها را با نمایندگان مجلس مطرح کند و از آنها برای خارج کردن صنعت و معدن ایران از بن بست رکود همراهی بخواهد. او با استناد به آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: از تعداد ۲۶ هزار واحد صنعتی ایران در ۳سال گذشته ۴۶ درصد در وضعیت خوب، ۳ درصد در وضعیت نامطلوب و ۲ درصد در وضعیت بحرانی و بقیه هم تعطیل بوده‌اند و افزون بر واحد‌های تعطیل شده، دست‌کم ۲۸۰۰ واحد تولیدی در رکود و بحران گرفتار شده‌اند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در ۸سال گذشته از یک سو و افزایش وابستگی کشور به واردات اقلام غذایی اساسی از سوی دیگر، به محدود شدن شرکای خارجی ایران مهر تایید زد و از واگذاری بنگاه‌های صنعتی دولتی به شبه‌دولتی‌ها انتقاد کرد.او با اشاره به ناکافی بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و انتقاد از بالابودن رتبه ایران در ۲شاخص رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ۱۱ سال منتهی به پایان سال ۹۰ نشان می‌دهد که بخش عمومی غیردولتی ( خصولتی‌ها) ۳۶ درصد، دولتی‌ها ۲۵ درصد، بخش تعاون و سهام عدالت ۲۱ درصد و سهم بخش خصوصی تنها ۵ درصد بوده است.
نعمت‌زاده در تصویری که به نمایندگان مجلس درباره وضعیت صنعت و معدن کشور ارائه داده با اشاره به تنگناهای ناشی از تحریم و نوسانات نرخ ارز می‌گوید: بخش عمده‌ای از ارز کالاهای مورد نیاز کشور از بازار غیررسمی تامین می‌شود. او در مقایسه وضعیت ایران به نسبت دیگر کشور‌ها به ترکیب تراز بازرگانی اشاره و تاکید می‌کند: تزار مثبت بازرگانی ایران صرفا از محل صادرات کالاهای نفتی بوده و در غیر این صورت تراز بازرگانی کشور منفی خواهد بود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۵ برابر بودن صادرات صنعتی ترکیه نسبت به ایران و افزایش ۴۶ برابری صادرات خودروی ترکیه نسبت به کشور ایران در برنامه‌اش هدفگذاری کرده تا این عقب افتادگی صنعتی ایران را جبران کند و ایران هم به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. از جمله وعده‌های جدی نعمت زاده این است که می‌خواهد سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت را دگرگون کند، هر گونه انحصار و شبه انحصار را در چرخه تولید و تجارت بردارد، امنیت برای دست‌اندرکاران بخش تولید به ارمغان آورد، به دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غیر انحصاری پایان دهد، با تبعیض و رانت مقابله کند، بخش خصوصی مسئولیت تمامی فعالیت‌های معدنی را بر عهده گیرد، از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند و مدیران را در تمامی سطوح بر اساس شایسته سالاری به کار گمارد و نهایت اینکه تعرفه واردات را به تدریج کم کند. اهداف کمی اعلام شده در برنامه نعمت‌زاده را در جدول زیر نگاه کنید.
