بحث رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان و رویانیان مدیرعامل پرسپولیس را در برنامه نود هفته گذشته بر سر مشکل دهنوی را خیلی‌ها دیده‌اند. آنجایی که پس از انتشار خبر شکایت باشگاه سپاهان از این بازیکن به دادگاه عمومی، فردوسی‌پور سعی داشت رحیمی را مجاب کند شکایت بردن از یک فوتبالیست به دادگاه عمومی کار صحیحی نیست و دعوای ورزشی را باید به‌گونه‌ای دیگر حل و فصل کرد.
این ماجرا مسلما آخرین مورد از فصل مشترک ورزش و قضاوت نیست. پیش از این هم بسیار بودند موارد دعوا و اختلاف باشگاه و بازیکن، باشگاه و مربی و حتی دعواهای بین‌المللی که یک سر آن بازیکنان، باشگاه‌ها و یا مربیان ایرانی بوده‌اند.
مواردی از این دست بوده است که گروهی از اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور را به فکر پر کردن خلائی انداخته است که از دیرباز در کشور ما وجود داشته و به این ترتیب «انجمن علمی حقوق ورزشی ایران» تشکیل شده است: «حقوق ورزشی در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به عنوان یک رشته خاص و مستقل چندین دهه قدمت دارد و به صورت آکادمیک تدریس می‌شود.»
دکتر احمد یوسفی صادقلو، مدیر کمیته روابط عمومی این انجمن در گفتگو با همشهری آنلاین، با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «در کشور ما خلاء چنین رشته‌ای کاملا احساس می‌شد. به صورتی که در رشته تربیت بدنی، حقوق ورزشی تنها به عنوان یک واحد درسی ارئه می‌شود و دانشجویان حقوق هم این درس را به صورت یک درس اختیاری در برنامه دارند.»
کمبود استاد برای ارائه چنین مبحثی هم از دیگر دلایلی است که یوسفی برای تشکیل انجمن حقوق ورزشی برای آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء سطح کیفی و تخصصی شدن این رشته در کشور به آن اشاره می‌کند.
اما آیا صرف اینکه چنین رشته‌ای در کشورهای دیگر وجود داشته باعث توجه به این رشته در کشور ما شده، یا نیاز واقعی در این مورد احساس می‌شده است؟ دکتر یوسفی در پاسخ به این سوال می‌گوید: خلاء چنین رشته‌ای واقعا در کشور ما احساس می‌شد. تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد دعاوی ورزشی بین‌المللی که یک سر آن ایران بوده و ما چه به عنوان خوانده و چه خواهان در این پرونده‌ها حضور داشته‌ایم، شکست خورده‌ایم. علت اصلی این مساله هم به روز نبودن دانش افرادی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند چون بیشتر این افراد اطلاعات آکادمیک حقوق ورزش ندارند و اطلاعاتشان تجربی است.
مورد دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کنند المپیک سال ۲۰۱۲ لندن است: در المپیک لندن به همه کشورها ابلاغ شده بود که همراه تیم‌های ورزشی باید وکیل اعزام کنند چون قرار بود تمام تخلفات احتمالی اعم از ورزشی و غیرورزشی که در مدت المپیک اتفاق می‌افتاد، در همان دهکده المپیک بررسی شود، اما همراه تیم‌های ایرانی هیچ وکیلی اعزام نشد چون عملا چنین تخصصی -دست کم در سطح وسیع- در کشور ما وجود نداشت.
استقبال دانشگاه‌ها از یک رشته جدید
کمبود یک رشته تخصصی مربوط به حقوق در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته از یک سو و احساس نیاز به وجود چنین رشته‌ای از سوی دیگر در نهایت باعث شد تا تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های حقوق و همچنین تربیت بدنی برای تاسیس «انجمن علمی حقوق ورزشی ایران» از وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان مجوز بگیرند. این انجمن که مقدمات تاسیس آن از سال ۹۰ فراهم شده بود، نهایتا در اردیبهشت سال جاری رسما به ثبت رسیده است.
دکتر یوسفی در مورد فعالیت‌های این انجمن می‌گوید: کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته روابط عمومی، پژوهش، آموزش، انفورماتیک و معاضدت قضایی، روابط بین‌الملل، انتشارات، حکمیت و داوری و ... شکل گرفته‌اند که در حال عضوگیری از میان اساتید و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا هستند. البته انجمن تعدادی هم عضو افتخاری از میان ورزشکاران نامدار دارد.
از جمله مهم‌ترین برنامه‌های انجمن در بدو شروع کار خود بررسی و تهیه سر فصل‌های دروس حقوق ورزشی برای پیشنهاد تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت ارائه به مبادی ذیربط است تا با ورود علاقمندان به این تخصص از میان حقوقدانان و وکلاء دادگستری و اساتید علوم تربیت بدنی ، سطح این تخصص را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. «انجمن تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه‌های مختلف دارد که درصورت تمایل در تاسیس رشته حقوق ورزشی و آموزش نیرو با آن‌ها همکاری کند.» یوسفی با بیان این مطلب از تمایل بعضی دانشگاه‌های آزاد و سراسری برای تاسیس رشته حقوق ورزشی خبر می‌دهد.
برگزاری سمینارو همایش‌های علمی با مشارکت متولیان امر ورزش و حقوق و قضاء از دیگر اهداف این انجمن است.
همکاری با فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که انجمن حقوق ورزشی ایران در دستور کار دارد. بخش داوری تخصصی و تشکیل کمیته حکمیت و داوری و اخذ مجاوز از نهادهای مرتبط این امکان را در اختیار انجمن قرار می‌دهد تا درصورت بروز اختلافات ناشی از تفسیر قراردادها و قوانین و نواقص قانونی میان بازکنان، مربیان و باشگاه‌ها، داوری از اعضای انجمن حکمیت کند و به جای مراجعه به دادگاه عمومی، احکام صادره توسط داوران عضو انجمن حقوق ورشی ایران لازم‌الاجرا برای طرفین دعوا باشد.
البته این امر مستلزم همراهی و مشارکت فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است که اعضای انجمن امیدوارند متولیان امر همکاری لازم را داشته باشند تا زمینه ارتقای فعالیت‌های انجمن و درنتیجه موفقیت بیشتر جامعه ورزشی ایران در مجامع بین‌المللی فراهم شود.
