حیات اجتماعی و فرهنگی این مرز و بوم در گرو حفاظت و احیای میراث ارزشمند فرهنگی است.

موضوع احیا، راهکاری است در جهت پویایی حیات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که تعریف آن چنین است: «احیا اقدامی است هدفمند به‌منظور ارتقای سطح حفاظت از اثر، تضمین بقا و اعطای کاربری مناسب به‌منظور بهره‌برداری مناسب از این قبیل اماکن که با حفظ اصالت و یکپارچگی طراحی و اجرا می‌شود.»

لذا تاکید بر بازشناسی نقش مؤثر و حیاتی جامعه ذی‌نفع و اثرگذار بر امر احیای اماکن تاریخی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مخاطبین و نیز ایجاد شرایط مطلوب در جهت مشارکت عمومی در امر احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی ضروری است. در این خصوص برای جلب مشارکت عمومی در امر احیا و بهره‌برداری، مجموعه‌ای از حمایت‌ها و هدایت‌های قانونی، تشویق‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و... درنظر گرفته شده است.

براساس آنچه در صندوق حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی وجود دارد، این سازمان در حداکثر 25درصد از هزینه‌های مرمت و احیا مشارکت می‌کند و این به نسبت حجم وسیع و تعدد بناهای تاریخی به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند.به گفته یک کارشناس ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی به‌منظور تحقق امر احیا و بهره‌برداری مناسب از اثر در مراحل مختلف، یکسری اقدامات و عملیات مستقیم و غیرمستقیم از سوی سازمان میراث فرهنگی یا سایر بخش‌های دولتی و مدیریت شهری و... در اختیار مالک، سرمایه‌گذار، بهره‌بردار و مخاطبین قرار می‌گیرد.

علاوه بر مشارکت 25درصدی سازمان میراث فرهنگی در مجموعه قوانین و مقررات موجود، اقدامات مرمتی و حفاظتی که به‌نظر سازمان ضروری تشخیص داده می‌شود به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه نخواهد شد.درخصوص معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری نیز قانون مربوط در تاریخ 28/11/1371 به تصویب رسید. همچنین براساس قانون به متقاضی خرید بنای تاریخی ثبت‌شده یا املاک واقع در حریم مصوب آن به شیوه اجاره به شرط تملیک تا میزان 70درصد ارزش املاک، تسهیلات بانکی اعطا می‌شود.

حمایت‌های مالیاتی از دیگر حمایت‌هایی است که یک اثر فرهنگی و تاریخی را شامل می‌شود. آثار فرهنگی - تاریخی احیا شده از زمان شروع بهره‌برداری به‌طور کامل از مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین ارتقا و مشارکت عمومی در حفاظت و بهره‌برداری و مدیریت بهینه از آثار فرهنگی- تاریخی و طبیعی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت به‌عنوان حامی، هدایت‌گر، سیاستگذار و ناظر، در جهت ترغیب و تقویت توان بخش خصوصی (فنی اجرایی و سرمایه‌گذاری) برای حضور در عرصه احیا و بهره‌برداری از آثار فرهنگی- تاریخی و طبیعی بسیار تأثیرگذار است. آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور نباید به انزوا رفته و از چرخه حیات اجتماعی معاصر کنار گذاشته شود بلکه این آثار ‌باید به واسطه حمایت‌ها و هدایت‌های قانونی، حضوری پویا و فعال در دنیای معاصر داشته باشند تا ارزش آثار تاریخی کشور در جامعه معاصر نیز محسوس و مشهود باشد. آثار و بناهای تاریخی درصورت احیا و بهره‌برداری علاوه بر حفاظت از ارزش‌های کالبدی و تاریخی کشور از هدر رفتن حجم وسیعی از منابع ملی نیز جلوگیری کرده و حتی می‌تواند موجب رونق اقتصادی در حوزه میراث فرهنگی کشور شود.

مونالیزا گودرزی ـ کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت‌های تاریخی

کد خبر 225336

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار