«ابلاغ نهایی مصوبه معافیت مالیاتی ناشران، چاپخانه‌داران و کتابفروشان از سوی رییس سازمان مالیاتی کل کشور» صورت گرفته و «مقدمات استفاده فعالان حوزه صنعت چاپ و نشر از صندوق توسعه ملی» برای اموری مثل «تولید کاغذ» انجام و «لایحه مالکیت معنوی جامع و کامل در روزهای پایانی دولت» تصویب شد و تکلیف مجوز کتاب‌های بلاتکلیف تا پایان دوره کاری این دولت تعیین خواهد شد.
میانه: درباره هر کدام از این خبرها می‌توان فصلی مشبع نوشت اما با توجه به این که بحث صندوق توسعه ملی، و تعیین تکلیف کتاب‌های بلاتکلیف در فاصله زمانی اندک به پایان عمر این دولت تحقیقا به شوخی می‌ماند و لایحه مالکیت معنوی هم تا به مجلس ارسال شود و مورد تصویب قرار بگیرد، شاید به عمر دولت بعدی هم قد ندهد، تنها به بحث ابلاغ نهایی مصوبه معافیت مالیاتی ناشران و... می‌پردازیم.
از میانه‌های دهه 70 بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان مطرح شد. در دوره شهرداری آقای کرباسچی ناشران از یک امکان عمومی که همانا داشتن دفاتر نشر در واحد های مسکونی بود، بهره مند شدند اما معافیت مالیاتی ناشران همچنان و به رغم تصویب و قانون شدن ،در پرده ای از ابهام باقی ماند. دولت آقای خاتمی و دولت اول و دوم آقای احمدی نژاد نیز درگیر این ماحرا بودند و نتوانستند گرهی از این کار بگشایند . اما در نهایت و به دلیل بحرانی که در یک و نیم سال اخیر دامن نشر را گرفت و فشاری که ناشران، به خصوص ناشران و کتابفروشان مذهبی در قم بر دولت و وزارت ارشاد فشار وارد آوردند، نتیجه به یک ابلاغیه تازه‌ای به سازمان امور مالیاتی انجامید که کار را تمام کند.
البته در این میان تلاش‌های اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران را هم نباید نادیده گرفت که پی کار را گرفتند و به گمانم اوایل اردیبهشت ماه سال 91 بود که رئیس این اتحادیه (آقای قدیانی) خبر داد: «رییس جمهوری در نامه‌ای به وزیر اقتصادی و دارایی با صراحت اعلام کرد که معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان لازم‌الاجراست.» در میان نهادهای مدنی حوزه فرهنگ که یکی همانند انجمن صنفی روزنامه نگاران پلمب شد، دیگری مثل خانه سینما در برزخ انحلال و موجودیت قرار گرفت و نهادهای دیگر هم در وضعیتی غیرکنشمند قرار دارند، اتحادیه ناشران به رغم تمامی انتقاداتی که بر آن وارد است، توانست کجدار و مریز برخی مسائل را پی گیری کند که از جمله مهمترین آن همین بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان است.
انجام: در هر حال از زمانی که رئیس جمهور دستورصریح بر معافیت مالیاتی ناشران داد تا به امروز که این خبر از سوی وزیر ارشاد اعلام شد، نزدیک به پانزده ماه گذشته است و درست در هنگام تحویل دفاتر و صورت حسابهای مالی(آخر تیرماه) موسسات و دفاتر نشر، این خبر رسانه‌ای شد اما به نظر می‌رسد که برای این خبر باید توضیحات شفافتری ارائه شود، به خصوص که برخی از ناشران و کتابفروشان (به خصوص ناشر- کتابفروش) عملا دفاتر مالی خود را تنظیم و صورت حسابها را تدوین کرده‌اند و به همین دلیل باید مشخص شود که آیا نیاز است ناشران یادشده امسال نیز، صورت‌های مالیاتی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی و ممیزان آن دهند؟ چرا که برابر عرف کارهای مالیاتی ،عموما ناشران پایان سال مالی سال قبل(1391) را در تیرماه سال بعد به مودیان مالیاتی تحویل می‌دهند و اگر مبنا دستور رئیس جمهور در همان ابتدای سال 91 باشد، ناشران و کتابفروشان باید از مالیات سال 91 هم معاف باشند، و اگر مبنا زمان ابلاغ باشد که ناشران باید امسال هم صورت وضعیت مالیاتی خود را به همراه مالیات تحویل دهند که عملا به ضرر آنهاست.
نکته مهمتر بعدی این است که آیا در آیین‌نامه مورد نظر آقای وزیر اشارهای به عدم ارائه صورت وضعیت مالی موسسات نشر و کتابفروشی شده است یا نه؟ چرا که برخی از ناشران و کتابفروشان ، به دلیل عدم توانایی مالی ،عملا قدرت استخدام یک حسابدار برای تنظیم اسناد و موارد فروش را ندارند، اگر چه نشر ایران اگر بخواهد مسیر درست صنعتی شدن را طی کند باید ارائه صورت وضعیت و صورت حسابهای مالی به اداره مالیات انجام گیرد و معافیت به بعد از ارائه صورت حساب موکول شود، اما طبیعی است کتابفروشی که امکان فروش روزانه اش بسیار اندک است، ظرفیت استخدام یک حسابدار را ندارد و یا گردش مالی آن به اندازه ای نیست که نیاز به حسابدار برای محاسبه داشته باشد.
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که اصولا این آیین نامه نوشته شده و ابلاغ شده است و یا اینکه همانند بسیاری از قول و وعده‌هایی که صادر می‌شود، این سخنان هم صبغه و صورتی مشابه آن و تنها کارکردی خبری مطبوعاتی دارد و بس.
