خبرها حاکی از این است که اعلام حکم وزیر کشور بار دیگر به تعویق افتاد.
بنا به گزارش بلومبرگ، قاضی دادگاه لحظاتی بعد از آغاز جلسه، اعلام حکم درباره پرونده درآمدهای نامشروع حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک را به 23 مرداد موکول کرد.
درجریان محاکمه تنش‌هایی میان وکلا و رئیس دادگاه به وجود آمد که این امر باعث آشفتگی در روند رسیدگی به اتهامات شد و تلوزیون مصر نیز به اشتباه اعلام کرد که رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک بار دیگر به تعویق افتاده است.
در این جلسه علاوه بر اتهام فوق (قتل معترضان مصری در جریان انقلاب این کشور) ، قرار است مسئله فروش گاز ارزان به اسرائیل و وارد شدن خسارت سنگین به بیت‌المال مصر نیز بررسی شود.
مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر پیشتر از سوی دستگاه قضایی کشورش به اتهام قتل تظاهرکنندگان مصر به حبس ابد محکوم شده بود، اما این حکم با اعتراض وکلای او و برگزاری مجدد دادگاه باطل شد؛ حکمی که با اعتراض جناح حاکم در مصر بار دیگر اجرا نشد و باعث شد سرنوشت مبارک به این دادگاه موکول شود.
