به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، بر اساس حکم یاد شده قندیل می بایست مالکیت کارخانه طنطا تولیدکننده پارچه های کتان را به دولت بازمی گرداند.
دادگاه اداری مصر در اواخر سال 2011 با صدور حکمی فروش کارخانه های مهم صنعتی قلاع و پارچه کتان طنطا و نساجی الکوم و تولیدکننده دستگاههای بخاری را به سرمایه گذاران ممنوع اعلام کرد و دستور بازگشت آنها به مالکیت دولت را صادر کر
