پس از کودتای 1980 بسیاری از احزاب سیاسی در ترکیه، از ادامه فعالیت منع شدند.
اندکی بعد تورگوت اوزال که سابقاً وزارت در دوره قبل از کودتا داشت، با تاسیس حزب مام میهن در انتخابات شرکت کرد و حائز اکثریت آرا شد. تورگوت اوزال در دوره نخست‌وزیری خود، نظامیان ترکیه را وادار کرد با رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی و احزاب ممنوعه موافقت کنند.
در نتیجه این موافقت احزاب راه راست به رهبری سلیمان دمیرل، رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان و دمکراتیک چپ به رهبری بولنت اجویت فعالیت دوباره خود را آغاز کردند.
پس از پایان دوره ریاست جمهوری ژنرال کنعال اورن، اوزال که حزبش در پارلمان اکثریت داشت با آرای حزب خودش، رئیس‌جمهور شد. (احزاب دیگر جلسه رأی‌گیری پارلمان را تحریم کرده بودند). مسعود یلماز از حزب مام میهن نخست‌وزیر شد.
در انتخابات بعدی سلیمان دمیرل رهبر حزب راه راست، حائز اکثریت شد و سمت نخست‌وزیری را احراز کرد. بعد از ریاست جمهوری اوزال، سلیمان دمیرل همچون سلف خود با آرای حزب خودش، رئیس جمهور شد و خانم تانسو چیللر از حزب راه راست، پست نخست‌وزیری را تحویل گرفت.
در دوره نخست‌وزیر چیللر رقابت شخصی رهبران احزاب مام میهن و راه راست (چیللر و یلماز) عملاً راه را برای حزب رفاه باز کرد. گرچه آرای حزب رفاه رشد چشمگیری یافت اما نجم‌الدین اربکان فقط به این دلیل نخست‌وزیر شد که رهبران احزاب مام میهن و راه راست، به هیچ وجه حاضر نشدند تحت هیچ شرایطی با هم کار کنند.
دولت اقلیت نجم‌الدین اربکان تنها به جهت یک ضرورت سیاسی حدود 18 ماه برقرار ماند. شرایط به‌گونه‌ای شد که احزاب راست‌گرای لائیک حاضر نبودند با هم کار کنند و از طرف دیگر به رهبری جناح اسلام‌گرای رفاه نیز تن نمی‌دادند.
این بن‌بست در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که از سوی پارلمان برگزار می‌شود این‌گونه حل شد که احمد نجدت سزر قاضی دیوان عالی کشور به عنوان یک مصلحت سیاسی پس از 3 دوره رأی‌گیری در پارلمان به ریاست جمهوری رسید و همان ضرورت باعث شد بولنت اجویت رهبر حزب دمکراتیک چپ نیز که کرسی‌های اندکی در پارلمان داشت به نخست‌وزیری برسد.
در سال 2004 شرایط سیاسی ترکیه این‌گونه بود که احزاب مام میهن، راه راست، جمهوریخواه خلق، اقدام ملی، سعادت و حزب جوانان جملگی در جناح راست و یا ملی‌گرا فعالیت داشتند و بعضاً به فساد مالی و وابستگی شخصی و قائم به فرد بودن متهم بودند.
در این میان تعدادی از جوان‌ترهای حزب رفاه به رهبری رجب طیب اردوغان حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند؛ گرچه این حزب، حزبی اسلام‌گرا خوانده می‌شد، اما اسم و رسم حزب، به‌گونه‌ای انتخاب شده بود که می‌توانست بریده‌های سایر احزاب را به خود جذب کند.
به عبارت دیگر حزب عدالت و توسعه ابتکاری برای سامان‌دهی جناح راست سیاسی و ملی‌گرا البته با گرایش اسلامی بود که توانست به تنهایی از مجموع 550 کرسی پارلمان 363 کرسی بدست آورد.
گرچه اردوغان در مکتب نجم‌الدین اربکان رشد کرد اما آشکارا منش سیاسی اوزال در جذب و جلب افکار عمومی را دنبال کرده است. در این شرایط از هفته گذشته مسئله انتخاب جانشین نجدت سزر رئیس‌جمهور فعلی مطرح شد.
عبدالله گل وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر ترکیه که شریک سیاسی اردوغان نیز به شمار می‌رود، قرار بود همچون اوزال و دمیرل در پارلمان انتخاب شود که فقط 6 رای از حد نصاب لازم کم آورد.
این نکته منجر به تصویب لایحه انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از سوی مردم شده است. اگر در ترکیه رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب شود، شالوده بسیاری از مناسبات فعلی میان ارتش، قوه قضاییه و دولت تغییر خواهد یافت و جناح راست ترکیه مجبور است میان چهره‌های سیاسی و ایده‌ها تعادل و توازنی برقرار کند. این تعادل انتخاب، ضرورت بقای ثبات در این کشور است.
