براساس گزارش گاردین، مقامات آژانس استراق سمع دولتی یا GCHO با افشاگری خجالت‌آوری مواجه شده‌اند، مکاتبات داخلی این آژانس درباره جولیان اسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس و گمانه‌زنی‌ها درباره محکومیت دروغینش توسط مقامات سوئدی برای بازگرداندن وی به این کشور توسط خود اسانژ منتشر شده‌است.
اسانژ روز گذشته در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی اسپانیایی توضیح داد درخواست رسمی وی برای دریافت اطلاعاتی درباره خودش، به وی امکان داد تا به این اطلاعات طبقه‌بندی نشده در GCHO دسترسی پیدا کند.
یکی از پیامها که توسط اسانژ خوانده شد از این قرار است: آنها تلاش دارند او را به اتهام XYZ دستگیر کنند...این قطعا یک اتهام ساختگی است...زمانبندی آنها پس از رویداد کیبل‌گیت (اشاره به افشای اسناد محرمانه آمریکا توسط ویکی‌لیکز) بسیار مناسب و حساب‌شده بوده‌است.
به نظر می‌آید این پیام حاوی حدس و گمان‌ها و مکالماتی است که میان کارمندان GCHO ردوبدل شده‌است اما اسانژ درباره اینکه این مکالمه میان چه کسانی ردوبدل شده توضیحات بیشتری داده و آنها را مکالمات میان جاسوس‌ها می‌داند.
بنیانگذار ویکی‌لیکس که 11 ماه گذشته زندگی خود را در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده‌است تا مانع از دستگیری و استردادش به سوئد شود مدعی شد که GCHO از اینکه ممکن است اطلاعاتی درباره اسانژ طبقه‌بندی نشده باقی مانده باشد بی‌اطلاع بوده‌است. به گفته وی این آژانس هیچ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای را در اختیار کسی قرار نمی‌دهد و شگفتی اینجا‌است که درباره اسانژ اطلاعات غیرمحرمانه‌ای وجود داشته است.
پیام دوم در آگوست سال گذشته میان دو نفر ناشناس ردوبدل شده که اسانژ را به خاطر امیدواری‌اش برای متوقف شدن تلاشهای سوئد برای استراداد یک احمق می‌نامند. در این پیام آمده‌است: او فکر می‌کند 6 تا 12 ماه در سفارت اکوادور می‌ماند و بعد از او رفع اتهام خواهد شد، اما این چیزی نیست که قرار است اتفاق بیافتد...او یک احمق است، یک احمق خوش‌خیال!
اسانژ این پیامها را مکالماتی دانست که میان جاسوس‌های انگلیسی ردوبدل شده‌اند. GCHO از سویی دیگر اعلام کرده که این پیامها اظهار‌نظر‌های شخصی میان کارمندان معمولی این آژانس بوده و نشان دهنده سیاست‌های GCHO و یا نقطه‌نظرهای این آژانس نیست.
این آژانس از اجرای قانون آزادی اطلاعات معاف است با این‌همه از آنجایی که درخواست اطلاعات اسانژ از این سازمان درخواست دسترسی موضوعی بوده و تحت قانون محافظت از داده‌ها قرار داشته‌است، قانونی که بر اساس آن افراد می‌توانند اطلاعات شخصی‌شان که در اختیار نهاد‌ها قرار دارند را به دست بیاورند، این اطلاعات را در اختیار اسانژ قرار داده‌است.
