دولت و در رأس آن دستگاه‌هایی همچون پنتاگون و سیا در بیش از یک‌سوم موارد، پرونده‌هایی را که مردم طبق قانون آزادی اطلاعات می‌خواستند، به‌دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی کاملاً ممیزی کرده یا از دادن آن خودداری کردند. روی‌هم‌رفته دولت اوباما در سال گذشته میلادی بیش از هر زمان دیگری به درخواست‌ها برای دریافت نسخه‌های اسناد، ای‌میل‌ها، عکس و دیگر اسناد دولتی پاسخ داد و قدری از حجم درخواست‌های بی‌پاسخ‌‌مانده از سال‌های قبل را کم کرد اما در عین حال، مقامات دولتی بیش از هر زمان دیگری به قوانینی متوسل شدند که به دولت اجازه می‌دهد اسناد یا بخش‌هایی از اسناد را سری نگه دارد؛ به‌خصوص براساس قانونی که هدف آن حفاظت از امنیت ملی است.
چند رسانه آمریکایی تحلیلی درباره میزان شفافیت دولت واشنگتن در زمینه ارائه اطلاعات و اسناد در جهت آزادی افکار و اطلاعات و بیان، ارائه داده‌اند. این تحلیل حاکی از آن است که دولت آمریکا در سال2012 همه یا بخشی از اطلاعاتی را منتشر کرد که شهروندان، روزنامه‌نگاران، شرکت‌ها و دیگران به اندازه تقربیا سه‌سال قبل درخواست کرده بودند(در حدود 65درصد موارد، تمام یا بخشی از اسناد تحویل داده شد) اما بیش از یک سوم درخواست‌ها که اندکی بیش از سال2011 است، رد شد. درخواست‌های ردشده شامل مواردی نیز می‌شد که سندی پیدا نشد، فرد از پرداخت هزینه نسخه خودداری کرد یا درخواست، نامناسب تشخیص داده شد.
پاسخگویی دولت را براساس قانون آزادی اطلاعات عموماً شاخص شفافیت ادارات دولت فدرال می‌دانند. براساس این قانون، شهروندان و خارجی‌ها، دولت را وادار می‌کنند نسخه‌هایی از اسناد دولتی را به بهای اندک یا صفر در اختیارشان بگذارد. قرار است هرکسی که از طریق این قانون اطلاعات بخواهد، آن را دریافت کند، مگر آنکه اطلاعاتی که افشای آن به امنیت ملی آسیب بزند، حریم خصوصی را نقض کند یا اسرار تجاری و یا تصمیم‌گیری محرمانه را در برخی حوزه‌های خاص بر ملا کند.
تحلیلی که آسوشیتدپرس انجام داده، در ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری اوباما منتشر شد. وی در نخستین هفته حضور خود در کاخ سفید وعده داده بود که قانون شفافیت اسناد کشور با این انگاره روشن اجرا می‌شود: در برابر تردید، شفافیت غالب می‌شود. این تحلیل، آماری را از ادارات و سازمان‌های فدرال بررسی می‌کند. هفته دوم ماه مارس در آمریکا به‌عنوان هفته آفتاب نام دارد و در آن سازمان‌های خبری دولت شفاف و آزادی اطلاعات را ترویج می‌کنند.
سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که در سال گذشته میلادی، دولت درخواست‌های بیشتری را بررسی کرد، از حجم درخواست‌های عقب‌مانده کاست، زمان میانگین بررسی را بهبود بخشید و اطلاعات بیشتری را افشا کرد. اریک شولتز افزود: این بهبود نشان‌دهنده تلاش سازمان‌های دولتی برای عمل‌کردن به تعهد رئیس‌جمهور برای شفافیت است. به گفته وی، با وجود اینکه کارهای بیشتری باید انجام شود اما سال گذشته نشان داد که سازمان‌ها به درخواست رئیس‌جمهور برای شفافیت بیشتر پاسخ می‌دهند.
دولت با توسل به استثناهایی که در قانون مقرر شده است، در بیش از 479هزار بار، از ارائه اسناد خودداری کرد که حدود 22درصد نسبت به سال پیش از آن، کاهش نشان می‌دهد (در بسیاری موارد، بیش از یکی از استثناهای قانونی برای رد درخواست مطرح شد). در سالی که مردم علاقه زیادی به هواپیماهای بدون خلبان، عملیات کشتن اسامه‌بن‌لادن، تهدیدهای تروریستی و غیره نشان دادند، دولت با توسل به موضوع امنیت ملی، اطلاعات درخواستی را در دست‌کم 5223مورد، تحویل نداد. این رقم در سال2011، 4243مورد و در نخستین سال حضور اوباما در کاخ سفید 3805 مورد بود. سیا در سال گذشته پنهانکارتر از قبل بود. حدود 60 درصد از 3586 مورد درخواست برای دریافت سند رد شد یا اسناد تحویل‌شده به همین علت سانسور شد. سال پیش از آن، این نسبت 49درصد بود.
دیگر سازمان‌های فدرال که از استثنای مربوط به امنیت ملی استفاده کردند، شامل پنتاگون، مدیریت اطلاعات ملی، ناسا، دفتر مدیریت و بودجه، شرکت بیمه سپرده فدرال، کمیسیون ارتباطات فدرال و وزارتخانه‌های کشاورزی، بازرگانی، انرژی، امنیت داخلی، دادگستری، خارجه، ترابری، خزانه‌داری و امور کهنه‌سربازان بودند.
دادگاه‌های آمریکا هرجا که دولت از استثنای امنیت ملی استفاده می‌کند، از لغو آن اکراه دارند. کولین مک‌ماهون، قاضی فدرال نیویورک، در‌ماه ژانویه حکم کرد که نیویورک تایمز و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نمی‌توانند به اسناد مربوط به توجیه حقوقی دولت برای انجام حملات با هواپیماهای بدون خلبان و سایر روش‌هایی که برای کشتن مظنونان تروریسم ازجمله شهروندان آمریکایی در کشورهای خارجی استفاده می‌کند، دست پیدا کنند. وی گفت که نمی‌تواند با ادعای محرمانه‌بودن اسناد که دولت مطرح کرده بود، مقابله کند زیرا مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد که برخی اقدام‌های دولت را که ظاهراً با قانون اساسی سازگار نیست، کاملاً قانونی جلوه می‌دهد و در عین حال دلیل قانونی‌بودن را نیز سری قلمداد می‌کند.
آسوشیتدپرس در گزارش خود خاطرنشان می‌کند نمی‌تواند با قاطعیت بگوید که دولت از استثنای امنیت ملی سوءاستفاده می‌کند یا اینکه مردم درباره مسائل حساس اطلاعات بیشتری می‌خواهند. نیمی از 2390مورد رد درخواست کسب اطلاعات از سوی پنتاگون توسط سازمان امنیت ملی وابسته به آن صورت گرفت که فعالیت در اینترنت و مکالمات تلفنی را در سراسر جهان زیرنظر دارد. الکساندر ابدو وکیل امور امنیت ملی در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: قانون آزادی اطلاعات ناقص است و فکر نمی‌کنم این امر در چهارسال گذشته که اوباما به قدرت رسید، تغییر کرده باشد. به گفته وی موارد ادعا برای حفاظت از مطالب سری و تفسیر دولت از قوانین یا درک آن از اختیاراتش به‌شدت افزایش یافته است و از برخی جهات، دولت اوباما در مورد پنهانکاری نسبت به دولت بوش نیرومندتر عمل می‌کند.
دولت اوباما همچنین در موارد بیشتری از استثنای مربوط به فرایند مشورتی برای جلوگیری از انتشار اسناد استفاده کرده است. این استثنا به‌معنای ضرورت حفظ جزئیات تصمیم‌گیری پشت‌پرده است. اوباما به سازمان‌ها دستور داده بود کمتر از این استثنا استفاده کنند اما شمار مواردی از این دست پس از نخستین سال حضور وی در کاخ سفید به بیش از 71هزار مورد رسید. پس از چند سال پیاپی که این رقم با توجه سازمان‌های دولتی به دستور رئیس‌جمهور دائماً کاهش یافت، دولت با استفاده از این بند قانونی، 66353 بار از انتشار تمام یا بخش‌هایی از اسناد سری جلوگیری کرد.
حتی در زمانی که دولت اوباما تلاش‌های خود را برای پاسخ گفتن به درخواست‌های مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات ادامه می‌داد، مردم در سال مالی 2012، 590هزار درخواست برای دریافت اطلاعات دادند که نشان‌دهنده یک درصد بیش از سال پیش از آن است. با احتساب درخواست‌های بی‌پاسخ‌‌مانده از سال‌های پیش، دولت آمریکا در سال2012 بیش از هر زمان دیگری به این قبیل درخواست‌ها پاسخ داد؛ یعنی بیش از 603هزار مورد که حاکی از افزایش پنج‌درصدی برای دومین سال متوالی است. وزارت امنیت داخلی که پرونده‌های مهاجرت را بررسی می‌کند، پارسال بیش از دو‌برابر سازمان‌های دیگر درخواست برای دریافت اطلاعات دریافت کرد؛ یعنی حدود 190589 مورد و نسبت به سال2011 به درخواست‌های بسیار بیشتری پاسخ داد. سازمان‌های دیگر ازجمله وزارت خارجه، هیأت ایمنی ترابری ملی و کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای پارسال بدترین عملکرد را داشتند. مثلاً وزارت خارجه فقط به 57درصد درخواست‌ها پاسخ داد. این رقم در سال پیش از آن 75درصد بود.
سازمان شهروندی و مهاجرت آمریکا بیشترین موارد رد درخواست اطلاعات را با توسل به استثناهای مربوط به اطلاعات شخصی داشت. این سازمان در سال 2012 در بیش از 136هزار مورد درخواست اطلاعات را رد کرد. این رقم در سال پیش از آن 75هزار مورد بود. براساس قانون، هر شهروندی می‌تواند از دولت بخواهد در تصمیم خود برای ممیزی کردن یا نگه‌داشتن بخشی از اطلاعات تجدد نظر کند. از حدود 11هزار موردی که پارسال این اتفاق رخ داد، دولت در کمتر از نیمی از موارد پیروز شد. در حدود 3400مورد دولت دست‌کم بخشی از اطلاعات را تحویل داد و این فرجام‌خواهی‌های اداری هر کدام حدودا پنج‌‌ماه طول کشید. تنها راه پس از فرجام‌خواهی، شکایت پرهزینه یا درخواست‌کردن از میانجی قانون آزادی اطلاعات به نام دفتر خدمات اطلاعات دولتی است.
تحلیل صورت‌گرفته همچنین نشان می‌دهد که به‌طور کلی دولت دیرتر به درخواست‌ها جواب داد. برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و خدمات انسانی در مدت کوتاه‌تری نسبت به سال پیش، اطلاعات را ارائه کردند. اما مثلاً در مورد وزارت خارجه، حتی درخواست‌های اضطراری به‌طور میانگین با طول انتظاری دو ساله برای واگذاری اطلاعات روبه‌رو بود. روزنامه‌نگاران و دیگرانی که برای گزارش‌کردن اخبار به اطلاعات سریع نیاز دارند، بدترین وضع را داشتند. میزان تسریع پردازش دریافت اطلاعات در سال 2012به 17درصد رسید. این نسبت در سال پیش از آن 24درصد بود. سیا همه درخواست‌ها را برای دریافت سریع اطلاعات رد کرد. فشار فزاینده مالی که در تمام اجزای دولت وجود دارد، سبب شد تا ادارات بیشتر خواستار دریافت هزینه برای جست‌وجو و نسخه‌برداری اطلاعات شوند. دولت در 59درصد موارد هزینه‌ای برای ارائه اطلاعات دریافت نکرد. اینها مواردی بودند که یا هزینه آنها قابل چشم‌پوشی بود و یا انتشار اطلاعات به نفع مردم بود. این رقم در سال پیش از آن، 64درصد بود. در وزارت خزانه‌داری، فقط یک پنجم درخواست‌ها بدون هزینه انجام شد. سال پیش از آن، این نسبت 75درصد بود. سیا پارسال برای دادن اطلاعات از همه پول گرفت.
این تحلیل روی عملکرد 33سازمان و اداره صورت گرفته است؛ ازجمله سازمان توسعه بین‌الملل، سیا، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، وزارت آموزش، کمیسیون فدرال ارتباطات، کمیسیون فدرال انتخابات، سازمان تأمین اجتماعی، اداره پست، وزارت دادگستری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت خارجه.
