وزیر علوم که احتمالا تعطیلات نوروز را هم با همین اضطراب سپری کرده، بالاخره و با پایان تعطیلات عید، روزه سکوت خود را شکست و درباره نامه‌ای که درست در آخرین روزهای سال 91منتشر شد، توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرا از آن قرار است که دوشنبه 28اسفند‌ماه سال گذشته رسانه دولت نامه سه‌ماه گذشته و خصوصی رئیس‌جمهور به وزیر علوم را رسانه‌ای کرد؛ نامه‌ای که رئیس‌جمهور در آن به وزیر علوم، دستور برکناری رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس را به‌دلیل آنچه او «امنیتی شدن فضای دانشگاه ها» خواند، صادر کرده بود. اگرچه دخالت احمدی‌نژاد در موضوعات کارشناسی وزارتخانه‌ها موضوع تازه‌ای نبود، اما به واسطه سابقه‌ای که از تغییر چندین وزیر در دولت‌های نهم و دهم، تنها به‌خاطر مقاومت در برابر نظر و سلیقه رئیس‌جمهور در اذهان حک شده بود، بلافاصله شایعه‌ها درخصوص احتمال برکناری وزیر علوم قوت گرفت؛ چرا که تجربه نشان داده بود که «نه» گفتن در دولت هزینه بالایی دارد و در اغلب مواقع به عزل وزیر منجر می‌شود.
برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم و نخستین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی که پیش‌تر احمدی‌نژاد از او به‌عنوان تنها وزیر «مرد» کابینه‌اش یاد کرده و به او نمره 20داده بود، به‌خاطر پافشاری بر عدم‌تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرین نمونه از این دست برکناری‌ها در دولت «مهرورز» محمود احمدی‌نژاد است که اتفاقا همین چند‌ماه پیش روی داد.
پیش از او نیز کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دولت نهم به این علت برکنار شده بود که با تحمیل قائم‌مقامی مرحوم کردان در وزارت نفت مخالفت می‌کرد. علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن دولت نهم هم پس از آنکه افراد معرفی شده از طرف اطرافیان احمدی‌نژاد را در وزارتخانه تحت مدیریتش منصوب نکرد مجبور به استعفا شد. حتی مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت دهم، در میانه برگزاری دور اول و دوم انتخابات مجلس هشتم به‌دلیل مقاومت در برابر دستور رئیس‌جمهور برای جابه‌جایی‌های غیرکارشناسی در بدنه وزارت کشور و ازجمله استانداران برکنار شد تا حساب کار دست وزرای باقیمانده بیاید.
البته در این میان وزیرانی هم بودند که در موارد مشابه، با تسلیم در برابر اراده و میل رئیس‌جمهور، خود را از خطر برکناری رهانیده‌اند. مثلا همین دو سال پیش بود که انتصاب محمد شریف ملک‌زاده از چهره‌های منتصب به جریان خاص در دولت به سمت معاونت مالی اداری وزارت خارجه، علی اکبر صالحی را تا آستانه استیضاح پیش برد. آن زمان صالحی در جلسه خود با نمایندگان استیضاح‌کننده اعلام کرد که در انتخاب ملک‌زاده هیچ نقش و اختیاری نداشته است و تا آخرین لحظه حاضر نشد برخلاف نظر رئیس دولت، ملک‌زاده را از سمت خود برکنار کند.
همچنین در سال‌های آخر وزارت کامران باقری لنکرانی در دولت نهم اختلاف نظرهای وی با دولت برسر تغییر رئیس «انستیتو پاستور ایران» بالا گرفت که در نهایت پس از مقاومت‌های زیاد، لنکرانی با این تغییر موافقت کرد تا همچنان «کامران» باقی بماند.
چرا تربیت مدرس؟
نام بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس پیش از آنکه در نامه رئیس‌جمهور بیاید به‌علت ممانعت وی از پذیرش مشایی در دانشگاه تحت مدیریتش بر سر زبان‌ها افتاده بود. شائبه‌هایی که درخصوص انگیزه احمدی‌نژاد از تغییر رؤسای دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران وجود داشت موجب شد تا صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای به احمدی‌نژاد از اینکه ایشان پس از هشت سال به یاد فضای این دو دانشگاه افتادند ابراز تعجب کند. همچنین فرهاد رهبر، دیگر رئیس دانشگاهی که نامش در لیست سیاه محمود احمدی‌نژاد برای تغییر آمده، در یک برنامه تلویزیونی اینگونه به خبر تغییر خود واکنش نشان داد که «من هنوز رئیس دانشگاه تهران هستم و به خبر دستور رئیس‌جمهور برای برکناری‌ام نباید توجه کرد.»
دانشجو اما دیروز با بیان اینکه رئیس‌جمهور از رسانه‌ای شدن نامه‌اش به او ناراحت است، توضیح داد که «اینجانب نامه مذکور را اول بهمن 1391یعنی 58روز قبل از انتشار آن، در حاشیه جلسه هیأت دولت دریافت نمودم و در همان زمان در دیداری صمیمانه با ریاست محترم جمهوری، توضیحات مورد نظر را به استحضار ایشان رساندم و پس از آن تاکنون دستور جدیدی اعم از کتبی یا شفاهی در این رابطه ابلاغ نگردیده است.»
او همچنین در صحبت‌هایی که از آن بوی عقب نشینی از مواضع قبلی به مشام می‌رسید، گفت: «بدیهی است در چنین مواردی نظرات تبیین می‌شود اما تصمیم نهایی براساس رعایت موازین و سلسله مراتب با رئیس‌جمهور محترم است و اوامر صادره اجرا می‌گردد.»
حالا دانشجو بر سر دوراهی‌ای قرار دارد که هر دو سر آن به «برکناری» ختم می‌شود؛ او یا باید به برکناری رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس تن دهد و خودش را به ساحل آرامش برساند یا مانند هم صنفان معذول خود، پای تصمیم کارشناسانه خود بایستد و قید وزارت را بزند. شاید هم وزیر علوم روی محدودیت رئیس‌جمهور در تغییر هیأت دولت و احتمال سقوط کابینه درصورت برکناری وزیری دیگر حساب ویژه‌ای باز کرده که تأخیری سه‌ماهه در اجرای دستور رئیس‌جمهور داشته است.
