شورای رقابت، نهادی فراقوه‌ای است که براساس موضوع ماده53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی با هدف تسهیل و کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار شکل گرفت.

طرح - اقتصادی - خودرو

حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به‌عنوان یکی از الزامات اصل44 موجب تشکیل این شورای فرا‌قوه‌ای، تخصصی و مستقل شده است. همزمان با خصوصی‌سازی‌ها، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن نیز در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل44 تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده که این فصل، مبنای شکل‌گیری شورای رقابت است.

به‌رغم این کارکردها و وظایف با گذشت چند سال از شکل‌گیری شورای رقابت، ورود این نهاد غیردولتی به بازار با موانع بسیاری مواجه بوده است. گرچه این شورا مصوباتی برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها و خدمات داشته اما افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار انحصاری، موضوعی است که طی چند‌ماه اخیر ورود شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را پررنگ‌تر ساخته است. درحالی‌که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود قلمداد می‌کند، این رویکرد، اصرار دولت به دولتی‌ماندن قیمت‌گذاری خودرو و واکنش خودرو‌سازان را موجب شده است. در گفت‌‌وگو با دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واکاوی آخرین تغییر و تحولات قیمت‌گذاری خودرو و سایر کالاها و خدمات پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

  • جایگاه قانونی شورای رقابت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات چگونه تبیین شده است؟

به‌طور کلی از نظر اقتصادی در شرایطی که بازار انحصاری نباشد یا تمرکز شدید وجود نداشته باشد، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری به‌ویژه توسط دولت مجاز نیست چرا که شرایط بازار رقابتی خودبه‌خود قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. فقط هنگامی که انحصار و تمرکز بالا وجود داشته باشد رگولاتوری یا تعیین قیمت معنا پیدا می‌کند. براساس قانون در این شرایط شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت است و زمانی که لازم باشد تا قیمت‌ها براساس دستورالعمل قیمت مشخص شود، این موضوع در حیطه وظایف شورای رقابت قرار می‌گیرد و در غیر این موارد، شورای رقابت از نظر قانون و تئوری‌های اقتصادی ضرورتی برای ورود به قیمت‌گذاری وجود ندارد و در این شرایط اگر ورودی به قیمت‌گذاری صورت گیرد به‌طور قطع به ایجاد اختلال در بازار منتهی خواهد شد.

  • با این شرایط اکنون ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری کدام‌یک از گروه‌های کالایی یا خدمات ضروری به‌نظر می‌رسد؟

شورای رقابت در مواردی به قیمت‌گذاری در بازار انحصاری برخی کالاها و خدمات ورود پیدا کرده و مواردی نیز هنوز وجود دارد که شورا به‌دلیل نداشتن امکانات به آن وارد نشده است که قطعا با فراهم‌شدن شرایط و در زمان مناسب به این عرصه‌ها ورود پیدا خواهد کرد. براساس مطالعه تحقیقاتی که در شورا انجام شده و نتیجه آن محرمانه نیست، اکنون فرایند قیمت‌گذاری در صنایع مختلف براساس درجه تمرکز و انحصار طبقه‌بندی شده و بدیهی است در جایی که تمرکز و انحصار بیشتری وجود دارد اولویت نخست شورا برای ورود به عرصه قیمت‌گذاری خواهد بود.

  • در مصوبه اخیر دولت گروه‌بندی سه‌گانه‌ای برای قیمت‌‌گذاری کالاها براساس نحوه تأمین ارز و ضرورت و حساسیت کالاها تعیین شده است، امکان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری این گروه‌های کالایی تا چه حد است؟

اگر انحصار و تمرکز بالا در این گروه‌های کالایی وجود نداشته باشد ضرورتی برای ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری این گروه‌های کالایی وجود ندارد. وقتی دولت مثلا برای ورود به بازار کالایی مانند تخم‌مرغ یارانه پرداخت می‌کند، از دیدگاه اقتصادی اصلا ضرورتی برای این کار وجود ندارد. در واقع یارانه را به مصرف‌کننده و نه تولید پرداخت می‌کنیم. درست است که این کالا با عرضه در شبکه توزیع می‌شود اما ارائه یارانه مستقیم به کالاهای مختلف، اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. این موضوع وقتی بدتر می‌شود که یارانه مستقیم به کالاهای وارداتی پرداخت شود. اما در کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم و نان دولت با پرداخت یارانه نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند و این همان مشکلی است که منجر به اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها شده است. این شیوه پرداخت یارانه غلط تشخیص داده و مقرر شد تا قیمت‌ها اصلاح و به حال خود گذاشته شود. باید یارانه این گروه‌های کالایی حذف و اجازه بدهیم تا قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تعیین شود.

  • واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت موضوعی است که از چندی پیش مطرح شده و شما نیز بارها از ضرورت ورود شورا به این عرصه خبر داده بودید؛ سرانجام قیمت‌گذاری خودرو چه خواهد شد؟

قراردادن خودرو در گروه کالاهای اساسی و اصرار دولت بر قیمت‌گذاری این محصول کاری غلط است. شورای رقابت اعلام کرده است که با توجه به تمرکز بالا در صنعت خودرو، تعیین دستورالعمل قیمت این محصول با شورای رقابت است و هر کسی که خلاف این رویه اقدام کند خلاف قانون عمل کرده است، مگر آنکه مجلس قانون را تغییر دهد.

  • با توجه به اصرار دولت بر قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تا چه حد قادر به ورود به این عرصه است؟

وقتی می‌گوییم دولت، باید مشخص شود که آیا منظور هیأت وزیران، رئیس‌جمهور یا بدنه دستگاه‌های اجرایی است. معتقدم آقای رئیس‌جمهور اصراری بر دولتی‌ماندن قیمت‌گذاری خودرو ندارد. اگر منظور سازمان خاصی در دولت است که بحث دیگری است چراکه همه سازمان‌های کوچک در بدنه دستگاه‌های دولتی در مقابل از دست‌دادن قدرت خود مقاومت می‌کنند و در اینجا نیز باید شخص رئیس‌جمهور دخالت کند. شورای رقابت براساس قانون اختیاراتی در این زمینه دارد اما مسئله مهم آن است که شورای رقابت نیامده تا با سایر قوا بجنگد بلکه این شورا می‌خواهد با اصلاح انحرافات بازار، شرایط اقتصاد کشور را به نفع بیش از 70میلیون نفر جمعیت کشور سوق داده و به‌طور کلی منافع مردم چه مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش داده و این کار را از طریق ورود به بازارهایی که تمرکز و انحصار بالا دارند و کاهش درجه این انحصارها و درصورت لزوم تعیین دستورالعمل قیمت‌ها انجام می‌دهد. اگر کار غیرقانونی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو صورت می‌گیرد متأسفانه باید گفت این رویه‌ای است که اکنون بسیار رایج شده است.

  • اما دولت، خودرو را در گروه نخست کالایی قرار داده و با استناد به حساس‌بودن بازار این کالا بر قیمت‌گذاری این محصول تأکید دارد، این رویکرد تا چه حد پذیرفتنی است؟

این استدلال به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. حتی اگر بپذیریم که خودرو در زمره کالاهای حساس است باید شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت این کالا به بازار ورود پیدا کند، چه‌کسی گفته دولت باید در این عرصه ورود کند.

  • به‌رغم تکالیف قبلی وزارت صنعت به‌خودرو‌سازان برای تنظیم بازار خودرو، به‌نظر شما چرا قیمت‌گذاری دولتی قادر به جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و حاشیه بازار نبوده است؟

این موضوع دلایل زیادی دارد. یکی از عمده‌ترین علت‌ها آن است که دولت (نهاد یا سازمانی که نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می‌کند) در تعیین قیمت خودرو به‌طور علمی و مطابق ضوابط و قوانین رفتار نکرده است. اصلا دلیلی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صنعت وجود ندارد و اگر قرار است چنین کاری صورت گیرد باید توسط شورای رقابت انجام شود و این شورا نیز نحوه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو را به خوبی می‌داند.

  • به‌طور مشخص کدام نهاد یا سازمان مقصر اصلی شرایط کنونی بازار خودرو است؟

به‌طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مقصر اصلی شرایط کنونی بازار خودرو هستند. این منصفانه نیست که هر اتفاقی که در هر گوشه‌ای می‌افتد را به دولت نسبت دهیم چرا که اکنون حتی شخص رئیس‌جمهور نیز می‌تواند با شرایط کنونی بازار خودرو مخالف باشد. به‌نظر من باید رئیس‌جمهور در شرایط کنونی تعیین قیمت و بازار خودرو اعمال نفوذ کرده و مشکلات را مرتفع کند.

  • یعنی نابسامانی‌های اخیر بازار خودرو را ناشی از سیاستگذاری‌های غلط بدنه دستگاه‌های دولتی قلمداد می‌کنید؟

بله. بدنه دستگاه‌های دولتی به‌دلیل آنکه منافع دستگاهی و نه منافع کل دولت و در نتیجه منافع مردم را می‌بینند در برخی موارد به‌طور ناخواسته در تعیین جایگاه قدرت خودشان دچار اشتباه می‌شوند.

  • با توجه به اینکه صنعت خودرو هنوز هم به نوعی دولتی است، تأثیر لابی خودرو‌سازان با دست‌اندرکاران بخش صنعت در گرانی اخیر خودرو چگونه بوده است؟

دولتی‌ماندن یا حتی بورسی شدن شرکت‌های خودروسازی در شرایطی که نفوذ بخشی از دولت در هیأت مدیره این شرکت‌ها باقی است، مانع اصلی تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های ابلاغی اصل44 و کاهش تصدی‌گری دولت است. این امر موجب فاصله گرفتن از آثار و نتایج واقعی اجرای این قانون شده است.

  • طی چند‌ماه اخیر مسئولان وزارت صنعت از کاهش حدود 50درصدی تیراژ تولید خودرو خبر داده و این موضوع را عامل اصلی نابسامانی عرضه و قیمت خودرو در بازار قلمداد کرده‌اند، این رویکرد تا چه حد درست است؟

حساب دو دو تا چهار تاست و لزومی ندارد برای پی بردن به واقعیت‌های کنونی بازار خودرو علم اقتصاد بدانیم. درصورتی که این موضوع صحت داشته باشد، باید بگوییم که صنعت خودرو طی چند دهه اخیر به بهره‌وری لازم نرسیده و پیشرفت قابل توجهی نداشت است. اما درصورتی که مدعی هستیم شرکت‌های خودروسازی قادر به کاهش قیمت‌ها به‌دلیل زیان‌‌دهی نیستند، علت آن ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی است و خودروسازان اصلا نباید چنین کالایی را تولید کنند چراکه تولید کالا با زیان، توجیه ندارد ولی درصورتی که واقعا تولید‌کننده خودرو هستیم باید با کاهش قیمت زمینه افزایش تیراژ تولید و سودآوری بیشتر را فراهم کنیم.

  • اما اکنون عرضه خودرو به نرخ مصوب دولتی در شرکت‌های خودروسازی تقریبا متوقف شده و قیمت‌های حاشیه بازار رشد بی‌رویه‌ای داشته است، آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند بهانه‌ای برای گرانی بی‌رویه خودرو باشد؟

اینکه خودرو‌سازان به‌دلیل کاهش قطعات و مواداولیه تولید با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند می‌تواند زمینه افزایش قیمت تمام‌شده را فراهم کند. با این شرایط اکنون چیزی به نام حاشیه بازار خودرو معنا ندارد و قیمت واقعی خودرو همانی است که به‌دلیل کاهش شدید عرضه خودروهای ساخت داخل یا افزایش فاحش و چندین برابری قیمت خودروهای وارداتی بر بازار حاکم است. مشخص نیست به چه دلیلی قیمت برخی انواع خودروهای داخلی و وارداتی به چندین برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز اکنون بخشی از تقاضای خودروهای خارجی به‌دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌‌ها به بازار خودروهای ساخت داخل سوق پیدا کرده و درصورتی که بازار رقابتی خودرو وجود داشت خودرو‌سازان داخلی می‌توانستند بدون نیاز به افزایش قیمت، عرضه خودرو را بالا ببرند اما از آنجا که بازار رقابتی خودرو به‌دلیل اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای را شاهد نیستیم و بازار خودرو تحت کنترل عده‌ای است که سهم عمده این بازار را در اختیار گرفته‌اند، این افراد می‌توانند با اعمال نفوذ در بازار، زمینه قیمت‌های انحصاری و گرانی بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی را فراهم کنند.

ادعای کاهش 50درصدی تولید خودرو تا چه حد با آمار رشد 330درصدی صادرات خودرو در 9ماهه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته همخوانی دارد؟
اگر خودرو‌سازان با همه ظرفیت تولید می‌کردند می‌توانستیم رشد صادرات را عامل اصلی نابسامانی کنونی بازار خودرو قلمداد کنیم. خودرو‌سازان به‌دلیل دراختیار‌داشتن بازار فروش مناسب و صرفه صادرات پس از افزایش نرخ ارز صادرات خودرو را افزایش داده‌اند. اصلا موضوع آن نیست که تولید‌کنندگان، خودروهای صادراتی را با کاهش عرضه در بازار داخلی، صادر کرده باشند چرا که اکنون شرکت‌های خودروسازی « زیر ظرفیت» تولید‌ می‌کنند.

  • پس علت اصلی رشد صادرات خودرو چیست؟

افزایش صادرات خودرو ناشی از افزایش نرخ دلار است و شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار داخلی و بازارهای هدف می‌توانند حتی خودرو را زیر قیمت بازار داخلی صادر کنند. اکنون خودرو نرخ مصوب دولتی ندارد. اگر قیمت خودروها در بازار داخلی نسبت به قیمت صادراتی آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر باشد، همه مردم نسبت به صادرات خودرو برای کسب سود بیشتر اقدام می‌کنند. مشکل کنونی بازار خودرو ناشی از صادرات نیست و اگر بتوانیم صادرات خودرو را افزایش دهیم این موضوع مزیتی برای صنعت خودرو مانند سایر کشورهای خودروساز دنیاست. خودرو‌سازان به‌دلیل افزایش نرخ ارز در صادرات مزیت دارند و اشکالی ندارد مشروط به آنکه برای صادرات قیمت‌های تبعیض‌آمیزی را لحاظ نکنند که نسبت به قیمت خودرو در بازار داخلی کمتر باشد. اگر قیمت‌گذاری دولتی بر بازار واقعی خودرو حاکم بود این موضوع مصداق پیدا می‌کرد اما اکنون قیمت‌های واقعی خودرو بسیار بالاتر از قیمتی است که مسئولان اعلام می‌کنند. اکنون قیمت اعلام شده تندر90حدود 21میلیون اما قیمت واقعی آن در بازار حدود 30میلیون تومان و بر مبنای نرخ دلار در بازار آزاد است. اگر قیمت خودرو همان قیمتی بود که دولت اعلام کرده است گرایش مردم به صادرات نیز افزایش می‌یافت. قبلا سمند با قیمت بسیار پایین صادر و از سوی دیگر به کشور وارد می‌شد. باید بپذیریم که اکنون خودرو‌سازان کشورمان به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید قادر نیستند قیمت خودرو را به سطحی قابل رقابت با قیمت‌های جهانی کاهش دهند. مشکل آن است که قیمت بسیاری از خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای مشابه بسیار بالاتر است. همچنین برخی شرکت‌های خودروسازی از افزایش کارایی ناتوان هستند. از سوی دیگر افزایش هزینه تمام‌شده تولید خودرو موجب زیان خودرو‌سازان درصورت تثبیت یا کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

  • راهکار خروج از بن‌بست کنونی بازار خودرو چیست؟

راه‌حل مقابله با نابسامانی کنونی بازار خودرو و افزایش درست قیمت‌ها آن است که دستورالعمل قیمت خودرو به شکل مناسبی در شورای رقابت تدوین شود به‌گونه‌ای که موجب زیان خودرو‌سازان نشده، مانع استفاده خودروسازان از شکل‌گیری انحصار در بازار شده و در این دستورالعمل افزایش قیمت‌ها به افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی پیوند داده شود تا خودرو‌سازان به سمت افزایش بیشتر بهره‌وری پیش روند.

کد خبر 198787

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار