گروه اقتصادی: «قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نمی یابد». این را مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ آن هم چند روز پس از گران شدن رسمی قیمت خودرو در مهرماه امسال اما این گفته عضو کابینه دولت درست از کار در نیامد و دولت رسما مجوز گران شدن دوباره قیمت خودرو را تایید کرد تا خودروسازان 95 درصد از مابه‌التفاوت افزایش قیمت خودروهای سبک تولید داخل را به حساب دولت واریز کنند.

پیش از این در مهرماه امسال دولت مجوز افزایش 18 تا 20 درصدی خودرو را داده بود بلکه خودوسازان بتوانند قیمت را در بازار آزاد پایین بیاورند که این اتفاق در عمل رخ نداد. به گزارش، همشهری مجوز اخیر دولت برای گران شدن قیمت خودرو هم با هدف کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد به خودروسازان داده شده اما مشخص نیست دولت چرا آنها را مکلف کرده تا 95 درصد از مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت را به حساب خرانه دولت واریز کنند.

البته در بخشنامه دولت آمده که 100 درصد وجوه واریز شده به خزانه در قالب طرح صیانت از تولید داخل هزینه می شود؛ طرحی مبهم که مشخص نیست آیا خودروسازان با اجرای آن موافقت خواهند کرد یا نه؟ البته دولت تاکید کرده از ابتدای سال آینده سالانه 5 درصد از تعرفه واردات خودروهای سبک کم خواهد کرد. تلاش همشهری برای اطلاع از نقطه نظرات مدیران شرکت‌های خودرو‌ساز و رئیس انجمن خودروسازان بی نتیجه ماند اما برای ارزیابی تاثیر مصوبه اخیر دولت باید منتظر واکنش بازار آزاد خودرو در هفته‌های آینده ماند.

اجرای این مصوبه به طور حتم دست خودروسازان را باز خواهد گذاشت تا خودروهای پیش فروش شده یا فروش نقدی خود را با قیمت ‌های جدید به مشتریان تحویل دهند. تصمیم جدید دولت به شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک اجازه می دهد با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری ( قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شود) اقدام کنند. پیش از این گفته شده بود که به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو ایران و محدودیت در واردات خودرو، تعیین قیمت به شورای عالی رقابت واگذار خواهد شد اما با این تصمیم در عمل بازهم دولت به تداوم انحصار رای داده و صوری‌بودن شورای رقابت را تایید می‌کند

جزئیات تغییر قیمت‌گذاری خودرو

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در مصوبه خود که به تأیید رئیس‌جمهور هم رسیده است، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز) را گرفتند.در این مصوبه که 12 بهمن ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده ، تاکید شده است: فروش خودرو به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه www.124. ir است.

کد خبر 199722

برچسب‌ها