نمایندگان مجلس در اصلاحیه دیگری مقرر کردند وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که دارای صلاحیت‌های لازم باشند به عنوان معتمد به هیات مرکزی انتخابات معرفی می‌کند.
در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مرجع تشخیص تداخل تصمیمات هیات اجرایی مرکزی با وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان تعیین شد.
نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره هشت ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تایید نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی هیات اجرایی را ملغی کردند و مقرر کردند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین پیش از این در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر کرده بودند هیات اجرایی مرکزی انتخابات، وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این تبصره برای تامین نظر شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.
همچنین پیش از این مقرر شده بود اعزام ماموران از سوی وزارت کشور برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات باید به تصویب هیات اجرایی مرکزی برسد که با اصلاحیه امروز مجلس، اعزام بازرسان از سوی وزارت کشور تنها نیازمند اطلاع هیات اجرایی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر کردند که قوه قضاییه می‌تواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه امروز، دادسراها و دادگاه‌ها از متن این قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند در اصلاحیه امروز مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی در این رابطه نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.
این تبصره برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد.
نمایندگان مجلس در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین جهت رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بخش‌هایی از این طرح را اصلاح عبارتی کردند.
