حسین مظفر در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: حکم استاندار تهران برای شهردار ری در حالی صادر شده که شورای شهر ری همان شورای شهر تهران است و ری شهردار دارد و شهردار آن توسط شهردار تهران که شهردار قانونی کل شهر تهران است انتخاب شده است. این کار استاندار که خلاف قانون است، ضمانت اجرایی ندارد و قابل پیگیرد قانونی است.
رئیس مجمع نمایندگان تهران در تشریح اقدام عملی این مجمع در قبال حکم استاندار تهران برای شهردار ری گفت: مجمع اقدام قانونی خود را انجام خواهد داد و بر روی شیوه‌هایش هم فکر می‌کنیم.
مظفر در پاسخ به اینکه "اگر فردی که بر اساس حکم استاندار به عنوان شهردار ری منصوب شده است برای تحویل مدیریت شهرداری ری اقدام کند، چه اقدامی می‌تواند از سوی شهردار فعلی ری قابل تصور باشد؟" گفت: نمی‌توانند این کار را انجام دهند، اصلاً همچین چیزی نیست. اصلاً امکان معرفی شهردار جدید وجود ندارد. این کار غیرقانونی است. این کار قابل پیگیری از سوی هر سه مرجع شورای شهر، شهردار تهران و مجمع نمایندگان تهران است."
وی افزود: تأسف می‌خورم؛ با اینکه بارها درباره موضوع جدایی ری از تهران تذکر داده شده بود و نمایندگان تهران حساسیت در این باره را اعلام کرده بودند و همچنین مجمع نمایندگان نامه‌ای رسمی به استاندار داده بود و خود استاندار هم قول داده بود که لااقل تا انتخابات شورای شهر تهران یا تعیین تکلیف نحوه انتخابات شورای شهر تهران - که آیا انتخابات شورای شهر در ری به صورت مستقل برگزار شود یا خیر - در زمینه جدایی ری از تهران عجله نکند، اما اقدام دیگری صورت گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان تهران ادامه داد: در حالی که قرار بود صبر کنند، این اقدامی که انجام شده تعجب‌آور است و خلاف مذاکرات و صحبت‌هایی است که در جمع نمایندگان در مجمع نمایندگان تهران بحث شد.
مظفر در پاسخ به اینکه آیا "نشست مجمع نمایندگان تهران با وزیر کشور که قرار بوده در زمینه بررسی موضوع جدایی ری از تهران برگزار شود، انجام شده است؟" گفت: خیر، برگزار نشده است. اصلاً قرار نبوده جدایی ری از تهران را انجام دهند. با مذاکراتی که داشتیم تقریباً اطمینان پیدا کرده بودیم که آقایان تا انتخابات شورای شهر صبر می‌کنند و به ویژه اینکه فکر نمی‌کردیم کار غیرقانونی انجام دهند.
وی بار دیگر تأکید کرد: اقدام استاندار برای انتصاب شهردار ری، غیرقانونی است. یک جا که نمی‌تواند دو شهردار داشته باشد. چطور ممکن است یک جا دو شهردار از دو مرجع داشته باشد که یک مرجعش بر اساس حکم جدیدی که زده‌اند اقدام غیرقانونی انجام داده است. شهرداری که در ری بر اساس حکم شهردار تهران فعالیت می‌کند به قوت خود باقی است و به طور قانونی هم می‌تواند کارش را دنبال کند و اصلاً نمی‌تواند نقل و انتقال صورت گیرد.
بر طبق این گزارش، وب سایت رسمی استانداری تهران یکشنبه 17 دی ماه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران اعلام کرد: طی حکمی از سوی مرتضی تمدن استاندار تهران حسین علیقلی‌زاده به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: در اجرای ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید موضوع مصوبه ( ه 26822ت 6892 مورخ 82/6/24) هیأت دولت وزیران و با استناد به تبصره 3 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب می‌شوید.
همچنین بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران، مرتضی تمدن با اشاره به انتصاب شهردار ری گفت: مراسم معارفه آقای علیقلی‌زاده روز سه‌شنبه 19 دی ماه هفته جاری در شهرستان ری برگزار می‌شود.
