خبر آورده‌اند خانم وحید‌دستجردی وزیر بهداشت به‌دلیل اینکه گفته ارز مرجع باید به دارو اختصاص یابد نه به کالاهای غیرضروری، قرار است برکنار شود.گیریم این وسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به دفاع از وزیر بهداشت برآید که «که تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم و تا احمدی‌نژاد هست، وحید دستجردی هم هست» اما خب، مقدمه چنین شایعه‌ای را روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت چیده بود که با تیتر «تناقض‌گویی‌های خانم وزیر» به صحبت‌های تنها وزیر زن کابینه تاخته بود که اخیرا از ارجحیت کالاهایی چون «زین اسب» بر دارو و تجهیزات پزشکی برای دریافت ارز مرجع گلایه کرده بود.
طبیعی بود در اوضاعی چنین، وقتی حتی مجلس یکی از پرسرو‌صداترین مواد لایحه برنامه پنجم را اصلاح می‌کند، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نطقش را به همین موضوع شایعه برکناری وزیر بهداشت و درمان اختصاص دهد و به انتقاد برآید که «چرا در اولویت‌بندی کالاها (برای دریافت ارز مرجع)، غذای سگ در گروه کالاهای هفتم قرار گرفته است اما دستگاه ماموگرافی که برای تشخیص سرطان سینه زنان است در گروه کالایی هشت است؟! من نمی‌دانم در این مملکت ما نمی‌توانیم دسته بیل بسازیم یا غذای سگ فراهم کنیم، یا زین اسب بسازیم که برای آن ارز مرجع درنظر می‌گیرند؟!» و بعد هم به زبان طنز و شوخی مسئولان را بگزد که «زین اسب حتما الزامی است! چون اگر سوار اسب لخت شوند، بدنشان زخم می‌شود. پس آنهایی که زین اسب را با دستگاه ماموگرافی در یک گروه گذاشته‌اند درست فکر کرده‌اند»!
شهریاری رئیس‌جمهور را به صحبت‌های قبلش درباره وزیر بهداشت ارجاع داد که گفته بود خانم دستجردی تنها مرد کابینه است و ادامه داد: برکناری نخستین وزیر زن کابینه از وزارت موجبات دلگیری زنان جامعه می‌شود و کارنامه ناموفقی برای این دولت خواهد بود.
مرضیه وحید دستجردی یک روز قبل از آنکه چنین مباحثی در مجلس و بیرون از مجلس درباره‌اش نقل شود خود درباره شایعه برکناری قریب‌الوقوعش گفته بود که «هر آمدنی یک رفتنی دارد». او زبان به گلایه گشوده بود که از نظر ما، دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت‌های دو و سه باشند، ولی هم‌اکنون اولویت‌های هفت و هشت را دارند و متأسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت‌های بالا‌تر (برای نمونه چهار یا پنج) هستند.
در چنین بلبشویی، کلید خوردن طرح استیضاح حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش گم شد و منع دولت از ادغام وزارتخانه‌ها متنی بود که به حاشیه رفت. مجلس دیروز سه ساعت روی اصلاح ماده 53برنامه پنجم توسعه مانور داد، تا این ماده دردسرساز و اختلاف افکن بین قوه مقننه و مجریه را کاملا اصلاح کند. بهانه آن هم تصمیم دولت برای ادغام وزارت ارتباطات و فناوری در وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه‌ای به اسم وزارت امور زیربنایی بود که پیش‌تر مجلس هشتمی‌ها به چنین تصمیمی رأی منفی داده بودند.
ماده 53قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف می‌کرد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21به 17کاهش دهد و زمانی محل اختلاف دولت و مجلس شده بود، دیروز با رأی مجلس اینگونه اصلاح شد که هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند متوقف می‌گردد.
آنچه در این میان اهمیت داشت تبصره‌ای بود که نمایندگان بر این ماده زدند و مصوب کردند که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. به این ترتیب علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی که کمتر از 10روز است به جای رضا تقی‌پور سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شده است. در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، دیگر سمتی در وزارت ارتباطات نخواهد داشت.
اما پیش از آنکه تمامی این اتفاقات در مجلس رخ دهد رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود هر چه سریع‌تر به طرح اصلاح قانون انتخابات رسیدگی کنند و پرونده این طرح را ببندند.طبق آیین‌نامه داخلی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از شش جلسه در مجلس ادامه داشته و باید جلسات مجلس تا بررسی نهایی آن به‌طور مستمر و بی‌وقفه ادامه یابد. به همین دلیل هم وقتی مجلس در جلسه علنی صبح فقط به بررسی اصلاح ماده 53قانون برنامه پنجم رسید، بعدازظهر دیروز جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کرد تا اصلاح قانون انتخابات را به سرانجام برساند. اگر مصوبات قبلی مجلس در این‌باره معطوف به تشکیل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و حذف ماده 35که تعریفی از رجل سیاسی به‌دست می‌داد بود، مصوبات دیروز مجلس در این‌باره متمرکز بر جرائم انتخاباتی شده بود.
نمایندگان مصوب کردند که سازمان صداوسیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به‌صورت ضبط شده به کسانی که نسبت به آنها در برنامه‌های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی هتک حرمت شده است، فرصت احقاق حق بدهد. همچنین براساس مصوبه مجلس مجازات متخلفان تبلیغ انتخاباتی له یا علیه نامزدها از طریق رادیو و تلویزیون یک تا شش ماه حبس مشخص شد و مسئولان رسانه‌های متخلف از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.
