پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۶:۳۰

محمدرضا زمانی درمزاری*: مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد.

 مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد.

در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است.

 اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پیشمان! در حال حاضر، مطالبه مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم علیه می‌باشد.

در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است.

 «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاله بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و شایعات زیادی از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.

این مقاله، نگاهی کوتاه به نظام حقوقی مهریه در ایران و بحران حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه و نقد و بررسی بخشنامه مزبور دارد.

مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند.

مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد. مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم می‌گردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر
حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی ، مهر و طلاق بعد از نزدیکی ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح ، مهر مجهول و ملک غیر، قراردادن یک مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمکین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش می‌باشد.

 در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.

نحوه محاسبه مهریه
چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌گردد: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

معهذا در صورتی که مهریه به‌عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه می‌باشد.

نحوه وصول مهریه
در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد.

 وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

 علاوه بر این، تا سال 1384، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد.

شایان ذکر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس!

با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

 اخیراً در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن  عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است.

با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است.

 صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود.

زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد.

زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

 معهذا این سؤال مطرح است که در ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و  نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً به آن پرداخته شود:

الف – دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری:
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند.

 با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.

ب – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند.

در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟

از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد.

 این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد.

در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.

همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد.

 معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌  قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد.

با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

1- در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به)  نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.

2- نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

3- مفید شدن درخواست اعمال ماده 2  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.

 این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد.

کلام آخر
گفتیم مهر تواق مالی زوجین در هنگام بستن عهده و پیمان نکاح بوده که بر ذمه داماد نهند و او را با گفتن «یک بله» در پرداخت آن، هر زمان که عروس خواست، ملزم کنند. این همان مهری است که سعدی با صداقت کامل بدان اشاره کرده است:

یا به سازی به رنج و راحت دهر
یا به زندان شوی به علت مهر
پسر را نشاندند پیران ده
که مهرت بر او نیست مهرش بده

گرچه، حدیث «مهریه» در فرهنگ و جامعه ما از بدو  تصمیم تشکیل ازدواج تا ختم آن، چه در دوره زندگی و حتی پس از مرگ، داستان مفصل و ادامه داری دارد که گاه، به چند نسل می‌کشد.

 اما باید قدری منصف و واقع‌ بین بود و نسبت به این معضل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که ما از آن به عنوان «بحران مهریه در ایران» یاد کردیم، با نگاهی مسئولانه و خردمندانه اندیشید و تأمل کرد: باید گوشه و کناری از این وصلت‌ها و فرهنگ عمومی خانواده‌ها و جامعه عیب و ایرادی داشته باشد که تا این اندازه سست و بی‌پایه و متزلزل است.

 دامادها در معیت همسران جویای مهر خود دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند و تکاپوی بر باد  دادن آبرو و حیثیت خویش برای عسر و حرج خود و عروسان سر در گریبانند برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود که کم یا زیاد وصول گشته یا ناگشته و باز، روز از نو و پریشان‌ حالی از نو...؟!

باید فهمید و فهماند بقاء و دوام زندگی خانوادگی در پیوند دلها میسر است که آن هم جز با محبت و عشق، امکان به هم پیوستن را ندارد. صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلکه عشق و محبت است که نگهدار آن است و به قول گاندی «هرگاه که دلها با هم پیوستند.

نادرست است که به خاطر ملاحظات مالی، ازدواج به تأخیر یا منتفی شود... یگانه مناسبات شریف در ازدواج عشق است و رضایت متقابل... «لکن از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله «معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها» فرسنگ‌ها فاصله است.

در حال حاضر، نمی‌توان رابطه بین پسر و دختر و زوجین و خانواده‌ها را با موعظه و اندرز و یا صدور بخشنامه‌های بی‌ضمانت و مشکل‌زا درمان کرد و از بین برد. پس یا حقوق باید آن را نادیده بگیرد و جوانان را به حال خود بگذارد و یا با ساختن قالب‌های ویژه و محدود‌کننده حقوقی، بر این معضلات اجتماعی لجام زند.

 ناگفته پیداست که یا باید شاهد وضعیت تأسف بار حاکم بر نوجوانان و جوانان پسر و دخترمان بود و بر انزوای تدریجی و شکنندگی روز افزون اصالت پایدار و هویت استوار آنها و خانواده‌ها و ظهور نابهنجاری‌های متعدد حاصل از آن چشم بی‌عنایتی دوخت و یا آن که، به راهکارهای بهینه و مناسب و چند سویه در این ارتباط توسل جست. عمده‌ترین سازوکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از:‌

1- لزوم بازنگری، تدقیق عینی و متعارف ساختن قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده و مهریه و به روز کردن آنها.

2- ایجاد صندوق حمایت مالی دولت از مهریه بانوان (صندوق یا بیمه مهریه) نسبت به زوج‌های فاقد درآمد یا ناتوان در پرداخت مهریه همسرشان و یا نسبت به عدم امکان دریافت مهریه از سوی زنان به جهت متواری بودن مرد محکوم علیه یا فاقد مال...

3- فرهنگ‌سازی عمومی: اقدام به توسعه کمی و کیفی «فرهنگ حقوق شهروندی و خانوادگی» از طریق آموزش همگانی خانواده‌ها و زوجین و ترویج علمی، اخلاقی و فرهنگی «ازدواج شایسته» در آنها توسط رسانه‌های جمعی و گروهی (با استفاده از کارشناسان و متخصصان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و...)

4- ترویج و توسعه طرح‌های ملی‌«شناسایی و پاسداشت خانواده‌های شایسته» در رسانه‌ها و محافل علمی، دانشگاهی و اجتماعی

5- ایجاد تسهیلات ویژه مالی، حقوقی و فرهنگی متعدد در بین خانواده‌ها و جوانان در جهت نکوداشت کانون گرم خانوادگی و حصول به تفاهم تجانس روزافزون فیمابین.

6- تشویق و تحریض خانواده‌ها به جلب مساعدت مالی و حقوقی از زوجین جوان و حمایت از حقوق مالی زنان در هنگام عقد و فراهم ساختن امنیت روانی برای آنها  با تخصیص یا پذیرش نسبی یا کلی حقوق مزبور تا حصول تدریجی زوج به توانمندی مالی (ضمانت فرد یا افراد ثالث در پرداخت مهریه و درج آن در سند نکاحیه.)

7- انتخاب و تعیین درست میزان مهریه در بین خانواده‌ها براساس شاخص‌های واقعی و عینی زوجین (توانایی مالی مرد- وضعیت شغلی و اجتماعی وی و...)

8- ایجاد «بانک اطلاعات اموال» و به روز رسانی مستمر آن به منظور تضمین آتی نیل به حقوق زنان و پیشگیری از نقل و انتقال غیرقانونی اموال زوج (با قصد فرار از دین).

* وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

منابع:
- دکتر مدرس، علی. مقدمه‌ای بر مهر
- زمانی درمزاری، ‌محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، 1385
- زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانک، 1384
- آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیک داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، 85-1381  

کد خبر 19422

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار