چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۵

غلامرضا موحدیان*: بیشترین دعاوی مطرح شده در محاکم خانواده مربوط به مطالبه مهریه است؛ مهریه را می‌گیرند و اگر نپردازی از اموالت توقیف می‌کنند

و اگر مالی نداشتی توقیف کنند، با درخواست زوجه و دستور دادگاه بازداشت می‌شوی و آنگاه است که به مفهوم « مهریه را کی داده و کی گرفته» به‌خوبی واقف می‌شوی.

گفتن 1000 سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه بسیار آسان است اما اگر بخواهی بپردازی و موفق شوی با حکم دادگاه دایر به اعسار و تقسیط یا موافقت زوجه ماهانه یک سکه بدهی مدت 83‌سال و 4‌ماه طول می‌کشد که ذمه بدهکار بری شود چه رسد به مهریه‌های بالاتر و چندین هزارسکه معادل سال‌های شمسی و میلادی و ... .  برخی برای برون رفت از این معضل تبدیل عنوان مهریه «عندالمطالبه» به مهریه «عند‌الاستطاعه» را پیشنهاد کردند و این موضوع در سال‌1385 در بخشنامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفترخانه‌های ازدواج ابلاغ و در دفترچه‌های چاپی ازدواج، دو عنوان عندالمطالبه و عند‌الاستطاعه برای مهریه مشخص و سردفتران ازدواج موظف شدند این دو عبارت را کاملا در لحظه عقد ازدواج به نامزدها تفهیم و تعیین آن را به انتخاب زوجین واگذار کنند.

این در حالی است که مشخص نیست سردفتران تا چه میزان به این وظیفه عمل می‌کنند و آیا سردفتران ازدواج توجه لازم را به زوجین می‌دهند که مهریه عندالمطالبه یعنی به محض مطالبه زن پرداخت شود و مهریه عندالاستطاعه در صورتی پرداخت می‌شود که زوج استطاعت مالی داشته باشد و آیا نامزدها در لحظه عقد ازدواج به مفهوم دقیق این دو عبارت و عوارضی که هر کدام می‌تواند داشته باشد دقت می‌کنند؟ اگر دختر خانمی قبول کند که مهریه‌اش عندالاستطاعه باشد آیا می‌داند به این مفهوم است که ممکن است ازدواج او به کلی بدون مهریه باشد؟ چون ممکن است زوج در آینده به‌نحوی عمل کند که هیچ‌گاه مستطیع نشود تا مهریه را بپردازد و این تکلیف برایش فراهم شود.

آیا زوجه می‌داند اگر این شرط را قبول کرد هرگاه به فکر مطالبه مهریه‌اش باشد اول باید دعوای اثبات استطاعت زوج را مطرح کند؟ از نظر دیگر باید بررسی شود این شرط تا چه حدی مبنای صحیح حقوقی دارد چون منوط کردن پرداخت مهریه به استطاعت مدیون، یعنی اینکه امکان مطالبه آن یعنی الزام مدیون وجود ندارد تا مستطیع شود و اگر هیچ وقت مستطیع نشود چنین شرطی اصطلاحا «تعلیق به محال کردن حق» است و در این حالت معلوم نمی‌شود که زوجه حقی دارد یا خیر زیرا در این وضعیت فرقی بین بود و نبود مهریه موجود نیست و به این ترتیب چون مبرهن است «جمع بین وجود و عدم‌محال است».

پس این راهکار مبنای علمی و حقوقی صحیحی ندارد. لذا در جهت برون رفت از معضل مزبور پیشنهاد ذیل را  برای جایگزینی ماده 25 لایحه حمایت خانواده مطرح می‌کنیم. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان طرح این لایحه در صحن علنی با درایت کافی و درنظر گرفتن جمیع جوانب و دلسوزی که همیشه نسبت به امور مردم داشته و دارند، قانونی را تصویب کنند که مصالح عامه را در برداشته باشد:

پیشنهاد جایگزین ماده‌25 پیشنهادی (لایحه حمایت خانواده):

«‌میزان مهریه توافق شده توسط زوجین معتبر است و چنانچه شرطی بین آنها راجع به نحوه پرداخت مهریه، ضمن عقد نکاح یا پس از آن موجود نباشد، عندالمطالبه بوده و باید با مطالبه زوجه تأدیه شود و از اموال زوج (خارج از مستثنیات دین) قابل وصول است. چنانچه حکم به پرداخت مهریه منقول از ناحیه دادگاه صادر و اموالی جهت آن به دست نیاید و زوجه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را داشته باشد، درصورتی قانون مزبور اعمال می‌شود که با انقضای هر سال از تاریخ وقوع عقد ازدواج معادل ارزش ریالی یکصد گرم شمش طلای 18عیار از مهریه معینه پرداخت نشده باشد و این وضعیت قابل اجرا خواهد بود تا ظرف 10سال مجموعا به ارزش ریالی معادل یک کیلوگرم شمش طلا برسد. مهریه مازاد بر میزان مزبور مشمول قانون یاد شده نیست.

تبصره 1= ارزش ریالی هر یکصدگرم شمش طلا همه ساله در فروردین ماه از سوی قوه‌قضاییه به موجب بخشنامه اعلام و تا پایان همان سال مبنای محاسبه است.

تبصره2= این قانون نسبت به عقود ازدواج قبل از تصویب نیز تسری دارد و با گذشت سنوات و عدم‌پرداخت آن، مجموع اوزان سالانه به قیمت سال مورد درخواست که وفق تبصره 1 معین می‌شود محاسبه خواهد شد.

تبصره 3= اعمال این قانون مانع از طرح دعوای اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به نیست و چنانچه با صدور حکم اعسار به تقسیط، توانایی زوج در پرداخت آن کمتر از رقم فوق باشد، حکم دادگاه اجرا می‌شود.

تبصره 4= درصورتی که ماده 2‌قـانون نحــوه اجرای محکومیت‌های مالی ملغی شود حکم این ماده نیز ملغی الاثر خواهد شد.»

بنا به‌مراتب، امتیازات ماده پیشنهادی به جایگزینی از ماده 25‌در لایحه حمایت خانواده عبارت است از:

1‌- اراده آزاد افراد در تعیین میزان مهریه محدود نمی‌شود. تا امری خلاف شرع و قانون حادث نشود، نامزدها می‌توانند برای تعیین مهریه به هر مالی به هر میزان توافق کنند.

2‌-‌ به مجرد عقد ازدواج، زن مالک تمامی مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند مگر به شروط دیگری مثل وعده‌داربودن پرداخت، توافق کرده باشند که موافق آن عمل خواهندکرد. چنانچه زوج دارایی معادل مهریه داشته باشد اگر شرط دیگری نباشد، از ناحیه زوجه تمامی آن قابل وصول است و دادگاه به پرداخت کل آن حکم خواهد داد.

3‌-‌ این ماده ارتباطی با مهریه غیرمنقول ندارد؛ اگر مهریه زوجه زمین، خانه، آپارتمان و...  باشد، مهریه از محل آن وصول می‌شود.

4‌- بعد از صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه منقول (مثل سکه طلا‌ ، وجه نقد و...) چنانچه مالی از زوج به دست نیاید تا حکم از محل آن اجرا شود و زوجه تقاضای بازداشت زوج را به استناد ماده‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کند، اعمال ماده‌2 مزبور دارای محدودیت است، به این نحو که اگر با انقضای هر سال از زمان وقوع عقد ازدواج معادل ارزش ریالی یکصد گرم شمش طلای18 عیار (که در حال حاضر ارزش آن حدود 2میلیون و600هزار تومان است) پرداخت نشود امکان اجرای ماده‌2 یادشده و بازداشت زوج وجود دارد و اگر پرداخت شد، به محض پرداخت تا سررسید سال بعد آزاد می‌شود.

5‌- وضعیت مندرج در بند‌4 صرفا تا 10سال از تاریخ ازدواج یا معادل سقف یک کیلوگرم شمش طلای 18‌عیار اجرا می‌شود و مازاد بر آن مورد حمایت ماده‌2 نخواهد بود؛ یعنی زوج با پرداخت معادل ریالی آن (که در حال حاضر ارزش یک کیلوگرم شمش طلا حدود 26میلیون تومان است) که فرصت پرداخت آن تا 10‌سال پس از عقد است دیگر برای مهریه بازداشت نمی‌شود حتی اگر ارزش کل مهریه او معادل صدها کیلو طلا باشد، هر چند زوجه حق وصول دارد و چنانچه زوج، مالی داشته باشد از محل آن قابل وصول است.

6‌- ‌برای جلوگیری از تشتت ارزش‌گذاری و اقدامات متفاوت دوایر اجرای احکام، در تبصره‌1 پیشنهادی مطرح شده است که همه ساله ارزش یکصد گرم شمش طلا به مثابه آنچه همه ساله به‌عنوان ارزش دیه اعلام می‌شود از طرف قوه‌قضاییه به موجب بخشنامه اعلام شود و تغییرات احتمالی قیمت طلا در آن سال نسبت به اقدامات دایره اجرا بی‌تأثیر خواهد بود.

7‌- چون همیشه اثر قانون نسبت به آتیه است مگر در خود قانون پیش‌بینی شود، به موجب تبصره 2 مرقوم تصریح شده این قانون عطف به ما سبق می‌شود و نسبت به ازدواج‌های سنوات قبل تسری دارد و جمع سنواتی که از تاریخ ازدواج گذشته است محاسبه می‌شود تا سقف 10سال و ارزش ریالی حداکثر یک کیلوگرم شمش طلا، بنابراین بدهکاران مهریه از سابق، قطع نظر از زمان عقد ازدواج که به‌دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می‌برند می‌توانند با پرداخت درصد تعیین شده سالانه معطوف به تاریخ عقد ازدواج خود از امتیاز قانون مزبور استفاده کرده و از زندان آزاد شوند.

8‌- با این تمهید، زوج ترغیب خواهد شد سالانه حداقل معادل ریالی یکصدگرم طلا بابت مهریه همسرش را بپردازد.

9‌- با وجود اینکه محدودیتی در اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ایجاد می‌شود، باز هم ممکن است افرادی باشند که فی‌الواقع معسر از پرداخت میزان مهریه (معادل ریالی سالی100 گرم طلا و ظرف 10سال یک کیلوگرم طلا) باشند به همین دلیل در تبصره 3پیش‌بینی شده است اعمال این قانون مانع از طرح دعوی اعسار از پرداخت مهریه نیست و اگر دادگاه به این نتیجه رسید که توان زوج در پرداخت مهریه کمتر از حکم این ماده قانونی است، حکم دادگاه اجرا می‌شود.

10 ‌- با توجه به مباحثی که از قبل مطرح بوده و اینکه حتی لایحه‌ای سابقاً از قوه‌قضاییه به مجلس جهت حذف ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقدیم شده که اساسا  بدهکاران مالی بازداشت نشوند، به همین دلیل در تبصره 4 پیش‌بینی شده اگر ماده 2 یاد شده حذف شود حکم این قانون نیز ملغی خواهد بود.

11‌- با تصویب و اجرای این قانون تعداد زندانیانی که به واسطه عدم‌پرداخت مهریه بازداشت می‌شوند به حداقل خواهد رسید و تعداد زیادی از آنان با استفاده از امتیاز قانونی مزبور آزاد خواهند شد.

بنابه‌مراتب چنانچه ماده پیشنهادی به‌عنوان جایگزین ماده 25 در لایحه حمایت خانواده مصوب شود یا با حک و اصلاح آن ماده قانونی مشابهی به تصویب مجلس محترم برسد، ضمن اینکه اراده افراد محدود نمی‌شود، افراد می‌توانند در مطالبه مهریه به مراجع قانونی رجوع کنند و چنانچه بدهکار مهریه اموالی دارد از محل آن وصول کنند ولی بازداشت بدهکار مهریه با محدودیت مواجه می‌شود و ان‌شاءالله راهکار مناسبی است در حل معضل موجود و محدود شدن بازداشت بدهکاران مهریه تا حدامکان، برطرف شدن موانع ازدواج و تسهیل امور مربوط به ازدواج.

*رئیس شعبه 46 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران

کد خبر 102245

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار