پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۵:۱۵

صدف کوه کن: پزشکان و بیمارستان‌هایی که منع خرید و فروش اعضای بدن با انگیزه مالی، را نادیده بگیرند، با جریمه مالی و تعلیق شغلی، روبرو خواهند شد.

این روزها از هر کالایی یک نمونه چینی در بازار وجود دارد و بعید نیست کار به جایی برسد که وقتی پزشکان در حال پیوند عضوی نظیر کلیه هستند، در حین جراحی برچسبی را مشاهده کنند که رویش نوشته شده باشد: Made in China.

البته بد نیست بدانید دولت چین از ترس چنین اتفاقی وارد عمل شده و مقررات جدیدی در مورد پیوند اعضای بدن انسان وضع کرده است تا با تجارت اعضای بدن انسان مبارزه کند! به موجب این مقررات، از تاریخ اول ماه مه، پزشکان و بیمارستان‌هایی که منع خرید و فروش اعضای بدن با انگیزه مالی، را نادیده بگیرند، با جریمه مالی و تعلیق شغلی، روبرو خواهند شد.

 همچنین، شمار بیمارستان‌هایی که اجازه انجام عمل‌های پیوند اعضا را دارند محدود شده و برداشتن عضو یک شخص بدون رضایت صاحب آن، جرم محسوب خواهد شد. طبق مقررات جدید، اهدای عضو توسط کسانی که کمتر از 18 سال دارند به کلی قدغن خواهد شد. علاوه بر این، کمیته اخلاقی باید اهدای عضو را تایید کند.

منتقدین می‌گویند صنعت پیوند عضو در چین با خلافکاری‌های زیادی همراه است و بسیاری از عضوهایی که برای پیوند از آن استفاده می‌شود متعلق به زندانیانی است که اعدام شده‌اند.

کوانتین سامرویل، خبرنگار بی بی سی در شانگهای می‌گوید: تجارت اعضای بدن انسان برای نظامیان و سیستم بهداشت چین که با کمبود بودجه روبروست، یک تجارت پرمنفعت محسوب می‌شود.

در سال گذشته نیز مقامات چین یک گزارش بی بی سی که در آن گفته شده بود اعضای بدن زندانیان اعدام شده، بدون آنکه لزوماً رضایت قبلی آنان جلب شده باشد به بیماران خارجی فروخته می‌شود، را تکذیب کردند.

طبق آمارها، در چین فاصله بسیار زیادی بین عرضه و تقاضا برای عضوهای مورد نیاز جهت پیوند، دیده می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت چین، هر سال حدود یک و نیم میلیون بیمار به پیوند عضو نیازمندند در حالی که تنها برای 10 هزار از این بیماران، عضو موجود برای پیوند وجود دارد.

شاید به همین دلایل است که گروهی از پزشکان خواستار قانونی شدن تجارت اعضای قابل پیوند بدن انسان شده‌اند. چندی قبل، الی فرایدمن- از متخصصان کلیه دانشگاه ایالتی نیویورک و ایمی فرایدمن- از متخصصان پیوند اعضای دانشگاه ییل (Yale) آمریکا ، در مقاله‌ای در نشریه بین‌المللی کلیه خواستار قانونی کردن این تجارت به رغم ملاحظات اخلاقی شدند.

به همه این‌ها چالش‌های اعتقادی در این‌باره را هم اضافه کنید. مثلاً در مصر و در دانشگاه الازهر یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در این‌باره در جریان است.

 چنان که پس از صدور فتوای محمد سیدطنطاوی، شیخ الازهر و محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر مبنی بر جواز انتقال اعضای فرد فوت شده به بیماران به شیوه مسالمت‌آمیز و اهدایی، خیلی از روحانیان مصری در بحث‌های گوناگونی مخالفت خود را با این اقدام بدون ذکر ضوابط روشن و معین برای آن، ابراز کرده‌اند.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، این در حالی است که پس از شش سال توقف، دولت مصر هفته گذشته اعلام کرد قرار است پیش نویس قانون پیوند اعضای انسان فوت شده به افراد زنده، بار دیگر به مجلس ارائه شود.

در این میان، وزیر اوقاف مصر پزشکان این کشور را به دستیابی به تعریف دقیقی از مرگ فراخوانده چرا که در مورد سکته مغزی که بر اثر آن فعالیت تمام اعضای زنده بدن به استثنای قلب مختل می‌شود و مرگ شرعی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

 او همچنین تصویب قانون مربوط به ترتیب و تنظیم عملیات انتقال و پیوند اعضا را خواستار شده است.

کد خبر 19412

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار