افزایش قیمت ارز متناسب با شرایط و نرخ تورم داخلی و خارجی ازجمله موضوعاتی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تأکید شده است؛ تکلیفی که در قانون برنامه چهارم نیز وجود داشت.

کشتی تجاری

 با وجود این دولت در طول برنامه چهارم نه‌تنها قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم داخلی و جهانی تعدیل نکرد بلکه تلاش کرد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد و یا با شیب بسیار ملایمی افزایش دهد.

به‌نظر می‌رسد قانون برنامه پنجم در این زمینه نیز تا زمانی که فشار مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون بودجه سنواتی و قوانین برنامه توسعه وجود نداشته باشد بلا تکلیف می‌ماند چرا که دولت احساس و پیش‌بینی می‌کند درصورتی که نرخ دلار را افزایش دهد بازار کشش لازم برای فروش دلارهای نفتی و تأمین ریال مورد نیاز بودجه را نخواهد داشت. این در حالی است که اگر دولت نرخ دلار را تعدیل و افزایش دهد قادر خواهد بود تا با فروش میزان کمتر ارز، بودجه ریالی خود را تأمین کند.

نکته استدلال دولت در زمینه صادرات غیرنفتی و واردات رسمی 20میلیارد دلاری بوده و چنین استنباط می‌شود از آنجا که میزان صادرات غیرنفتی کشور سه‌برابر رقم واردات است، افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای مصرفی و مواداولیه و تولید داخلی را گران می‌کند اما این استدلال درست به‌نظر نمی‌رسد و درحالی‌که تولید ناخالص داخلی کشور حدود 360میلیارد دلار بوده و میزان واردات تنها 15تا 20درصد مواداولیه تولید داخلی را تشکیل داده و افزایش چند درصدی نرخ دلار نه‌تنها تورم کالاهای داخلی را به‌دنبال نخواهد داشت بلکه از یک‌سو تولید صادرات‌محور افزایش یافته و بازارهای صادراتی تقویت می‌شود و از سوی دیگر افزایش نرخ دلار گران شدن کالای وارداتی را در پی داشته و به این وسیله از تولید داخلی حمایت می‌شود چراکه اکنون بسیاری از کالاهای تولید داخل به‌دلیل واردات کالاهای مشابه خارجی با دلار ارزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند این در حالی است که برخی انتظار داشتند تا با افزایش نرخ دلار، زمینه تقویت تولید داخل فراهم شود.

وقتی در بودجه 90پیشنهاد دلار هزار و 50تومانی شد، این امر بیانگر اراده دولت برای اصلاح نرخ دلار بود و برای مصرف‌کنندگان ارز و واردکنندگان کالا این پیام را داشت که در سال 91با افزایش نرخ رسمی دلار به هزارو 226تومان و نرخ غیررسمی حدود سه هزارتومانی، هرکس که قادر بوده کالایی وارد کرده یا سهمیه ارزی دریافت کند، به نوعی نفع برده است چرا که قبلا ارز ریالی کالاهای وارداتی با دلار 895تومانی قیمت‌گذاری می‌شد و با این شرایط برای بسیاری از افراد مقرون به‌صرفه بود تا حتی با تأمین دلار از بازار آزاد نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

نکته دیگر سیاست‌های حمایتی دولت برای تقویت بخش صادرات و کاهش آثار منفی ناشی از کاهش یا تثبیت نرخ ارز است. متوسط حمایتی که دولت در قالب جبران بخشی از مابه‌التفاوت ضرر و زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز پرداخت کرده و صادر‌کنندگان آن را جوایز صادراتی نمی‌دانند، کمتر از پنج درصد بوده است اما آثار هدفمند کردن یارانه‌ها برای کالاهای صادراتی تا‌کنون حداقل بیش از 10درصد و برای برخی از واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از این رقم بوده است. لذا اینگونه پرداخت‌ها قادر به جبران هزینه تمام‌شده کالاهای صادراتی و تولید داخل نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد بهترین و کم‌هزینه‌‌‌ترین راه برای حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت، بنجل و حمایت از صادرات غیرنفتی و تعدیل نرخ ارز بوده و اگر دولت نمی‌خواهد به هر دلیلی نرخ ارز را برای همه کالاها افزایش دهد یا در کوتاه‌مدت قادر به انجام این کار نیست، حداقل می‌تواند با اجرای سیاست دو نرخی کردن ارز، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را با نرخ ترجیحی خریداری کرده و یا حداقل واردات برخی کالاهای لوکس را که سود و عوارض گمرکی بالاتری دارند منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات کند.

کد خبر 193155

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار