گروه اقتصادی- علی ابراهیمی: اخیرا علاوه بر گسترش قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی، پدیده کد فروشی صادراتی برای فرار صادر‌کنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارزی افزایش یافته است.

با مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات پارلمان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • رواج پدیده کد فروشی صادراتی ریشه در چه مسایلی دارد؟

در نظام تجاری کشورمان همیشه این موضوع را شاهد بوده‌ایم که برخی از افراد با دریافت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این کارت‌ها را به سایر افراد فروخته یا اجاره می‌داده‌اند و صاحبان اصلی این کارت‌ها قابل شناسایی نبوده‌اند اما این موضوع بیشتر در کالاهای وارداتی مصداق داشته و اکنون به دلیل سختگیری‌هایی که برای پیگیری ارز حاصل از صادرات صورت گرفته پدیده کدفروشی در صادرات نیز نمود پیدا کرده است.

فارغ از این واقعیت موجود باید به چرایی شکل‌گیری این تخلف توجه کرد هنگامی که از فعالان اقتصادی راه و روش تسهیل مبادلات تجاری دریغ می‌شود و به‌جای تسهیل در امر صادرات و واردات و فعالیت قانونی تجار خوشنام فضا را برای تخلف برخی افراد فراهم می‌کنیم باید انتظار اینگونه تخلفات را داشت. به هر حال بازاری برای کالاهای صادراتی یا وارداتی وجود دارد و هر گاه انجام مبادلات تجاری قانونی با مشکلاتی مواجه شود مطمنا افرادی که قادر به انجام کارهای غیر قانونی هستند فرصت پیدا می‌کنند و برای رفع این مشکل باید زمینه فعالیت‌های قانونی تسهیل شود تا از اینگونه تخلفات جلوگیری شود.

  • پیش از این مسئولان از توافق شش‌بندی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با صادرکنندگان خبر داده‌بودند، به‌رغم این توافقنامه علت شیوع تخلف در صادرات کالا چیست؟

بر خلاف آنچه اعلام شده توافق صورت گرفته با صادر‌کنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی به‌رغم پذیرش توسط سازمان توسعه تجارت و صادر‌کننندگان مورد پذیرش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار نگرفته و در اعلان‌های رسمی خود صادر‌کنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی و فروش ارز با نرخ اتاق کرده‌اند.

  • یعنی بین دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم وجود نداشته است؟

ظاهرا این هماهنگی وجود نداشته و شاید هم این اقدامات هماهنگ صورت گرفته اما موضوع اصلی آن است که فعال بخش خصوصی حساب سود و زیان خود را می‌کند و اینکه ممکن است در آینده صادر‌کنندگان به دلیل چگونگی هزینه کردن ارز حاصل از صادرات مورد مؤاخذه قرار گیرند، از سوی دیگر حتی وارد‌کنندگان را مکلف به اعلام چگونگی تامین ارز واردات کرده‌اند. اینگونه سیاستگذاری‌ها زمینه تخلفات ارزی را فراهم کرده است.

اکنون مرجع تامین ارز برای واردات به چهار محل اتاق ، ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات یا ارزی که ازصادرکنندگان خریداری شده محدود شده و صادرکنندگان نیز می‌دانند که اگر این اتفاق بیفتد باید ارز حاصل از صادرات با قیمت‌گذاری دولتی به فروش برسد. به همین دلیل برخی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان به دلیل نرخ بالاتر کالاها در بازار داخلی یا قیمت تمام شده واردات نسبت به نرخ ارز مرکز مبادلات از صادرات و واردات کالا خودداری کرده و زمینه فعالیت متخلفین با افزایش قاچاق در حوزه واردات و رواج کد فروشی و تشدید صادرات قاچاق کالا فراهم شده است.

  • با توجه به اینکه اتاق بازرگانی مرجع صادر‌کننده کارت‌های بازرگانی است، هشدار پارلمان بخش خصوصی به وزیر صنعت در مورد پدیده کد فروشی صادراتی تا چه حد قابل توجیه است؟

هدف از این نامه اعلام پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه و خلق‌الساعه تجاری و بدون برنامه بر مبادلات تجاری کشور بوده است و پارلمان بخش خصوصی قصد داشته تا رواج فعالیت‌های تجاری غیرقانونی مانند کد فروشی برای صادرات یا واردات و قاچاق کالا را ناشی از سختگیری برای فعالیت‌های قانونی تجار و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری کشور قلمداد کند تا سیاستگذاران از اینگونه تصمیم‌گیری‌ها خودداری کنند.

کد خبر 193707

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار