گروه اقتصادی: رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد شدید از تغییر مداوم تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های دولتی در زمینه واردات و صادرات کالا و دستکاری در مقررات تجاری کشور تأکید کرد:

براساس مواد 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد. به گزارش همشهری، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشست هیأت نمایندگان این نهاد بخش خصوصی با گلایه از تصمیم‌گیری‌های مقطعی برای صادرات و واردات کشور، افزود: باید از تلاطم و تعدد تصمیم‌گیری در حوزه تجارت بپرهیزیم.

او با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به سبب اعمال تحریم‌ها، بر نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأکید و خاطرنشان کرد: امروز شاهد ابلاغ بخشنامه‌های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ درصورتی‌که باید از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، ‌دوری کرد.

او افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته را قابل پیش‌بینی دانست و با اشاره به مقاومت در برابر اصلاح نرخ ارز در سال‌های گذشته، گفت: بهتر است برای حل التهابات ارزی، علت‌ها مورد توجه قرار گیرند و نه معلول‌ها. نهاوندیان اظهار داشت: اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم، درصورتی‌که اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و درنهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی‌کند؛

زیرا پرداختن به این مسائل، به‌معنای پرداختن به معلول‌هاست و همچنان علت به قوت خود باقی است. رئیس اتاق ایران با انتقاد از تشدید برخوردهای تعزیراتی در برخورد با فعالان اقتصادی گفت: اگر به‌دنبال معلول‌ها برویم و هرجا که کالا می‌رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه‌های اجتماعی نیز به هزینه‌های اقتصادی افزوده می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را گرانی دانست و نه گرانفروشی و تأکید کرد: زمانی که پایه پولی کشور اینگونه افزایش پیدا می‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌شود، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم؛ بنابراین شیوه پسندیده‌ای نیست که فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.

نهاوندیان با اشاره به ارائه لایحه مالیات‌های مستقیم از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، احساس کنند هدف اصلی قانون جدید، رونق اقتصادی است نه صرف افزایش درآمد دولت.

کد خبر 191717

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار