به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل ایسنا، علی اسماعیلی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این‌که مرکز پژوهش‌های مجلس مستندات ارائه‌شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای تعلیق نشر چشمه را کافی ندانسته است و این معاونت در این رابطه چه موضعی دارد، گفت: در رابطه با همه تخلفات ناشران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی است و اگر تخلفی در این زمینه اتفاق بیفتد، ضوابط نشر قوانین را برای آن پیش‌بینی کرده است.
او افزود: ترکیب هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران، یک ترکیب حقوقی است که هرگونه تخلف و گزارش راجع به تشکلات نشر و چاپ را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر همین اساس، یک هیأت تجدیدنظر تشکیل می‌شود و هیأت تجدیدنظر بر اساس مستندات و ضوابط به آن رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: هیأت تجدیدنظر در رابطه با نشر چشمه مسائلی را طی کرده است و بر اساس حکمی که صادر شده، وظیفه دارد بر اساس قانون به آن رسیدگی کند و تلاش‌مان این است که از برخوردهای سلیقه‌یی در این زمینه جلوگیری شود. البته زمان تجدیدنظر در رابطه با این ناشر گذشته، ولی ما به دلیل این‌که حکم قبلا تصویب شده است، به جهت رویکرد مثبتی که داشتیم، سعی کردیم دوباره مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
چندی پیش، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «مجموع بررسی‌های دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه‌ی نشر، با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک‌سو و روند طی‌شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (بویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است و موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به این‌که نه درباره‌ی نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه‌ی نشر آن مؤسسه کفایت نمی‌کند.»
