اما در این‌باره می‌توان با استناد به شواهد و قرائن علل و ریشه‌هایی را بیان کرد که البته درصورت وجود آمار رسمی، قدرت بالاتری برای قابلیت اثبات این دلایل وجود دارد. به‌طور کلی دلایل افزایش بهای ارز طی این مدت را می‌توان از دو طرف عرضه و تقاضا مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
طرف تقاضا: هر چه از شفافیت فضای سیاسی و بین‌المللی کاسته شده و آینده روابط خارجی کشورمان در عرصه اقتصادی و سیاسی با حدس و گمانه‌های جدیدتری روبه‌رو می‌شود طبیعی است که برخی افراد تقاضای خود را برای تهیه ارزهای خارجی به جلو بیندازند و اقدام به خرید ارز کنند. این افراد می‌توانند شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اشخاص حقیقی باشند که از بیم افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک به بازار ارز هجوم آورده‌اند. البته باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا همواره ناشی از انگیزه‌های سودجویی بوده و بخش دیگری از آن هم طبیعتا تقاضای واقعی ارز را تشکیل می‌دهد.
طرف عرضه: تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت از فروش ارزهای خارجی یک رویه مرسوم در اقتصاد ایران است که البته این امر همواره مشکلاتی را به همراه داشته است. همواره عاملی که تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران بوده نیازهای بودجه‌ای دولت بوده است. زمانی که دولت‌ها کسری بودجه نداشته باشند نرخ ارز را ثابت نگاه می‌دارند، حتی اگر چند سال تورم بالا را تجربه کنند ولی وقتی که دولت کسری بودجه دارد، برای حل این مشکل اقدام به تغییر نرخ ارز در بازار می‌کند. این بار هم به‌نظر می‌رسد که چنین اقدامی البته در مقیاسی وسیع‌تر در حال رخ دادن در کشور است؛ به این معنی که کاهش عرضه را می‌توان یکی از دلایل اصلی افزایش اخیر قیمت ارز دانست. این برنامه می‌تواند یکی از راه‌های افزایش بهای ارز به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت باشد تا ریال مورد نیاز بودجه را تأمین کند.
به این ترتیب افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر منجر به‌وجود یک شکاف و خروج بازار از حالت تعادل شده و همین امر قیمت‌ها را به‌صورت غیرعادی به سمت بالا سوق داده است. اما در کنار بررسی اتفاقات گذشته و ریشه‌یابی شرایط کنونی، چاره‌اندیشی به‌منظور جلوگیری از تکرار چنین التهاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مورد نیز باید به اصول مسلم اقتصادی بازگشت؛ به این معنی که برقراری تعادل در بازار می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و جو روانی حاکم بر بازار را از بین ببرد. این بستگی به آن دارد که دولت چه مقدار ذخیره ارزی داشته و چه برنامه‌ای برای ذخیره در آینده داشته باشد.
همچنین مدیریت تقاضا از سوی دولت از طریق تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی نیز می‌تواند تأثیر بسزایی در کنترل نرخ ارز در آینده داشته باشد. در این ارتباط توصیه می‌شود بیشترین تمرکز روی کالاهای قاچاق ناپذیر مانند خودروهای وارداتی و افزایش تعرفه این قبیل کالاها باشد.
