اگر چه بی‌گمان ابلاغ بند (ج) سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان مهمترین رویداد اقتصادی سال 85 محسوب می‌شود، اما تصمیمات حساسی که هیأت دولت در سال جاری گرفت نیز در زمره مهمترین رویدادهای اقتصادی سال قرار دارند.
افزایش دوگانه حقوق و دستمزد کارگران، تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور، کاهش نرخ سود بانکی، رشد بالای پروژه‌های عمرانی، تغییر ساعت کار بانک‌ها و تغییر ساختار سازمان مدیریت مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت در سال 85 محسوب می‌شوند که در زیر نگاهی گذرا به آنها می‌اندازیم.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران
مطمئنا زمانی که دولت در اواخر اسفندماه 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم‌درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضا معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند.
البته وزیر کار نهایتا مجبور شد با ابلاغیه‌ای جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت گرفت.
تصمیم شورای‌عالی کار در اواخر سال‌جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.
تغییر نکردن ساعت رسمی کشور
طرح تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد.
در حالی که تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.
کاهش نرخ سود بانکی
دولت سیاست محوری خود را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد.
اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‌هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‌رفت تحقق نیافت.
مردم عموما از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‌مندند. بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‌ای به عنوان کارمزد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی و با چشم‌پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‌های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‌ای را تحمل کردند.
پروژه‌های عمرانی
دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تاکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتما در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد.
امری که برخی اقتصاددان‌ها آن را به این دلیل نادرست می‌دانستند و می‌دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است).
امری که البته با بی‌توجهی دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تاکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هرچند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح اقتصاد کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‌گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‌ها در این بخش سر به فلک زد.
در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس‌جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از یک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را بر خلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‌های گاه‌وبیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.
تغییر ساعت کار بانک‌ها
تغییر ساعت بانک‌ها دیگر تصمیم (به تعبیر منتقدان) عجولانه و (به تعبیر دولت) کاملا کارشناسی‌شده‌‌ای بود که از اول مهرماه به منظور ساماندهی حمل‌ونقل شهری شهرهای بزرگ کشور خصوصا تهران آغاز شد.
اجرای این طرح، با نارضایتی عمومی مردم، کارمندان بانک‌ها و کارشناسان و شهرداری و در عین حال، مقاومت و یا به تعبیر دقیق‌تر بی‌تفاوتی دولت همراه بود. در این باره هم، دولتمردان بر منطقی بودن تصمیم خود اصرار می‌ورزیدند اما منتقدان را از نتایج کارشناسی‌های خودمطلع نمی کردند .
مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانک‌ها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال‌جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانک‌ها از 7 و 30 دقیقه صبح به 9 صبح تغییر کرد. این دوره سه ماهه اول دی ماه پایان یافت.
در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‌های متعددی از طرح تغییر ساعت آغاز به‌کار بانک‌ها تهیه کردند که اکثریت این گزارش‌ها، از نارضایتی مردم و بسیاری از کارمندان بانک‌های کشور از اجرای این طرح حکایت داشت. تشکیل صف‌های طویل در مقابل درب بانک‌ها در حوالی ساعت 9 صبح نیز در همین مدت بسیار نمایان بود.
در همین حال، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها در روان شدن ترافیک بسیار تاثیر گذار بود.
سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‌ها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
تغییر ساختار سازمان مدیریت
دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری، 24 مهرماه بر اساس اصل 126 قانون اساسی با صدور دستورالعملی، مجوز الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد.
تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور مهمترین دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها بود.
انتقاد کارشناسان اقتصادی و کسانی که سال‌ها در بخش بودجه‌ریزی کار کرده بودند، در همین دوران شدت یافت و آنان این تصمیم را به تعطیلی کشاندن نظام بودجه‌ریزی و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای کشور عنوان کردند.
سرانجام تغییر ساختار سازمان مدیریت، جان بلای فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و وی پس از مدتی به دلیل مخالفت با این طرح از دولت نهم کنار گذاشته شد. این طرح قرار است از ابتدای سال 86 به مرحله اجرا درآید.
