ملک‌عبدالله بن‌عبدالعزیز آل‌سعود در حالی بسته کمک اقتصادی بیش از 130میلیارد دلاری به مردم را تصویب کرده که مقامات کشورش همچنان به زندانی کردن مخالفان صلح‌طلب ادامه می‌دهند. آنها از سال2011 قوانین تازه‌ای وضع یا پیشنهاد کرده‌اند که پایه‌های حقوق بشر مانند آزادی‌بیان، تجمع و فعالیت‌های سازمانی را غیرقانونی می‌داند.
9میلیون زن و دختر سعودی به‌همراه هشت‌میلیون کارگر خارجی و دومیلیون اقلیت شیعه نه‌تنها از حقوق خود محرومند بلکه به‌شدت سرکوب می‌شوند. سالانه هزاران نفر از مردم عربستان با احکام غیرعادلانه محاکمه یا خودسرانه بازداشت می‌شوند. مارس گذشته نظامیان سعودی به مقامات بحرین در سرکوب دمکراسی‌خواهان بحرینی کمک کردند. به درخواست عربستان، شورای همکاری خلیج‌فارس از کشورهای خودکامه عرب مانند اردن و مراکش دعوت کرد تا به این شورا بپیوندند. خلاصه‌ای از جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق‌بشر در عربستان را می‌خوانید.
حقوق زنان
نظام قیمومیت در عربستان به‌گونه‌ای است که هنوز هم با زنان مانند افرادی با شأن اجتماعی پایین‌تر رفتار می‌شود. براساس این نظام، زنان و دختران نمی‌توانند بدون اجازه یکی از مردهای قیم خود به سفر بروند، کار کنند یا درس بخوانند. سال2009 وزیر بازرگانی موافقت کرد که زنان برای انجام امور اداری خود در این وزارتخانه دیگر نیازی به یک نماینده مرد نداشته باشند؛ البته سایر وزارتخانه‌ها هنوز چنین شرایطی ندارند. 25سپتامبر گذشته ملک‌عبدالله اعلام کرد که زنان می‌توانند در انتخابات شوراهای شهری سال2015 رای دهند. اما در انتخابات 2011 طبق معمول زنان از شمار رأی‌دهندگان یا نامزدهای انتخابات شوراها کنار گذاشته شدند. مارس همان سال زنان سعودی در اعتراض به این موضوع کمپینی با نام بلدی (وطنم) راه انداختند اما نتوانستند در این انتخابات ثبت‌نام کرده یا رأی دهند. در نخستین انتخابات شوراها در سال2005 مقامات سعودی اعلام کردند تا زمانی که زنان دارای کارت هویت نباشند از سوی برگزارکنندگان انتخابات به رسمیت شناخته نمی‌شوند و این در حالی بود که از سال2000 وزارت کشور برای زنان بالای 22سال کارت هویت صادر کرده بود و ملک عبدالله وعده داده بود زنان در آینده عضو شورای مشورتی می‌شوند.
چالش دیگر زنان عربستانی، رانندگی کردن است زیرا این سرزمین تنها کشور دنیاست که رانندگی کردن برای زنان در آن ممنوع است. دو‌ماه پیش مقامات سعودی، منال الشریف را به‌دلیل نشستن پشت فرمان و انتشار تصاویر رانندگی‌اش دستگیر کردند. به گفته رسانه‌های عربستان این زن به‌خاطر لکه دارکردن اعتبار سلطنت در خارج از کشور و تحریک افکار عمومی هشت‌روز زندانی بود که سرانجام پس از فرجام‌خواهی از ملک عبدالله آزاد شد. 17ژوئن نیز 40زن عربستانی که دارای گواهینامه رانندگی بین‌المللی بودند در اعتراض به این قانون، در کمپینی با نام رانندگی زنان، پشت فرمان نشستند و رانندگی کردند.
حقوق کارگران مهاجر
بیش از هشت‌میلیون کارگر مهاجر در عربستان به کارهای یدی یا خدماتی مشغولند که از کمترین حقوق برخوردارند و به قدری تحت فشار هستند که به برده شباهت دارند. نظام کفالت- سرپرستی- به کارفرمایان این کارگران اجازه می‌دهد تا سرنوشت آنها را تعیین کنند؛ در واقع اگر کارگری بخواهد از کشور خارج شود بدون اجازه کارفرمایش نمی‌تواند. این کارفرمایان معمولا گذرنامه‌های کارگران را توقیف کرده، حقوق کافی به آنها پرداخت نمی‌کنند و آنها را وادار می‌کنند برخلاف میلشان کار کنند. در‌ماه آگوست، در شرکت بین‌المللی جداول که به شیخ محمد‌بن عیسی الجابر، سومین فرد ثروتمند عربستان تعلق دارد پرداخت حقوق کارگران بیش از شش‌‌ماه عقب افتاده بود اما مدیران، آنها را تهدید کرده بودند که به دادگاه شکایت نکرده و این مسئله را جایی مطرح نکنند. بیش از 1/5میلیون خدمتکار در عربستان تحت حمایت قانون کار نیستند و بارها و بارها سفارت‌های کشورهای آسیایی در عربستان شکایت‌های فراوانی از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن آنها دریافت کرده‌اند. آنها هفت روز در هفته و روزانه بین 15تا 20ساعت کار می‌کنند اما حقوقی دریافت نمی‌کنند.
خدمتکاران زن بسیاری اوقات با آزارهای جنسی، فیزیکی و روانی، ممنوعیت خوردن غذا و حبس اجباری مواجه می‌شوند. یکی از موارد این سوءاستفاده‌ها، کارگری اهل اندونزی بود که 10سال برای یک خانواده کار کرده و هیچ پولی دریافت نکرده بود. کارفرماهای این زن او را به سایر خانواده‌ها نیز اجاره می‌دادند و زمانی که زنان همسایه از این موضوع آگاه شده و به مقامات خبر دادند هیچ واکنشی در حمایت از او نشان داده نشد. تاکنون موارد بسیاری از آزار و اذیت یا قتل خدمتکاران خارجی در عربستان گزارش شده است اما هیچ قانونی از آنها حمایت نمی‌کند.با وجود بحران و جنگ اخیردر سومالی، مقامات عربستانی صدها نفر از کارگران اهل سومالی را از کشور اخراج کرده‌اند.
شکنجه و مجازات
افرادی که بازداشت می‌شوند حتی اگر کودک باشند با مجازات‌های سنگین و گاهی شکنجه روبه‌رو می‌شوند. معمولا قضات سعودی متهمان را به هزاران ضربه شلاق محکوم می‌کنند. آنها این اختیار را دارند که به میل خود اجازه بازداشت و زندانی کردن افراد ازجمله کودکان را صادر کنند. درصورتی که نشانه‌های بلوغ جسمانی در کودکان وجود داشته باشد آنها را نیز مانند بزرگسالان محاکمه و مجازات می‌کنند؛ نمونه‌اش اعدام کودکی به جرم قتل مادربزرگش بود که اکتبر گذشته انجام شد.
از آنجا که عربستان قانون مجازات عمومی ندارد، قضات و دادیاران می‌توانند به میل خود رفتار کرده و احکام متفاوتی صادر کنند. وکلا هنگام دادرسی به مظنونین کمک نمی‌کنند و حضور شهود یا ارائه مدارک نیز دردسرهای بسیاری به‌همراه دارد. از ژانویه تا اکتبر2011 بیش از 61 نفر در عربستان اعدام شدند که اتهام آنها قتل یا قاچاق مواد‌مخدر بوده است؛ البته یک مرد سودانی را نیز به جرم جادوگری اعدام کردند و در‌ماه مارس چهار عراقی و دو نفر اهل سوریه را پس از دو جلسه دادرسی به جرم دزدی از سوپرمارکت به قطع عضو محکوم کردند. به گفته یکی از عراقی‌ها، بازپرس‌ها پس از آزار جسمی او را مجبور کرده‌اند یک برگه اعتراف از پیش نوشته شده را بدون مطالعه امضا کند.
پلیس مخفی نیز افراد مظنون به همکاری با گروه‌های مسلح یا دارای فعالیت سیاسی صلح‌آمیز را بدون دسترسی به وکیل مدت‌ها در بازداشت نگه می‌دارد. در‌ماه جولای دولت یک قانون مقابله با تروریسم پیشنهاد داد که طی آن زیرسؤال بردن صداقت پادشاه یا ولیعهد، وفادار نماندن به سلطنت و پادشاه و توصیف آنها به شکلی که خلاف اینها را نشان دهد، نقض قانون به‌حساب می‌آید. زندانیان و افرادی که مدتی در بازداشت به سر برده‌اند، رفتارهای خشونت آمیز و شکنجه‌های بسیاری را گزارش داده‌اند.
آزادی بیان و اندیشه
پس از شروع انقلاب درکشورهای عربی، سختگیری‌های مقامات سعودی برای انتقاد از سران و سیاست‌های دولت افزایش یافته است. وزارت فرهنگ و اطلاعات به‌شدت رسانه‌ها را سانسور می‌کند و منتقدان اینترنتی که از خطوط قرمز ابهام‌آمیز عبور می‌کنند، بازداشت می‌شوند.
اکتبر 2010یک روزنامه‌نگار و معلم در شمال کشور به‌خاطر اعتراض به یک شرکت برق محلی به ضربات شلاق محکوم شد. در‌ماه دسامبر نیز محمد العبدالکریم، استاد دانشگاه در رشته حقوق به‌دلیل انتشار مقاله‌ای اینترنتی بازداشت و سه‌ماه ممنوع الملاقات شد. او در مقاله‌اش به بررسی این موضوع پرداخته بود که آیا بدون خاندان سعودی، کشورش به شکل یک موجودیت سیاسی بقا خواهد یافت یا خیر.
در‌ماه جولای نیز دکتر یوسف الاحمد یکی از روحانیون برجسته عربستان به‌خاطر انتقاد از سیاست وزارت کشور در بازداشت‌های طولانی‌مدت افراد بدون اتهام مشخص یا محاکمه، دستگیر شد. در‌ماه ژانویه وزارت فرهنگ و اطلاعات برای انتشار مطالب الکترونیک یک آیین‌نامه اجرایی صادر کرد که منتشر کردن هرگونه خبر یا تفسیر در فضای مجازی، مشمول قانون مطبوعات می‌شود و به مجوز مطبوعاتی نیاز دارد.
سه ماه پیش، ملک عبدالله، قانون مطبوعات و انتشارات را که سال2000 منتشر شده بود، اصلاح کرد تا محدودیت‌های بیشتری به آن افزوده شود. در واقع هرگونه سخنرانی که مغایر با شریعت اسلام باشد یا امنیت کشور را به خطر بیندازد و نظم عمومی را برهم زند، ممنوع است.
محدودیت‌های جدید، ممنوعیت زیرسؤال بردن اعتبار مفتی اعظم، اعضای شورای اساتید و روحانیون مذهبی ارشد، مقامات دولت یا نهادهای دولتی را نیز شامل می‌شد. دولت عربستان به هیچ وجه پرداختن به امور دینی در ملأ عام از سوی اقلیت‌های مذهبی را نمی‌پذیرد و تبعیض‌های بسیاری قائل می‌شود. در این میان شیعیان به‌شدت تحت فشار هستند که بخش‌های مختلفی مانند انجام واجبات دینی، آموزش و نظام قضایی را شامل می‌شود. مقامات سعودی حتی شیعیان را از برخی شغل‌ها نیز محروم کرده‌اند. در برخی شهرها ازجمله مدینه و مکه، بیان کردن عقاید تشیع چه در ملأ عام و چه در محافل خصوصی می‌تواند به بازداشت یا حبس افراد منجر شود. در‌ماه فوریه، توفیق الامیر، یکی از روحانیون شیعه، به‌خاطر تقاضای حقوق برابر برای شیعیان در سخنرانی در نماز جمعه بازداشت شد.
پنج مارس، وزارت کشور عربستان هرگونه اعتراض عمومی را به‌خاطر مغایرت با شریعت اسلام و ارزش‌های جامعه سعودی ممنوع اعلام کرد. اعتراض‌های کوچک و صلح‌آمیز شیعیان از فوریه گذشته در شرق عربستان آغاز شد که در آن معترضان خواستار آزادی 9 زندانی فراموش شده شیعه‌ای بودند که از 13سال پیش بدون محاکمه در بازداشت به‌سرمی‌برند. گفته می‌شود این افراد در حمله به تاسیسات نظامیان آمریکایی در الخبر که 19کشته برجای گذاشت، دست داشته‌اند اما هیچ مدرکی علیه آنها ارائه و جرمشان ثابت نشده است. در این اعتراض‌ها تا ماه می دست‌کم 160نفر از معترضان بازداشت شدند.
البته اعتراض‌ها تنها به شیعیان محدود نمی‌شود زیرا در‌ماه مارس تعدادی از سنیان نیز در ریاض راهپیمایی کردند و اعتراض خود نسبت به حبس‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه را نشان دادند. در این راهپیمایی نیز پلیس عده بسیاری ازجمله سه زن را دستگیر کرد. آل‌سعود به انجمن‌های حقوق بشر یا نهادهای سیاسی اجازه فعالیت نمی‌دهد و در‌ماه فوریه نیروهای اطلاعاتی شش نفر را به‌خاطر برنامه‌ریزی جهت تشکیل نخستین حزب سیاسی بازداشت کردند.
نقض حقوق بشر زیر سایه حمایت غرب
عربستان سعودی یکی از متحدان اصلی ایالات متحده آمریکا و اروپاست. آمریکا نتوانسته به‌طور علنی نقض مکرر حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار دهد یا نقش مؤثر آنها در سرکوب اعتراض‌های صلح‌آمیز بحرین را زیرسؤال ببرد. دولت اوباما نه‌تنها از این موضوع چشم‌پوشی کرده بلکه 60میلیارد دلار تسلیحات نظامی به این کشور فروخته که چنین رقمی تاکنون بی‌سابقه بوده است. اروپاییان نیز در این زمینه فعالانه ظاهر شده‌اند تا جایی که در ماه ژوئن آلمان پیشنهاد فروش 200تانک به ارزش پنج میلیارد دلار را به خاندان سعود مطرح کرد که رقم قابل ملاحظه‌ای است.
